الى / من يهمه الأمر
صلاح حسن التميمي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

                                       بسم الله الرحمن الرحيم

                                        الى / من يهمه الأمر

اللجنة الوزارية العليا أنهت أعمالها وتخلت

والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تنصلت

والأمانة العامة لمجلس الوزراء تراجعت

واللجان النيابية عجزت

وقرارات مجلس القضاء الأعلى تناقضت

والرقابة المالية اعتذرت

وهيأة النزاهة تفرجت

ونقابة المعلمين قد تفككت ...

        حيث أن اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ القرار رقم 3 لسنة 2004 قد أقرت شرعية انتخابات نقابة المعلمين وصادقت على الأسماء الفائزة ، واستبعدت عدد منهم لشمولهم باجراءات المساءلة والعدالة ومن هم من اصحاب القيود الجنائية بموجب كتابها المرقم ج/ق/3/351 في 16/10/2010 وأنهت أعمالها تجاه النقابة،وأصبحت النقابة خارج أعمال اللجنة .

     * وان الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قد تنصلت من متابعة تنفيذ قراراتها الصادرة بموجب كتابها المرقم م/ت/ج/1457 في 21/4/2010 وكتابها المرقم م/ت/ج/3686 في 27/7/2011 حيث لايزال المستبعدون بموجب كتابيها يمارسون الصلاحيات .وغضت النظر عن شكوتها الجزائية في محكمة تحقيق الكرخ ضد النقيب لعدم تنفيذه للقرارات الصادرة .                                      *  وان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تراجعت عن قراراتها بوجوب تنفيذ القرارات الصادرة من الحكومة،وذلك بغض النظر عن كتابها المرقم ق/2/5/7/5867 في 15/2/2012 .والعمل بمقررات المؤتمر العام الذي جدد الثقة بالنقيب المجتث .

   *  وان لجان مجلس النواب قد عجزت من رفع الأجتثاث عن نقيب المعلمين بموجب كتابها المرقم 605 في 11/9/2011الصادر من لجنة التعليم العالي .وكتابها المرقم 559 في 26/10/2011 الصادر من اللجنة القانونية . وكتابها المرقم 802 في 3/5/2012 الصادر من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة .

  * وان قرارات مجلس القضاء الأعلى قد تناقضت مابين بقاء نقيب المعلمين في منصبه النقابي بموجب قرار محكمة بداءة الكرخ ،ومابين احالته من قبل محكمة تحقيق الكاظمية الى محكمة الجنح وفق المادة 240 من ق.ع.ع..والتي حظيت باهتمام رئيس مجلس القضاء الأعلى.

   * وان الرقابة المالية قد اعتذرت من تدقيق حسابات النقابة بسبب وجود فساد مالي واداري فيها بموجب كتابها المرقم 8/35/167/5279 في 4/3/2012 ،ورمت الكرة في ملعب هيأة النزاهة.

   * وان هيأة النزاهة لاتزال تتفرج رغم المخاطبات المتعددة من هيأة المساءلة والعدالة والأمانة العامة لمجلس الوزراء .

   * وان نقابة المعلمين قد تفككت مابين مؤيد للنقيب المجتث من جهة ، ونائب النقيب من جهة ثانية ، وأمين السر العام الذي نصب نفسه نقيبا للمعلمين والممنوع عليه دخول المديريات العامة للتربية من جهة ثالثة .

    علما أن انتخابات النقابة قد جرت بموجب قانون النقابة الملغي وليس المعدل..فمن هو المسؤول عن هذه التداعيات في عراقنا الديمقراطي الجديد؟.علما أننا قد فاتحنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدة كتب بتشكيل لجنة تحقيقية محايدة لمعالجة الأمر ولم نلق أذنا صاغية.

                                                                          صلاح حسن التميمي

                                                                            نقيب المعلمين

                                                                          07816151414

الموضوع السابق ماصحة فساد قطاع الاتصالات في العراق ؟؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat