بناء الاقتصاد الوطني مشروع الانتخابات القادم
عباس العيفاري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 العراق بلد غني وثري  في موارده  الطبيعية والبشرية وتبقى المحافظة   على هذه  الثروات وتوظيف هذه الطاقات في بناء الاقتصاد الوطني وهو مسؤولية كل من يتقدم للانتخابات لأي  كتلة فلا أيدلوجية او فكر  او مبادئ تؤمن  بها كتله تنفع بلا بناء اقتصاد وطني يتضمن برنامجه   ويحمي ثروات الوطن وحماية المجتمع من البطالة و تشجيع الإنتاج الوطني الصناعي والزراعي    فطرح اي مشروع لكتلة بلا اقتصاد هو فشل ذريع لهذه الكتلة او الحزب  لهذه  الكتلة تقدمه  لجماهيرها  وهمها السلطة والحكم  الصريح دون التفكير بحماية البلد وتساهم في بناء اقتصاد دول مجاوره او بعيده على حساب الوطن والمواطن وتجويعه وتحويله الى مجتمع مستهلك وعاطل وغير منتج ويبحث عن موارد من خلال الحماية الاجتماعية او التعيينات والأرقام المخيفة تتخرج من الجامعات  والكليات من مختلف الاختصاصات ترمي بالشارع من مسؤول عنها ؟ وهي أيضا طاقات العراق مهدورة ومرماة  مع جيوش العاطلين ؟

لذا  كل حزب او كتله تروم خوض الانتخابات  عليها تقديم برنامج اقتصادي يحمي موارده الطبيعية والبشرية  ويتضمن البرنامج.

1- تشغيل المعامل والمصانع في كل إنحاء العراق 

2- تشجيع المشاريع  الزراعية  مختلطة او أهليه  وتفعيل إشراف المهندس الزراعي ومراقبة الفلاحين ومحاسبة اي فلاح لا يزرع أرضه وسن قانون او قرار من رئاسة الوزراء  بهذا الخصوص وعدم شمول الفلاحين الذين يملكون أراض  هم ونساءهم من  رواتب الحماية الاجتماعية 

3- منع استيراد المنتجات الصناعية  والزراعية  والتي ينتجها  العراق 

منها الملابس والأثاث  والمنتجات الزراعية والمشروبات الغازية والسكائر حتى  ولو شحتها في العراق

3- على البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والزراعة والداخلية  والكتل السياسية  والبرلمان  التعاون على وقف استيراد المنتجات بأنواعها  الصناعية والزراعية والتي ينتجها  العراق لحماية اقتصاد العراق وخفض البطالة 

4- عدم شمول اي دولة  من الإعفاء الكمركي  او أي جهة دينية او سياسية منه  وهو مخالف للقانون اذا  تنفيذ القانون  الخاص بموارد المستحصلة  من الكمارك دون إعفاءات مع اي جهة داخلية او خارجية 

5- تبدل  الشرطة و وموظفي الكمارك الحدود وقادتها  كل 6 أشهر ومراقبة صارمة لهذه المنافذ من قبل الوحدات الأمنية السرية والعقوبات الفورية حسب القانون 

 6- لا تستطيع  الحكومة التي تتشكل من المحاصصة حماية الاقتصاد  وخفض  البطالة وتشغيل المعامل والمصانع وتنشيط الإنتاج الزراعي لأنها لا تملك برنامج اقتصادي

وغير متفقة من خلال وزراءها على برنامج اقتصادي كل يعمل على هواه ولا اي منهم يتحمل الفشل  وكل الفشل  يرمى على رئيس الوزراء وكتلته  ومن المحزن ان مجلس النواب يستجوب الوزراء وعزلهم دون تحملهم الفشل 

7- جعل مدة عمل اي مسؤول في عمله في المناصب العالية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد وقابله للمراجعة بإبعادهم بعد سنة او اقل في حالة فشلهم او سوء إداراتهم او استغلال مناصبهم  ومحاسبتهم 

7- لذا  فان الوزارة الناجحة هي ألكتله الأكبر  او النظام الرئاسي هي تتحمل المسؤولية   من خلال برنامجها الاقتصادي  وتتحمل المسؤولية  في خفض البطالة وحماية المواطن من الجوع والفقر

9 – مراجعة قانون الانتخابات  وجعل نظامه ملائم للدستور بتشكيل حكومة من الكتلة الأكبر حسب الدستور او التوجه نحو للنظام  الرئاسي 

10 – الغاء  مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية  لانها حلقة زائدة ومؤثرة في خلق الفوضى وهدر المال العام  لأنها  لا تملك صلاحيات تشريعية ومالية  وتعين محافظين من قبل رئيس الوزراء اذا نظام الكتلة الأكبر او من رئيس الجمهورية اذا كان  النظام رئاسي 

11 – تعديل الدستور ويكون عضو برلمان واحد لكل 250  الف نسمة 

12-  ثلاثة عناصر لبناء دولة قوية واقتصاد قوي هو- حماية الإنتاج الوطني  

ونبذ المحاصصة والتوجه لتطبيق الدستور بتحمل المسؤولية من الكتلة الأكبر او نحو نظام رئاسي

10 –   لا تستطع اي دولة في تثبيت  وجودها دون توظيف الموارد الطبيعية  والبشرية لبناء اقتصاد ودولة ناجحة والمحاصصة هي مخالفة للدستور وسبب فشل إدارة الدولة

الموضوع السابق قرارات ترامب ورد الفعل العراقي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat