أتركوا العبادي هو من يختار المسؤولين للهيئات المستقلة
سلام السلامي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

كثر الصراخ والتمحور على اختيار مسك مناصب رئاسات الهيئات المستقلة والتي تعتبر الشريان المهم للدولة العراقية وربما أكثير تأثيرا وفائدة من الوزارات ونحن نعلم ان كل الوزراء تم اختيارهم على اساس التوزيع والمحاصصة السياسية والحزبية والقومية والدينية فهل يمكن ان نبني بلدا بهذا الشكل الاعوج الذي لم ولن يسمح لنا بغير بالسير نحو الاتجاه الصحيح .

لغط مناصب وحصص الهيئات المستقلة اليوم في العراق يعمل على ذبح الدستور العراقي ولا يترك مجالا لاستقلاليتة المهنية والقرار السليم وانما هنا نجد حالة من الكروش التي تتلاطم فيما بينها للنزول الى ساحة الصراع والتي تعمل على تقييد يد السيد رئيس الوزراء الذي يبحث عن مهنية هنا او تخصص هناك من اجل النهوض بالبلد نهوضا صحيحا قادرا على حل مشكلاته الحقيقية وان كان عبر تلك الهيئات بعيدا عن الوزارات التي تحاصصت عليها الكتل والاحزاب السياسية ، وهنا نود القول لكل السياسيين في الواقع العراقي لقد اخذتم بحقائب الوزارات شر أخذة وامتطيتم مناصبها ظلما وعدوانا دون الرضوخ الى المهنية والتخصص الصحيح في تعيين وزرائكم واجبرتم رئيس الوزراء على القبول بهم وان كانوا في أغلبهم لا يصلحون لادارة مؤسسة صغيرة من عشرة أنفار من الموظفين فكيف اذن بالنهوض الاقتصادي الصحيح ، فلماذا اذن لا تتركوا للسيد العبادي ان يختار هو وبكل حرية وبعيدا عن أي ضغط رؤساء تلك الهيئات اذا كانت فعلا مستقلة كما تدعون فليس من الصحيح ان تكون مستقلة وهي تخضع الى هذا الابتزاز السقيم من قبلكم في عملية بيع وشراء بينكم وكأنها بورصة اقتصادية يحاول كل طرف ان يكسب ما يستطيع من تلك المناصب التي تتصورون انها تدر عليكم اموالا طائلة لكم بشكل شخصي ولاحزابكم المترهلة خصوصا الذين يصرحون بشكل علني من قبيل القول بأن هذه الوزارة فيها خبزتنا او نريد عقودا في هذه الوزارة او تلك لتدعيم حزبنا ماليا وكان ذلك خلال صراعكم على المناصب الوزارية .

ألا يكفيكم ايها السادة ذلك وان تتركوا لرئيس الوزراء يتحمل مسؤولياته الكاملة وهو يحدد من يكون لهذه الهيئة او تلك خصوصا وان اغلب دول العالم اليوم تسير بعجلتها الاقتصادية عبر الهيئات المستقلة التنفيذية كونها ليست كلاسيكية كما الوزارة المترهلة واذا توقفنا عند تصريح احد الخبراء القانونيين الذي يقول فيه إن "الهيئات المستقلة بنيت على اساس التوازن, والمادة التاسعة في الدستور تقول ″التوازن الشعبي″, في حين تقول المادة 105 من الدستور بأن (التوازن يكون بين الاقاليم والمحافظات), وهذا يعني انه لا وجود لتوازن سياسي″, معتبرا التوازن في الحكومة ″كلمة حق يراد بها باطل″ " فالتوازن السياسي هو خدمة خالصة ومحصورة للسياسيين فقط فلا تضحكوا علينا وتعملوا على لَيّ الكلمات فاتركوا العبادي يختار ولا تفرضوا علينا من لا يستطيع ادارة صف ابتدائي فهذا العراق الذي يجب ان يواكب الامم الاخرى ويتجاوزها بكل ما لديه من مقدرات . 

الموضوع السابق براغماتية أنقرة وأزمة النظام السعودي وترجيح العودة للبوابة المصرية ؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat