الكشف عن العجز المالي الخاص بالرواتب وحجم القروض وسط تحرك نيابي لمناقشة الأزمة

بينما بينت اللجنة المالية النيابية، ان العجز المالي الخاص بالرواتب يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً، محملة الحكومة مسؤولية توفير الرواتب ودفعها، رأى نواب من الفتح وعراقيون، ان من المضحك والمعيب عدم استطاعة الحكومة دفع رواتب الموظفين، لافتا الى ان الكثير من الموارد موجودة وبالامكان استغلالها بالشكل الامثل والصحيح لسد العجز المالي.

في هذا الصدد، قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ان “الرواتب من مسؤولية الحكومة حصراً، واللجنة المالية والبرلمان وافقوا على الاقتراض الأولي شرط تقديم الموازنة ورقة إصلاحية خلال مدة 60 يوماً”، مضيفا ان “قانون تمويل العجز بمثابة قانون موازنة مصغر”، موضحا ان “العجز المالي الخاص بالرواتب يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً”.

واستهجن نواب من مختلف الكتل، ماقدمته الحكومة من طلب اقتراض يتجاوز الـ 41 تريليون دينار، في وقت اكد فيه وزير المالية علي عبد الامير علاوي، ان اطلاق الرواتب قد يتأخر لاسبوعين في حل لم يصوت البرلمان على قانون الاقتراض.

في سياق متصل كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، ان “اللجنة المالية النيابية اثناء اجتماعها الموسع مع الكادر المتقدم في وزارة المالية سلمناها كتبر رسمي ونحن بانتظار الاجابة حول القروض المبالغ بها التي دونت في قانون تمويل العجز المالي لاننا نعتقد بان رواتب موظفي العراق مع الايرادات المتحققة تحتاج من 6-7 ترليون لتاميها للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الجاري 2020 ويمكن ان نعطي الحكومة الى 10 ترليون كتغطية بقية النفقات الاخرى وتسديد الرواتب”.

واضاف، ان “لجنته تتنظر تفسيرات الحكومة حول ما تبقى من مبالغ القروض التي تم تدوينها في قانون تمويل العجز المالي مجددا تاكيده بان الارقام المذكورة به مبالغ بها وعالية جدا ويجب معرفة الالية التي من خلالها تم تحديد هكذا ارقام رغم ان توفير الرواتب يحتاج الى قروض مالية محددة  “.

ربط الرواتب بقانون الاقتراض

بدوره اعتبر النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، ان “قضية تأخير صرف الرواتب لم تحصل في السابق واثارت قلق كبير لدى الموظفين”، لافتا الى ان “ربط الرواتب بقانون الاقتراض امير غير صحيح”، مضيفا ان “الاقتراض يجب ان لا يكون الحل الأول بل الأخير للحكومة في حل ازمة الرواتب”، مبينا ان “المسار الموجود داخل مجلس النواب هو تمرير قانون الاقتراض وتعديله ليصل المبلغ الى 15 ترليون بدلا عن ٤١ ترليون التي وضعته الحكومة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت، امس ان الحكومة معنية بصرف رواتب الموظفين وليس مجلس النوب، فيما بينت ان البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والادوية فقط.

ووصف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، في وقت سابق، اداء الحكومة الاتحادية بشأن حلول الازمة المالية بـ”المتخبط”.

من جهته رأى النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان من المضحك والمعيب عدم استطاعة الحكومة دفع رواتب الموظفين، لافتا الى ان الكثير من الموارد موجودة وبالامكان استغلالها بالشكل الامثل والصحيح لسد العجز المالي، لافتا ان “ العراق يعيش ازمة اقتصادية، لكنه قادر على تمويل رواتب الموظفين ومن المضحك عدم استطاعة الحكومة توفير المال اللازم لهذه الشريحة، حيث ان من الصعوبة ان يصدق المواطن تصريحات الحكومة بشأن عدة القدرة على دفع الرواتب”.

واضاف ان “ العراق يصدر نفط خام بقيمة اكثر من 4 تريليون دينار فضلا عن الموارد المالية الاخرى كالمنافذ الحدودية والضرائب المطارات والكمارك وبيع المشتقات النفطية، اضافة للموارد الكبيرة الاخرى”، مبينا ان “ملف الاتصالات قادر على تمويل الموازنة بمبالغ كبيرة تصل الى 13 تريليون دينار سنويا، في حين ان الحكومة لم يدخلها من الاتصالات غير مايصل الى 250 مليار دينار، وبالتالي فأن من المخزي والمعيب الحديث عن عجز واقتراض لتسديد رواتب الموظفين”.

بينما اكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، ان “تأخير صرف الرواتب لم يحصل في الحكومات السابقة حيث انها سابقة وجدت في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتا الى ان  “اموال رواتب الموظفين متوفرة لدى الحكومة الا انها تتعذر بمجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض الجديد”، مضيفا ان “الحكومة لم تستغل الحلول السريعة لانهاء الازمة الراهنة ومنها تخفيض الرواتب العليا والامتيازات حيث انها تسهم بتخفيض نسب العجز”، مبينا ان “حكومة الكاظمي اخفقت في الجانب الاقتصادي و لم تنفذ اي شيء من وعودها او برنامجها الحكومي”.

تحرك نيابي لمناقشة أزمة الرواتب

هذا ورجح النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ، انعقاد جلسة مجلس النواب الجديدة يوم الخميس المقبل، فيما كشف عن ابرز القوانين التي ستدرج ضمن جدول اعمال الجلسة، لافتا ان “جلسة مجلس النواب الجديدة قد تعقد يوم الخميس المقبلة”، لافتا الى ان “جدول اعمال الجلسة سيتضمن قانوني المحكمة الاتحادية وتمويل العجز المالي”.

واضاف ان “قانوني تمويل العجز المالي والمحكمة الاتحادية هما اهم اولويات جلسة مجلس النواب المقبلة”، مبينا ان “الجلسة ستخصص للقراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة لمجلس النواب”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة معنية بصرف رواتب الموظفين وليس مجلس النوب، فيما بينت ان البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والادوية فقط.

فيما اكد النائب مضر الكروي، انه” بعد تاكيد الحكومة بان دفع الرواتب للموظفين يحتاج الى تمرير قانون الاقتراض لسد الفجوة المالية بسبب محدودية الايرادات سواء من النفط او بقية الايرادات الداخلية لذا فان قانون الاقتراض سيطرح على طاولة  النقاش في مجلس النواب الاسبوع القادم”.

واضاف الكروي،ان”  هناك توافق اولي لتمريره ولكن بعد اجراء تعديل جوهري في مبلغ الاقتراض لتفادي انهاك الاقتصاد الوطني بالمزيد من الديون والتي تترتب عليها فوائد مالية ليست قليلة لافتا الى ان تمريره جاء من اجل ضمان دفع الرواتب لملايين الموظفين خاصة وان اغلبهم يعتمد بشكل مباشر عليها في تمشية حياتهم اليومية وتسديد المتطلبات اليومية لعوائلهم”.

كذلك قال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، إن الحكومة “ملتزمة” بصرف الرواتب المتأخرة.

فيما قامت مجموعات من موظفي بعض دوائر الدولة باغلاق جزء من الطريق محمد القاسم للمرور السريع قرب وزارة المالية ، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم .

وتحدثت اوساطا محلية اخرى عن تظاهرة نظمها موظفو العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء ، أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سبعة أشهر ، واحتجاجا على ذلك قاموا باغلاق جزء من طريق محمد القاسم للمرور السريع لاجل الضغط على الحكومة لصرف رواتبهم.

كما قالت عضو اللجنة الاستثمار النيابية ندى شاكر ان “التوجه نحو الاتفاق مع مصر وتجاهل الاتفاقية الاقتصادية مع الصين امر غير واضح من قبل حكومة الكاظمي”، لافتة الى ان “الاتفاق مع مصر جاء بضغوط دولية فرضت على حكومة الكاظمي”.

واضاف ان “الكاظمي يريد اخذ ولاية ثانية ويبحث عنها على حساب المواطنين ولا يعي ما يجري من ازمات اقتصادية”، مبينة ان “الازمات التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي من تأخير صرف الرواتب وعدم كفاية الاموال هي نتيجة سوء التخطيط والاهمال”، معتبرة لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية , من اعظم مصائب الحكومة الذهاب للتعاون مع مصر وترك الاتفاقيات مع الصين , مبينا ان مصر ودول متطورة تسعى بكل جهدها لتكون شريك استراتيجي مع الصين.

شفقنا

الموضوع السابق ريال مدريد يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال على حساب إنتر ميلان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat