انتخابات محليه... وتهجير للمرجعية!!
حسين الركابي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
على ما يبدوا بدأت تلوح بالأفق بوادر وصول الماراثون الانتخابي في العراق الى نهاية المطاف في العشرين من نيسان الجاري، وفي هذه الايام ازدادت حدة الحمى الانتخابية وكثرت الاتهامات وتراشق الكلام من هنا وهناك، وبدأت حملات تمزيق البوسترات او إضافة حروف على جمله او كلمه يراها البعض اقرب الى توجهه وأسلوبه في الحياة.
اما البعض ذهب الى اكبر من هذا ليكون مشرع إسلامي وينصب ويهجر حسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية، طرق مسامعنا قبل يومين خبر نقل عن احد وكالات الإنباء المحلية، مفاده ان احد الكتل السياسية متعظة من بيانات وخطب الجمعة لوكلاء المرجعية الدينية في النجف الاشرف، كونها تتعارض مع توجههم الحزبي والفشل المتزايد يوما بعد اخر في كافة مؤسسات ألدوله، ودخول البلد في أزمات كبرى كادت ان تعصف بالعملية السياسية وتحرق الأخضر مع اليابس، لولا لطف الله سبحانه وتعالى، وحكمة المرجعية، والوطنيون من أبناء العلماء والمجاهدين.
ان المرجعية الدينية في المجتمع العراقي تعد من القوى الثقافية، والاجتماعية، والمؤثرة في توجهات الإفراد بل ان تأثيرها في توجهات الإفراد يكاد يغلب على تأثير المرجعيات الأخرى، وهذا التأثير لم يكن وليد اللحظة الراهنة، وإنما يرجع الى الحقبة التي انتشر فيها الاسلام، مرورا بالدول التي تعاقبت على حكم العراق وانتهاءً بالمرحلة التي نعيشها ألان.
اذن كان ومازال للمرجعية الدينية في النجف الاشرف الدور الكبير والفعال في المسائل الاجتماعية، الى جانب الدور الفعال في الإرشاد الشرعي والدليل على ذلك سوى الوضع السياسي، والأمني المتدهور بعد انهيار النظام السابق، فلقد اعتمدت المرجعية الدينية الى دعوة الإفراد الى التسامح، وإنهاء الخلافات المذهبية، والمحافظة على الأمن الاجتماعي، وتحريم القتل والثأر حتى من أولئك الذين الحقوا الأذى بعامة الناس في الحقبة البعثيه، واللجوء الى القضاء لينال منهم وقد استجاب الكثير من الشعب الى هذه الدعوة، بل ان هناك مجموعات من إتباع المرجعية أخذت على عاتقها واجب الحراسة بعد تفكيك الاجهزه الامنيه.
وهنا نصل الى مسألة لابد من الرجوع الى المرجعية الدينية في كافة الأمور، الشرعية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.
ليس كما يتصورها البعض ويجعلها احد منظمات المجتمع المدني في منظاره السياسي، ويهجر ويضيف وينصب حسب أهوائه السياسية والشخصية.
ثمة حديث يدور اليوم في أروقة السياسة عن تهجير او الوقوف بوجه المرجعية بعد ان شخصت مكامن الخطاء في العملية السياسية، ووضعت يدها على ألدمله التي يخاف منها اصحاب المسارات ألضيقه، والمصالح الشخصية والحزبية.
يا ترى اذ وصل عتبت الفوز بالانتخابات أولئك ( زعاطيط السياسة) هل يقوموا بأنها خدمات المراجع الاربعه في النجف الاشرف وتهجيرهم حسب كتاب قيادة الثورة الى بلدان القوقاز؟ فكيف لنا ان نختار او ننصب مراجع جدد؟
هل يكون المراجع الجدد لديهم كتاب تزكية من الحزب الحاكم حتى نظمن نزاهتهم وولائهم؟
هل تكون فتوتهم حسب إتمام النصاب المرجعي وبالاغلبيه الحوزوية؟؟؟
هل يصدر يوما ما كتاب عفو عن المراجع المهجرين لحسن السيرة والسلوك كما اصدر العفو عن البعثيه والمجرمين بعد تأكدهم من السيرة والسلوك؟؟
الحقيقة أسئلة يراد لها جواب شفاف!!!
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
حسين الركابي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
على ما يبدوا بدأت تلوح بالأفق بوادر وصول الماراثون الانتخابي في العراق الى نهاية المطاف في العشرين من نيسان الجاري، وفي هذه الايام ازدادت حدة الحمى الانتخابية وكثرت الاتهامات وتراشق الكلام من هنا وهناك، وبدأت حملات تمزيق البوسترات او إضافة حروف على جمله او كلمه يراها البعض اقرب الى توجهه وأسلوبه في الحياة.
اما البعض ذهب الى اكبر من هذا ليكون مشرع إسلامي وينصب ويهجر حسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية، طرق مسامعنا قبل يومين خبر نقل عن احد وكالات الإنباء المحلية، مفاده ان احد الكتل السياسية متعظة من بيانات وخطب الجمعة لوكلاء المرجعية الدينية في النجف الاشرف، كونها تتعارض مع توجههم الحزبي والفشل المتزايد يوما بعد اخر في كافة مؤسسات ألدوله، ودخول البلد في أزمات كبرى كادت ان تعصف بالعملية السياسية وتحرق الأخضر مع اليابس، لولا لطف الله سبحانه وتعالى، وحكمة المرجعية، والوطنيون من أبناء العلماء والمجاهدين.
ان المرجعية الدينية في المجتمع العراقي تعد من القوى الثقافية، والاجتماعية، والمؤثرة في توجهات الإفراد بل ان تأثيرها في توجهات الإفراد يكاد يغلب على تأثير المرجعيات الأخرى، وهذا التأثير لم يكن وليد اللحظة الراهنة، وإنما يرجع الى الحقبة التي انتشر فيها الاسلام، مرورا بالدول التي تعاقبت على حكم العراق وانتهاءً بالمرحلة التي نعيشها ألان.
اذن كان ومازال للمرجعية الدينية في النجف الاشرف الدور الكبير والفعال في المسائل الاجتماعية، الى جانب الدور الفعال في الإرشاد الشرعي والدليل على ذلك سوى الوضع السياسي، والأمني المتدهور بعد انهيار النظام السابق، فلقد اعتمدت المرجعية الدينية الى دعوة الإفراد الى التسامح، وإنهاء الخلافات المذهبية، والمحافظة على الأمن الاجتماعي، وتحريم القتل والثأر حتى من أولئك الذين الحقوا الأذى بعامة الناس في الحقبة البعثيه، واللجوء الى القضاء لينال منهم وقد استجاب الكثير من الشعب الى هذه الدعوة، بل ان هناك مجموعات من إتباع المرجعية أخذت على عاتقها واجب الحراسة بعد تفكيك الاجهزه الامنيه.
وهنا نصل الى مسألة لابد من الرجوع الى المرجعية الدينية في كافة الأمور، الشرعية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.
ليس كما يتصورها البعض ويجعلها احد منظمات المجتمع المدني في منظاره السياسي، ويهجر ويضيف وينصب حسب أهوائه السياسية والشخصية.
ثمة حديث يدور اليوم في أروقة السياسة عن تهجير او الوقوف بوجه المرجعية بعد ان شخصت مكامن الخطاء في العملية السياسية، ووضعت يدها على ألدمله التي يخاف منها اصحاب المسارات ألضيقه، والمصالح الشخصية والحزبية.
يا ترى اذ وصل عتبت الفوز بالانتخابات أولئك ( زعاطيط السياسة) هل يقوموا بأنها خدمات المراجع الاربعه في النجف الاشرف وتهجيرهم حسب كتاب قيادة الثورة الى بلدان القوقاز؟ فكيف لنا ان نختار او ننصب مراجع جدد؟
هل يكون المراجع الجدد لديهم كتاب تزكية من الحزب الحاكم حتى نظمن نزاهتهم وولائهم؟
هل تكون فتوتهم حسب إتمام النصاب المرجعي وبالاغلبيه الحوزوية؟؟؟
هل يصدر يوما ما كتاب عفو عن المراجع المهجرين لحسن السيرة والسلوك كما اصدر العفو عن البعثيه والمجرمين بعد تأكدهم من السيرة والسلوك؟؟
الحقيقة أسئلة يراد لها جواب شفاف!!!
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
