الكاظمي يحذر "مدعي" الانتماء للحشد ويتهم جهات بـ"استغلاله لاغراض سياسية"
حذر القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، اليوم السبت، من يدعي "الانتماء" لفصائل الحشد، واكد أن قيادة الحشد قدمت قوائم بأسماء 25 لواء ضمن تشكيلاته للحكومة، وفيما اشار إلى قرب المباشرة بـ"تسجيل الجهات الساندة كمنظمات مجتمع مدني"، اتهم بعض الجهات بـ"السعي لاستغلال الحشد والمتاجرة به لاغراض سياسية".
وقال معين الكاظمي، في حديث الى (المدى برس)، إن "تشكيل الحشد الشعبي منذ البداية كان باندفاع ذاتي وفقا لفتوى المرجعية للالتحاق بالجبهات ومقاتلة تنظيم (داعش) الارهابي"، مستدركا بالقول "لكن اليوم هناك من يريد الاستفادة من العنوان الجهادي للحشد من خلال فتح مكاتب بالمدن غير مرتبطة به".
واضاف الكاظمي، ان "هناك من ساند الحشد من خلال دفع التبرعات لعوائل الشهداء، لكن لم يكن له دور قتالي حقيقي او واجبات مشخصة بالجبهات، لذلك نحن نرفض وجود اي تشكيل يهدف الى ابتزاز الناس والاستفادة من عنوان الحشد للدخول بسهولة للدوائر الحكومية والتجار وغيرهم".
وتابع الكاظمي، ان "هناك عناوينا جهادية تبين انها جزء من الحشد وهي غير رسمية وغير معترف بها داخل قيادة الحشد، لذلك نحذر هذه العناوين من الاستمرار بالادعاء بانتمائها للحشد"، مبيناً "اننا سنبدأ بتسجيل الجهات الساندة بعنوان منظمات مجتمع مدني تقدم الدعم من خلال التبرعات فقط".
وشدد الكاظمي، ان "من يريد ان يعمل سياسيا عليه عدم المتاجرة باسم الحشد الشعبي للاستفادة منه في الانتخابات المقبلة"، مؤكدأ أن "قيادة الحشد زودت الحكومة والداخلية والجهات المعنية الاخرى اسماء 25 لواء ضمن تشكيلات الحشد الشعبي".
وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الاخيرة صورا لأشخاص ادعوا انتماءهم للحشد الشعبي وهما الباقري النجفي وانعام بدر السويعدي واخرون حيث اكدا تزعمهما لفصائل مسلحة تابعة للحشد.
وكانت فصائل في الحشد الشعبي أشادت في الـ(28 من تموز 2016)، بقرار إعادة هيكلة هيئة الحشد وتنظيمها، ودعت إلى تقليص عدد مقاتليها إلى 110 آلاف لخدمة الجميع من خلال الرواتب والخدمات وضرورة تشريع قانون يحميها ومقاتليها، وفيما رفضت بعضها التخلي عن تسميتها، أبدت أسفها لـ"عدم الاهتمام بعوائل الشهداء".
يذكر أن هيئة الحشد الشعبي، أصدرت في الـ(26 من تموز 2016)، إعماماً بأمر ديواني صدر في، (الـ22 من شباط 2016)، بإعادة تشكيلها وتنظيمها والقوات التابعة لها، نص على اعتبار الحشد "تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يعمل بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب، يخضع ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة، على ان يفك ارتباط منتسبيه عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة".