المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
اذا كان في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب فما أجدر الأخيار بتجنب عتاب الجبار واذا كان الحاكم ظالم وإن عدل عند العامة لتسلط الأضواء عليه أو للحسد أو لأن رضا الناس غاية لا تدرك فما بالك به إن ظلم ، وكيف سينظر اليه المحكومون ، واذا كان المسؤول في العراق متهم حتى تثبت براءته خلافا لمنطق الأشياء - إذ الأصل البراءة والاتهام عارض - فكم عليه أن يحرص حتى لا يدخل موطن التهمة والشبهة ، وإذا كان صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها ولا يخلو بنو البشر من تفضيل مصالحهم على مصالح الغير ، فلماذا إذن يتعمد المسؤول الحكومي إقامة الصداقات والعلاقات الحميمة مع رجال الاعمال والمقاولين فيدعونه للسفر فيلبي والى مطاعم الدرجة الاولى فيقبل ويُهدونه فيرحب بالهدية ، أيفعلون كل ذلك حباً ومودة بالسيد المسؤول ؟ أم أن هناك مصالح تنسجم أو لا تنسجم مع الصالح العام وراء ( ولائمه ودعواته وسفراته ) ؟ وإذا كان القضاء قد منع القاضي والوصي المنصوب أو القيم المقام من أن يشتروا مال المحجور لأنفسهم أو يبيعونه مالهم سواء كان فيه مصلحة المحجور أم لا ( المادة ٥٨٩ و٥٩١ مدني عراقي ) خشية تضارب المصالح وكذلك منع مديري الشركات والموظفين الموكلين ببيع أموال الشركة من أن يشتروا هذه الأموال لأنفسهم لنفس السبب ( المادة ٥٩٢ ) فلا يصح - في نظري - أن يُعطى المال الى المسؤول لوحده مفردا دون أن يضم له احد كلجنة ويقال له وزعه على الفقراء ؟ والجميع يعلم أن ( الفلوس تخرب النفوس ) ، وأنا أعلم أن هناك من يضيف له من ماله الخاص ويوزعه ولكن الاستثناء لا يلغي القاعدة أو على الأقل لا يلغي الشبهة . الوقت عصيب وشعور الناس بعدالة الدولة والقائمين عليها يدفعهم للتضحية في سبيلها والعكس بالعكس أيها السادة اللهم أعنا على أنفسنا انك سميع مجيب
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
