المرجعية و القضاء العراقي
عمار الجادر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

التصدي للقضاء, ليس مهنة كسائر المهن, فعلى من يتصدى لهذا المنصب, أن يكون عادلا مع نفسه, لذا نجد حتى في دول الغرب, إن القاضي يجب أن يكون على رقي خلقي.

من المنظور الإسلامي, كون العراق, أحد البلدان التي تعتمد الدين الإسلامي دينا للدولة, يجب أن يكون القضاء, مثالا لدول العالم, ويجب أن يكون نهج القضاء أقرب لنهج علي ( عليه السلام ), منه إلى نهج أعداء الإسلام الصادق, كشريح الفاضي, ومن تبوء هذا المنصب دون عدل.

لا زال القضاء, هو نفسه القضاء الفاسد في عهد الطاغية صدام, نفسه بعقوبة قطع الأذن الوحشية, قد جلس اليوم ليحكم بقطع سبيل العدل, وهذا يدل على عزوف الحاكم, عن تغيير القضاء الفاسد, ليكون طوعا لما تشتهي نفسه, ويكون اليد الضاربة لمعارضيه, لعلمه بأن أمثال مدحت المحمود ليسوا بعدل موجود.

هناك حكومة سماوية, أوجدتها حكمة الخالق, لتكون المرشد للخير في العراق, فكما خلصت العراق من توسع داعش, هي اليوم تطالب بتعديل سبل القضاء, وهذه الحكومة ألتمس العالم بأسره مدى حكمتها و عدلها, فهي تطالب بالنضر بقانون المحكمة الاتحادية, كما طالبت بتغيير المفسدين.

رواية عن عدل علي ( عليه السلام ): ((ادعى رجلٌ على علي ( عليه السلام ) في عهد عمر أبن الخطاب وعلي ( عليه السلام )جالس، فالتفت عمر إليه، وقال: يا أبا الحسن، قم فاجلس مع خصمك، فتناظرا، وانصرف الرجل، ورجع علي ( عليه السلام ) إلى مجلسه، فتبين لعمر التغير في وجه علي ( عليه السلام )، فقال: يا أبا الحسن، ما لي أراك متغيراً، أكرهت ما كان؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضرة خصمي.(( 

القضاء اليوم في العراق, لم يقف عند المكنى فقط, بل تطور إلى أملأ حجري ذهبا أصنع لك ما شئت, فعندما كان مدحت المحمود قاضيا في عهد الطاغي صدام, كان يشرع قانون قطع أذن الهارب من الجيش في أيام السلم, لينال الدرجة الرفيعة, و السيارة الفاخرة, هو اليوم أداة طيعة لفساد القانون.

خرق للقانون, من رجال تعلموا القانون لمنفعتهم, فكما قطعوا آذان الضعفاء لمكسبهم, هم اليوم يقطعون دستور العراق لينالوا رضا صاحب النفوذ, فكان قانون المسائلة و العدالة, سيف بيد من يجب أن يقام عليه الحد, أستعمله المحمود لإقصاء أعداء صاحب الفخامة, ويتربعوا على عرش القضاء الفاسد.

مرجعية النجف الأشرف, تدرك خطر هذا الانحدار بمستوى القضاء, كما أدرك علي ( عليه السلام) خطر الكنية, وما يسفر عنها من تداعيات خطرة على مستوى البلد, فحينما يكون القاضي فاسد, تكون مفاصل الحكم جميعها فاسدة, لذا لا يكون هناك آمان للضعيف, و أداة لجبروت الطاغي.

ليس للمحمود مكانا محمود لدى المرجعية, فهي تدرك خطر هذا الرجل, فكما صدقت برؤيتها لصد داعش, هي تطالبنا بتغيير هذا القاضي الذي لا يقل خطرا عن خطر داعش, وتطالب بإقرار قانون المحكمة الاتحادية

الموضوع السابق ملاحظات جزائري.. حول أحداث فرنسا 4

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat