مجالس المحافظات..بُنية التحول الفدرالي
امجد عبد الامام

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

يتنافس (٥٣٠) مرشح يمثلون (١٤) كيان سياسي للفوز بمقعد في مجلس محافظة البصرة في انتخابات من المؤمل اجرائها في ١٨ كانون الاول/ديسمبر من هذا العام.

تأتي اهمية هذه الانتخابات من عدة نواحي اهمها:

اولا: انها لم تجري منذ عام ٢٠١٣ ، ويشكل الغائها في شهر تشرين/اكتوبر عام  ٢٠١٩ خللا في هيكل النظام على المستوى التشريعي والتنفيذي.

ثانيا: الاعتراض على الصلاحيات التي منحت للمحافظين في اتخاذ القرارات المحلية، وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية دون الرجوع الى جهة رقابية كمجلس المحافظة لا سيما بعد تعثر مجلس النواب في مراقبة اداء المحافظين وهو الشرط الذي على اساسة تقرر الغاء مجالس المحافظات.

ثالثا: استثمار عدد من المحافظين في ملف الخدمات استثمارا سياسيا ظهر صداه في الشارع من خلال القبول والرضى الشعبي، والتوجه للتصويت لهم، بان ذلك مع اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد اجرائها.

رابعا: دعوات المقاطعة للانتخابات ببعديها العامة بدعوى استحواذ الكتل الكبيرة على معظم مقاعد مجلس النواب، والخاصة كون مجالس المحافظات حلقة فساد زائدة ومنفذ لهدر المال العام بسبب عدم جدواها.

خامسا: اصحاب دعوات المقاطعة، ومنها قوى احتجاجات تشرين شاركت في الانتخابات العامة، وستشارك في انتخابات مجالس المحافظات كما تظهر اعلانات اسماء الكيانات والمرشحين الامر الذي سيخلق اجواء منافسة بين قوى متنافرة في رؤيتها السياسية، ما يعكس عن عدم جدية دعوات المقاطعة، وان السبيل الاسلم للتغير هو من خلال اليات النظام  ومنها المشاركة في الانتخابات.

سادسا: رغبة عدد من الاحزاب السياسية في زج كوادرها في مؤسسات الدول ذات البعد المحلي كمجلس المحافظة كتعويض لها بعد وضوح فشلها في الوصول الى عضوية مجلس النواب من الناحية الانتخابية اولا، ومن الناحية الوظيفية ثانيا.

وبالرغم من وجود اسباب اخرى توضع في كفة السلبيات التي تسجل على مجالس المحافظات من خلال مراجعة ادائها السابق، الا انها وبشكل عام لا يشكل الغائها اولوية امام وجودها كبنية اساسية في النظام السياسي الذي اقر دستوره  في عام ٢٠٠٥ النظام الفدرالي الاتحادي، ومع اتساع دائرة المطالبة بتطبيق النظام الفدرالي في العديد من المحافظات التي تعاني اهمال من المركز وعرقلة لمشاريعها وانجاز بنيتها التحتية بسبب الروتين المزمن ورغبة المركز في مسك كل الصلاحيات، فان الغاء مجالس المحافظات مثل احد الكوابح المؤثرة في طريق التحول الى النظام الفدرالي، وسحب عدد من الصلاحيات المركزية وتركها بيد الحكومات المحلية، الامر الذي اظهر ضرورة اعادة تشكيل مجالس المحافظات لحسابات اهمها انها تمثل ارادة محلية امام الارادة المركزية، ومنها يمكن ان تنتج كوادر قادرة على ادارة ملف المحافظة بمختلف جوانبه التي يحتاجها المواطن بعيدا عن غفلة ونسيان ادارة المركز فيما لو قدر ان تكونت ارادة سياسية في التحول الحقيقي للنظام الفدرالي او تنشيط مطلب الاقلمة الذي تداعي به بعض المحافظات مثل البصرة والانبار وكركوك.

ان خطاب الداعين للفدرالية والاقليم الذي رافقه خطاب الدعوات لإلغاء مجالس المحافظات، اسهم بشكل واخر في تكوين تناقض في الرؤية نحو واقعية تكوين بنية تحتية اساسية في التحول للنظام الفدرالي، ومن اهمها مجالس المحافظات، التي تمثل على الرغم من سلبياتها لبنة اساسية في التحول الفدرالي مع ما يعاضدها من تشريعات وتوافقات سياسية متبادلة بين حكومة المركز والحكومات المحلية.

 

امجد عبد الأمام

البصرة

2/10/2023

 

 

الموضوع السابق على ضفاف الانتظار(52)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat