64 مليار دولار.. الاحتياطي النقدي لدى المركزي العراقي
في مواجهة التخمينات والتحذيرات التي تطرحها مؤسسات نقدية دولية، في ما يخص الاقتصاد العراقي، كان البنك المركزي العراقي، قد راكم الاحتياطي النقدي لديه من العملة الصعبة إلى 64 مليار دولار، الأمر الذي يجعله قادرا على التأثير بأسعار الصرف، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومريحة.
وتعد الاحتياطيات الدولية، أو احتياطي النقد الأجنبي ـ الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية ـ مهمة لدعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة.
مقابل ذلك، يشكل مؤشر التضخم لدى دول العالم الكبرى، هاجسا يدفع بها إلى التحفيز على رفع فائدة الدولار، وهذا ما يخطط له البنك المركزي الفيدرالي الاميركي؛ الذي قرر منتصف العام المقبل، رفع الفائدة على الدولار.
تلك المؤشرات التي ترسمها تلك البيانات الأميركية، يقرأها العراقيون زيادةً في العوائد المادية والفوائد على الأموال والأصول والسندات العراقية الموجودة في أميركا، وأبرزها احتياطي العملة الصعبة الموجود في واشنطن.
وقال مصدر رفيع في البنك المركزي في حديث للصحيفة الرسمية تابعه شفقنا العراق: إن “احتياطي العملة الصعبة الموجود لدى البنك الفيدرالي الأميركي ارتفع الى 64 مليار دولار، وذلك بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية”.
كذلك عزا المصدر، تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الى “بعض الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة”، في إشارة الى التدابير التي تخص السياسات المالية والنقدية التي تضمنتها الورقة البيضاء.
وعلّق المصدر على القرار الأميركي المحتمل بأنه “سيحقق فوائد مالية كبيرة للعراق”، الأمر الذي أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح.
وقال صالح : إن العراق “سيجني فائدة كبيرة في ظل السياسة النقدية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية، لكون البنك المركزي العراقي يستثمر احتياطياته الأجنبية في الولايات المتحدة، بما يوفر أعلى عوائد وبمخاطر أقل”.
ومن بين الاستثمارات التي يخوضها العراق ما يتعلق بأصول قصيرة الأجل والمدرة للفائدة، وتشمل هذه “سندات الخزينة والودائع المصرفية”، وفقا لصالح.
ويردف صالح كلامه محذرا “من الاقتراض من السوق الأميركية، لأن ذلك سيكون عالي التكاليف، بسب ارتفاع كلفة الفائدة على القروض” .
ولا بدّ للحكومة من العمل على تجيير تلك الفائدة لصالح “الغلاء المحتمل” في أسعار السلع والخدمات، بحسب رأي الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش.
ووجد حنتوش “، أن من الضروري أن تبذل الحكومة مجهودا في توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وانسيابية عالية، مع دعم الفئات الهشة، وتوسيع المشمولين بالحماية الاجتماعية.
وعد المتحدث أن القرار الذي يتجه البنك الفيدرالي الاميركي لاتخاذه، من شأنه أن يصب في مصلحة سوق الطاقة والنفط، ويحقق فوائد لأية دولة تبيع النفط.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
