صفحة الكاتب : جواد الماجدي

قانون المحافظات وحلاقي الخاص
جواد الماجدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 قبل أيام، وأنا جالس تحت رحمة حلاقي، وكالعادة أخذ الحلاق يسرد الحديث كعادة الحلاقين المعروفة! وإذا  به يتطرق الى مواضيع سياسية بهرتني، وجعلتني أستغرب كلامه؛ كونه من المناهضين، أو من غير المؤيدين لمن قال هذا الكلام، أو كتلته، مما جعلني أؤمن باننا نحن المسلمون، والعرب لا نعرف علمائنا ومجاهدينا، ألا بعد مماتهم؛ وننعتهم بأكبرالاوصاف والالقاب، بعد أن كنا نحاربهم وننتقد تصرفاتهم وقراراتهم!.
حلاقي هذا صدمني كثيرا عندما تطرق الى الوضع السياسي الراهن، وفكرة تقسيم العراق، الذي وقانا الباري عز وجل شرها بوجود السيد السيستاني، من ثم مطالبة بعض السياسيين سيما اهل البصرة بالإقليم، بدفع من بعض الاحزاب، والشخصيات، التي كانت تمانع الفكرة من عام 2003 الى يومنا هذا، وأخذ يثني على سماحة السيد عبد العزيز الحكيم، وكيف كان ينادي بإقليم الوسط والجنوب.
انبارنا الصامدة، وتداعياتها الحالية التي كلفتنا الدماء الغالية، والمليارات الكثيرة،  وكادت تُحل  بأربع مليارات! لو احتكم المخالفون لرأي العقلاء، الفدرالية واقليم الوسط والجنوب، مشروع أخر قدمه  السيد عبد العزيز الحكيم، حيث جوبه بالرفض الشديد من ابناء جلدتنا، والمحسوبين على مناطق الجنوب قبل غيرهم، ليكللوا هذا الرفض بنقض قانون المحافظات،  هذا الرفض أن دل على شيء؛ إنما يدل على قصر الرؤية، أو إن المشاريع التي طرحت هي أكبر من عقولهم! أو طرحت لزمان ليس لزمانهم؛ ليعرفوا حقيقتها ولو بعد حين.
سحب نقض قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، حيث الصلاحيات التي ضمنها هذا القانون، الذي اعطى للمحافظات بموجبه من الحرية للتصرف بمواردها البشرية، والمالية وحسب حاجتها  (اهل مكة ادرى بشعابها )، حيث ان هذا  النقض الذي صدر من نفس الحزب، او الكتلة التي رفضته(باعتبار ان الحكومتين تابعة لكتلة دولة القانون )؛ إن دل على شي إنما يدل على تخبط الحكومة الاولى، وأنهيار المنظومة السياسية  لتلك الكتلة بأجمع التي يمثلها، مقابل قوة الارادة، وسلامة المرتكز لفكر تيار شهيد الحراب، ومعرفته في التعامل مع الاحداث وتجاوز الأزمات،  وهذا ما يعتبر من الذكاء السياسي، مما يجعله يضرب منافسيه بغير يديه .
سحب النقض الخاص بهذا القانون؛  يعني البدء بتطبيق المادة 45، الخاصة بفك ارتباط  المديريات المهمة في ثمان وزارات من الحكومة الاتحادية، وخضوعها لسلطة المحافظة، مما يجعلها قريبة من مصدر القرار لتقدم أفضل الخدمات من أجل النهوض في واقع المحافظات .
 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


جواد الماجدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/01/09



كتابة تعليق لموضوع : قانون المحافظات وحلاقي الخاص
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net