أزمة التمويل والبطاقات البايومترية تصعبان إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد

بعيدا عن تعديل قانون الانتخابات وأزمة تعديل قانون المحكمة الاتحادية، يبدو إن إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، أمام تحديات أخرى أولها مشكلة التمويل ثم مسألة تحديث البطاقات البايومترية.

فقد حذر النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، من عدم إيجاد حلول للوضع المالي الذي يمر به العراق، مبينا إن استمرار هذا الوضع ستكون له آثارا سلبية على إجراء انتخابات نزيهة.

كذلك استبعد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، “إجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل”، لافتا إلى أن “الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات قصير وغير كاف ولن ينتج عن انتخابات حرة نزيهة“، مضيفا إن “معظم الكتل السياسية تعلن أنها مع إجراء الانتخابات إلا أنها رافضة لها سرا”.

في السياق كشفت نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، إن عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المادية هي أبرز العقبات أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مضيفا إن “الحكومة أعلنت مسبقاً عن إرسال أموال إلى المفوضية والحقيقية أنها لم ترسل أي مبلغ مالي يذكر”، مؤكدا” استمرار اللجنة في لقاءاتها مع المفوضية لحين تهيئة جميع المستلزمات الضرورية لبدء الانتخابات”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، الاثنين من الأسبوع الماضي، وزارة المالية بتسهيل حصول المفوضية على التخصيصات وتذليل كل العقبات، خلال ترأسه اجتماعا مشتركا لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدد من أعضائها، ووزير المالية والكادر المتقدم بالوزارة.

مشكلة البطاقات البايومترية

وفي موضوع آخر أكدت الناطق باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر، إن “ما يقارب على 24 مليون ناخب عراقي له أحقية الاقتراع، نصفهم لم يحدثوا البطاقات البايومترية”، مؤكدة “أهمية توزيع البطاقات عبر لجان محايدة لضمان نزاهة التوزيع”، مضيفة إن “إجراء الانتخابات بلا معايير يجعلها عرضة للشك”.

كذلك حذر النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، حسن فدعم،  من تأثير بطء تحديث البطاقات البايومترية على إجراء الانتخابات، وأضاف إن “هذه الأرقام توضح خطورة إجراء انتخابات في ظل عدم إعطاء البطاقات البايومترية وفي حال اعتماد غير هذه البطاقات سيعرض العملية الانتخابية إلى أزمة ثقة كبيرة”، لافتا إلى “وجود مشاكل في كركوك والموصل وبغداد بسبب الدوائر الانتخابية”.

وفيا يتعلق بتعديل قانون الانتخابات استبعدت النائبة ندى شاكر جودت أن تجري الحكومة أو البرلمان أي تعديل، لافتة أنه ”لحد اللحظة لا توجد أي نية للحكومة أو البرلمان بإجراء تعديل على قانون الانتخابات المصوت عليه وإذا كانت هناك نيات فان ذلك سيواجه عدة عقبات.

الموضوع السابق منهم الفضائيين ومزدوجي الرواتب.. غياب الإحصائيات الرسمية عن موظفي الدولة يصعب عملية الإصلاح الاقتصادي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat