النقود القديمة في عهد الاحتلال العثماني للعراق
عبد الملك كمال الدين
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
عبد الملك كمال الدين

في زمن الوالي العثماني حسين جلال بك، وردت أوراق نقديو عثمانية للتداول بها بين الناس، وكانت مجزأة، حيث كانت قيمة الليرة مئة قرش، وقطعة النصف ليرة خمسين قرشاً، وقطعة الربع ليرة خمسة وعشرين قرشاً، وكذلك قطعة من فئة عشرين قرشاً، واخرى بخمسة قروش، هكذا جزئت الليرة، وطرح هذه العملة سبب تدهوراً في الحالة الاقتصادية، مما دعا أهالي بغداد للحيرة؛ لأن النقود الورقية قيمتها تختلف عن قيمة الليرة.
وفي فترة لاحقة منعوا التداول بالعملة المعدنية، وأمروا بتداول الأوراق النقدية الصغيرة، وإنها لا فرق بينها وبين الذهب، وكل هذا المنع والإلغاء ثم موافقة وسماح جعل الناس يخسرون كثيرا من مدخراتهم المالية، وبعد ذلك أجبرت الحكومة التجار وامرتهم أن يستبدلوا ما عندهم من الليرات الورقية بما يساويها من المسكوكات الذهبية، وعينوا مقدارا شهريا لكل تاجر.
علما أن هذه الفروقات تذهب إلى جيب الوالي وأعوانه، أما النقود في عصر الاحتلال فالنقود النحاسية تتألف من 1- فلس. 2- الآنة (أربعة فلوس). 3- الفلسان. 4- عشرة فلوس. 5- القران (عشرون فلساً). 6- خمسون فلساً (درهماً). 7- الريال(أربعة دراهم).
أما العملة الورقية فتتكون من: 1- ربع دينار. 2- نصف دينار. 3- الدينار. 4- نوط أبو العشرة (عشرة دنانير). 5- ورقة سميت (نوط أبو المية) أي تساوي (مئة دينار).
إن هذه الأوراق النقدية كانت تتميز بمساحة ورقية واسعة، وكانت تعادل قيمة بضاعة ذات كلفة عالية، لذلك ادخرها بعض التجار والناس الآخرون في دواليب حديدية محكمة سميت بالقاصات؛ خوفاً عليها من التلف ومن اللصوص، حيث كان التاجر عندما يسافر من مدينة الى أخرى يصطحب البضاعة التي تم شراؤها لأمنها من مخاطر الطريق، وهي محملة على البغال أو الجمال براً أو السفن الصغيرة أو الكلكات في الأنهار، وكانت الطرق التجارية إما من شمال العراق، أو من الشام، وكانت هذه الطرق قريبة الى طريق الحرير الذي يربط آسيا وعموم الشرق بشبه القارة الهندية.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat