كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إقدام مُوظَّفين في إحدى الدوائر البلديَّة في بغداد على اختلاس مبلغ (800,000,000) مليون دينار.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها مُديريَّة تحقيق بغداد بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ فريق العمل المؤلف في المديريَّة قام بأعمال التحرِّي وجمع المعلومات في موضوع قيام مُوظَّفين منسوبين إلى بلديَّة الشعب سابقاً باختلاس مبالغ أماناتٍ لدى البلديَّة، فضلاً عن اختلاس مبالغ ماليَّة أخرى، خلافاً للقانون.
وأضافت إنَّ الأمانات البالغ مقدارها (800,000,000) مليون دينار التي تمَّ اختلاسها من قبل المُتَّهمين في دائرة بلديَّة الشعب تُمثِّلُ الاستقطاعات الضريبيَّة للهيئة العامَّة للضرائب، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بالتصرُّف بالمبالغ لحسابهم الشخصيِّ.
وأوضحت الدائرة أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الكشف عن وجود (12) صكاً تمَّ سحبها من قبل المُتَّهمين المذكورين، وقاموا بصرفها من مصرف الرافدين – فرع الشعب بالرغم من عدم صدور أمرٍ إداريٍّ خاصٍّ بصرف تلك الصكوك.
وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إقدام مُوظَّفين في إحدى الدوائر البلديَّة في بغداد على اختلاس مبلغ (800,000,000) مليون دينار.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها مُديريَّة تحقيق بغداد بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ فريق العمل المؤلف في المديريَّة قام بأعمال التحرِّي وجمع المعلومات في موضوع قيام مُوظَّفين منسوبين إلى بلديَّة الشعب سابقاً باختلاس مبالغ أماناتٍ لدى البلديَّة، فضلاً عن اختلاس مبالغ ماليَّة أخرى، خلافاً للقانون.
وأضافت إنَّ الأمانات البالغ مقدارها (800,000,000) مليون دينار التي تمَّ اختلاسها من قبل المُتَّهمين في دائرة بلديَّة الشعب تُمثِّلُ الاستقطاعات الضريبيَّة للهيئة العامَّة للضرائب، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بالتصرُّف بالمبالغ لحسابهم الشخصيِّ.
وأوضحت الدائرة أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الكشف عن وجود (12) صكاً تمَّ سحبها من قبل المُتَّهمين المذكورين، وقاموا بصرفها من مصرف الرافدين – فرع الشعب بالرغم من عدم صدور أمرٍ إداريٍّ خاصٍّ بصرف تلك الصكوك.
وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
