من تراث سلك الشرطة العراقية بعد زوال الاحتلالين العثماني والبريطاني
عبد الملك كمال الدين
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
عبد الملك كمال الدين

بعد تشكيل الحكومة العراقية سنة (1921)، أصدرت وزارة الداخلية العراقية باسم القائد العام أمراً بتشكيل مديرية الشرطة العامة، حيث كانت تضم حوالي ثلاثة آلاف شرطي من صنوف المشاة والخيالة والهجانة، وكان فيها اثنان من الضباط العراقيين، واثنان وتسعون مفوضاً من العراقيين والهنود وغيرهم، وكذلك واحد وسبعون موظفاً بريطانياً، واثنان وعشرون ضابطاً بريطانياً أيضاً.
وفي سنة 1922 تبلورت تقسيمات أقسام الشرطة في الألوية، وتم تعيين مدير شرطة لكل لواء، ونسب معه وبإمرته ضباط آخرون. واستمر عمل الضباط العراقيون مع الضباط البريطانيين مدة من الزمن، حتى اكتسب الضباط العراقيون وتشكيلاتهم الوطنية الخبرة اللازمة، وأخذ عدد البريطانيين وموظفيهم بالتناقص.
وبعد سنة 1930 قامت معاهدة بين العراق وبريطانيا، استلمت بموجبها الشرطة العراقية مسؤولية الأمن الداخلي، ولم يبقَ لبريطانيا سوى مستشار ومفتش. كما استحدث سنة 1931 نظام فتح دورات للخريجين من كلية الحقوق للانضمام للكلية العسكرية بصفة ضابط ومشاورين قانونيين.
كذلك تم فتح دورات لتخريج مفوضين وضباط صف، كانوا النواة للهيئة التدريسية للمنتسبين الجدد لهذا الجهاز.
وقد أوفدت الحكومة العراقية في عام 1923 أول بعثة من ضباط الشرطة الى كلية الشرطة في لندن، وكانوا ثلاثة ضباط. وفي سنة 1928 استحدثت مدرسة المفوضين لتخريج مفوضين من الدرجة الرابعة من خريجي الدراسة المتوسطة، وكانت في دار رشيد عالي الكيلاني، وبعد أقل من سنة انتقلت الى منطقة البتاوين في المكان الذي كانت تشغله دائرة المخابرات البريطانية.
بعد ذلك بُوشر بافتتاح دورات عديدة للأفراد وضباط الصف عام 1944، كما صدر نظام الشرطة العالية ومدرسة اعدادية للمفوضين ونوابهم. كما اشترط لدخول مدرسة معاوني الشرطة أن يقضي المفوض دراسة ثلاث سنوات، وبعد ذلك استمرت الدورات التثقيفية للمنتمين لهذا السلك، حيث أصبح جهاز الشرطة العراقية في تلك الفترة من أبرز أجهزة الحماة للأمن الداخلي، وتدرب على أيديهم الكثير من طلبة البلدان العربية.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat