المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. يرتبط مفهوم التمويل بالقرارات المالية التي تتخذها الشركة، والتي تتمثل بقرارات الاستثمار والتمويل ومقسوم الارباح، فهي ثلاثة مبادئ أساسية، تبنى عليها عملية تمويل الشركة، سواء أكانت ملكيتها تعود للقطاع الخاص ام إلى الحكومة، وفي أي قطاع من العمليات كالتصنيع، تجارة المفرد او الخدمات، ويُستخدم بالشكل الذي يحافظ على استثمارات الشركة مستقبلاً في النمو والنجاح.. ومن هنا يرتبط مبدأ التمويل بالمبدأين الاخرين ارتباطاً وثيقاً.
ولغرض تمويل موجودات الشركة (الاستثمار)، فالشركة يمكنها أن توفر هذه الأموال من مصدرين رئيسيين، أولاً: يمكنها الاقتراض من البنك، أو مقرضين آخرين، ويُطلق على هذا النوع من التمويل بالدين، وثانياً: يمكنها أن تحصل على التمويل من المالك او المالكين لهذه الشركة، ويسمى هذا النوع من التمويل بالملكية. ويتجسد مبدأ التمويل في مزج الدين بالملكية المختارين، لتمويل الاستثمارات، واللذين سيعظمان من قيمة هذه الاستثمارات التي نفذت بواسطة العائد الادنى المقبول للاستثمار في المشروع.
مصادر التمويل
رغم أن الفرق بين الدين والملكية غالباً ما يتكون في ضوء السندات والأسهم، إلا أن جذوره تكمن في طبيعة التدفقات النقدية لكل نوع تمويلي منهما، فالفرق الأول: هو ان الحق للدائنين في الحصول على التدفقات النقدية قبل حصول حملة الاسهم عليها، والفرق الثاني: هو النتيجة المنطقية للاستحقاقات التعاقدية، إذ يكون للدين الاولوية في الحصول على هذه التدفقات، والمتمثلة بالفائدة، أو موجودات الشركة في حالة عجزها عن تسديد ما بذمتها من التزامات، وثالثاً: فالقوانين الضريبية تعد سعر الفائدة المدفوع على القروض كتكلفة تحسم من الأرباح قبل الضريبة، على عكس تكلفة التمويل بالاسهم.. وأخيراً فالمستثمرون بالاسهم مفضلون على المقرضين الذين يحصلون على الاولوية في التدفقات النقدية، بحصولهم على حق ادارة الشركة بشكل كلي أو جزئي والرقابة عليها.
إذن تتمثل مصادر الأموال في الشركات من المصدرين الرئيسين، رأس المال والاسهم (الملكية)، ورأس المال المقترض (الدين)، فضلاً عن وجود مصادر اخرى مثل الائتمان الممنوح من الموردين والقروض قصيرة الاجل.
فالدين، هو أية وسيلة للتمويل، تعطي الاولوية للدائنين في الحصول على التدفقات النقدية للشركة، واعفاءً ضريبياً تحصل عليه الشركة، وله عمر محدد، وله الأولوية في الحصول على التدفقات، أو على الموجودات، في حال إفلاس الشركة. أما الملكية، فهي وسيلة للتمويل، والتي لها الحق في الحصول على المتبقي من التدفقات النقدية للشركة، ولا تتميز بأية ميزة ضريبية لصالح الشركة، ولها أجل غير محدود، وليس لحاملي الأسهم الحق في الحصول على موجودات الشركة، في حال الافلاس.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
