في “جمعة التضامن والاستمرار”.. استنفار أمني في السليمانية بعد دعوات تجديد الاحتجاجات

شهدت محافظة السليمانية، الجمعة، استنفاراً أمنياً وانتشاراً كثيفاً، لعناصر الأمن، في المداخل والشوارع الرئيسية، وذلك عقب دعوة أطلقها نشطاء لتجديد الاحتجاجات في ما أسموها “جمعة التضامن والاستمرار”، كما منعت السيطرات في مداخل المحافظة 4 نواب معارضين من الدخول إلى المدينة.   

ومنذ ساعات الصباح، شهدت السليمانية الأولى استنفاراً أمنياً، وانتشاراً مكثفاً للقوات الأمنية حول مبنی المحافظة عقب دعوة أطلقها نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات، لإطلاق احتجاجات واسعة، للتنديد بمقتل عدة متظاهرين خلال الأيام الماضية.

وشوهدت عشرات من العجلات العسكرية، منتشرة في شوارع المحافظة، وقرب مبنى الإدارة المحلية، استعداداً لأي تظاهرة مرتقبة.

وليلة يوم الخميس، سقط متظاهر واحد، قتيلا، كما تعرض شخصان لإصابات، نتيجة إطلاق النار من قبل حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني على المتظاهرين في قضاء كفري، بمحافظة السليمانية.

ومنذ أيام، يطالب ذوو الضحايا والنشطاء في الإقليم، بإعلان نتائج التحقيقات -إن وجدت- في أسباب استخدام الرصاص الحي، والتصويب في مناطق قاتلة من قبِل حمايات مقار الأحزاب في الإقليم.

وتشهد محافظتا السليمانية وحلبجة تظاهرات منذ تسعة أيام أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين، وحرق مبان حزبية وحكومية، وحملت الاحتجاجات مطالب تمثلت بدفع رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة الأمنية في السليمانية، تمديد حظر التجوال بين مدن المحافظة لـ24 ساعة أخرى، بسبب الاحتجاجات في المحافظة.

على صعيد متصل، أفاد نواب في برلمان الإقليم، بأن نقاط التفتيش منعت عودتهم من محافظة أربيل باتجاه السليمانية للمشاركة في الاحتجاجات المرتقبة.

وفي تطور لاحق، أعلنت المحامية والنائبة السابقة بيمان ٲمين، عن اعتقال عدد من منظمي التظاهرات، بينهم عبدالله الملانوري النائب السابق وزميله شيركو حمه ٲمين.

وفي بث مباشر على منصة فيسبوك، من احدی نقاط التفتيش، قال النائب علي حمة صالح، إن “القمع سيد الموقف الآن، وهذا النوع من الحكم لن يستمر طويلا”.

ولقي نحو 8 أفراد مصرعهم حتى الآن في احتجاجات كانون الأول، بمحافظة السليمانية، بينهم 5 طلاب في المرحلة الجامعية وعنصري أمن، في نحو 15 بلدة، فيما فاق عدد الجرحى الـ 50 بحسب مصادر طبية.

على صعيد آخر نفت حكومة إقليم كردستان، على لسان دندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، الجمعة، الاتهامات بوجود سجون سياسية سرية ومليشيات لقمع المحتجين والحريات.

وقال زيباري إن “تلك الاتهامات لا أساس لها  من الصحة.. هناك حكومة وسلطة قضائية في كردستان، ونفتخر أن هناك حقا للتظاهر، ولا توجد اعتقالات عشوائية”، وأضاف: “لكن إن كان هناك عنف وحرق وعدم استقرار، ستكون هناك إجراءات مثل أي حكومة في العالم، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي يواجهها الإقليم”.

الموضوع السابق منظمة نداء جنيف الدولية تشيد بفرقة العباس وجهدها الإنساني وتتفق معها على إقامة ورش

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat