جِزنه من النفط ونريد حِصَّتنا!!
علاء البغدادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

قبل أكثر من عامٍ، تعالت الأصوات المُطالبة بتخصيص حصَّة من واردات النفط إلى أبناء الشعب المسكين، وكان (التيّار الصدريّ) على رأس القائمة التي طالبت حكومة المالكيّ بذلك، وقد شُكِّلت اللجان وانبثقت عنها لجانٍ أخرى، لتتفق على تشكيل لجنة عُليا تعمل على دراسة الموضوع مع (جوقة) مستشاري الحكومة، الذين يتكاثرون بطريقةٍ عجيبةٍ، أشبه بطريقة (الإنشطار الأميبيّ)!!
وقد أطلَّ علينا أكثر من وجهٍ مليحٍ من وجوه السادة مُمثِّلي مسلسلنا السِّياسيّ الكبير، ليُبشِّرنا بأنَّ النفط آتٍ وقريب، حتى عَمَّت الفرحة وتناثرت في بيوتات العراقيين، الذين دائماً ما يكونوا ضحايا لطيبة قلوبهم النقيَّة، التي ما تزال تؤمن بوعود الساسة وتصريحاتهم التي لم تَصدُقُ يوماً، حيث لم يَعتَبر الناس من مهزلة المائة اليوم، التي أطلقها (بالجو) قائد قوات دولة القانون السيِّد المالكيّ، وجَعَلَها خطَّاً مائزاً للوزراء الفاسدين والمتلكئين ومحاسبتهم، ولم يَعتَبروا أيضاً من فترة الستة أشهر التي حدَّدها (التيّار الصدريّ) كحدٍّ أقصى لتفي الحكومة بإلتزاماتها الضروريَّة تِجاه الشعب، وبخلافه سيقوم (التيّار الصدريّ) بـ(حرك الأخضر واليابس)، ولم تُحرِّك الحكومة ساكناً ولم تُقدِّم إلاّ مزيداً من الخراب والفساد، ولم يحترق شيئاً غير قلوب العراقيين الطيِّبة، وأجسادهم وآمالهم.
وهكذا تَطَلَّع العراقيون وتَرَقَّبوا إستلام (حصَّتهم النفطيَّة) بين الفينة والأخرى، منتظرين البُشارة بإعلان موعد الإستلام، إلاّ أنَّ البُشارة الحكوميَّة جاءت خِلاف العهود والمواثيق، وجاءت رياح الحكومة على عكس ما تشتهيه سفن الفقراء، حيث صَرَّحَ كبير المستشارين (ثامر غضبان) وزير النفط السابق، الذي تسبَّب في أن تموت (صوباتنا) عَطَشاً أيام إستيزاره، صَرَّحَ الغضبان (علينا) بأنَّه سيتمُّ إلغاء الحصَّة التموينيَّة وإستبدالها بخمسة عشر ألف دينار لكلِّ فرد، ولم يُصرِّح أو يُلَمِح عن إستلام الحصَّة النفطيَّة!!
السَّبب الرئيسيّ الذي أجبَر السادة المستشارين بالخلوص إلى هذا الإنجاز العظيم وتقديمه إلى السيِّد المالكيّ (وهذا ما أعلنه السيِّد على الدبّاغ)، هو السيطرة على الفساد والمُفسدين في ملف (البطاقة التموينيَّة)، أي بعض المتنفِّذين في الوزارات التابعة للحكومة، ولا أدري أين هو (ربّاط السالفة)؟!!
فلو تنزَّلنا وفرضنا جَدَلاً، بأنَّ المواطن المسكين قد لا يتأثَّر كثيراً بالأسعار التي سترتفع، نتيجة لجشع التجّار الذين يعملون تحت غطاء حكوميّ أو بعض العناوين السياسيَّة، وقلنا بأنَّ الخمسة عشر ألف دينار ستعوِّضه عن مفردات البطاقة التموينيَّة، نتساءل: ما هو الضامن الذي سيُمكِّن الحكومة من القضاء على الفساد في ملف توزيع الأموال، وهي التي عَجَزَت في ملف توزيع مفردات (البطاقة التموينيَّة)، لاسيَّما وأنَّ سِجل الفساد الحكوميّ لا يُبشرنا بأيَّة بوادر للخير؟!
كان الأجدر بحكومتنا العتيدة (مع جوقة مستشاريها) أن توفِّر البدائل الناجحة، أو تعتمد الآليّات السليمة للقضاء على المُفسدين، لا أن ترتجل مثل هذه القرارات المهمَّة والحسّاسة، والتي ترتبط إرتباطاً مباشراً بقوت المواطنين ورغيف خبزهم. وكان الأكثر جدارة عليها، توفير الـ(25) مليّار دولار، التي خصَّصتها كمساعداتٍ إنسانيَّةٍ  إلى سوريا والسودان وغيرها، وتستثمرها في رفع المستوى المعاشيّ للمواطن المسكين، الذي كثيراً ما كان عُرضَةً لمفخَّخات (المجاهدين)، أولئك الذين سيقبضون مليّاراتنا!     

 

الموضوع السابق انْتِخَابَاتُنَا فَنَاءْ ... وَ انْتِخَابَاتُهُمْ بِنَاءْ.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat