قانون للعفو العام او الخاص تلك هي القضية
شيروان كامل الوائلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

عندما نشرع في تأسيس دولة بنفس ثقل العراق .. علينا ان نتقبل فكرة كون القوى السياسية المختلفة تعارضت طويلا فيما بينها .. وافرز الحال ممارسات غير طبيعية يمكن ان نعتبرها اجرامية في بعض اوجهها .. الا ان الزمن والظروف المحيطة بغرائب الامور الناجمة عن احتلال او تحول في البنية المجتمعية او حتى الخلاص من احتلال كان قائم وغيرها من التحولات .. تجعل من امكانية حدوث خروقات كثيرة للقانون من الامور المسلم بها
وكنتيجة لذلك .. تقوم الحكومات باصدار العفو بشكليه العام والخاص للتخفيف عن كاهل الناس الذين تعرضوا الى ضغوطات جمة .. اقتصادية واجتماعية ونفسية وغيرها .. ربما دفعتهم الى القيام بأمور لم يكونوا ليتصوروا مجرد تصور ان يقومون بها تحت اي ظرف كان ..
**
في عام 2007 أقر مجلس الوزراء مشروع قانون للعفو العام عن الاف السجناء في مراكز الاحتجاز وفي وقتها .. كان مشروع القانون يهدف الى تعزيز المصالحة الوطنية بين ابناء الوطن الواحد بعد مضي اربعة اعوام على سقوط نظام البعث في العراق وتداعيات ذلك السقوط ومعه الاحتلال والوجود الامريكي في العراق .. وفي وقتها كانت مسألة المحتجزين في السجون من القضايا الحساسة في العراق نظرا لتنامي اعدادهم بعد تصعيد العمليات العسكرية في وقت سابق من العام نفسه اي 2007
حيث قدر عدد المحتجزين في السجون والمعتقلات العراقية وتلك التابعة للقوات المتعددة الجنسيات بما يقارب الـ (32) ألف معتقل، حسبما ذكرت مصادر رسمية وحكومية في وقتها
ومن هذا العدد يوجد (18) ألف سجين في معتقل (بوكا) الواقع في بلدة ( أم قصر) بالبصرة جنوبي العراق، وحوالي نصف هذا العدد في معتقل (كروبر) الواقع في مطار بغداد.

**
فكم اعداد المسجونين في العراق اليوم .. وما هي تهمهم .. وكم من دماء العراقيين تلطخ ايديهم وكم وكم ..
انهم بصراحة اكبر عددا من الاعداد التي كانت موجودة عام 2007 .. وبينهم من سرق البلاد والعباد ومنهم من تلطخت يديه بدماء مئات العراقيين ومنهم ايضا من زور وثائق واوراق رسيمة  حصل بموجبها على امتيازات كبيرة وعقود تتعلق بالوضع الاقتصادي للعراق ومنهم من زور شهادة ابتدائية  او متوسطة ليتمكن من اطعام عائلة شح الزاد عليها بسبب وجود حيتان كبيرة سرقت كل شيء ولم تترك لعائلته ماتسد به رمقها..وهناك قضايا مازالت قيد التحقيق الان فكيف يتم العفوا عن مرتكبيها؟ أما الذين لم يتعرضوا للدم العراقي او مؤسسات الشعب فهؤلاء لايصح ان نطالب بعفوا لهم ,بل يجب اطلاق سراحهم فورا  واطلاق سراحهم وتعويضهم عن سنوات السجن بما يستحقون

**
ان صدور قانون للعفو العام والذي سيطلق سراح القتلة وسارقي المال العام سيعيدنا الى مربع لا يحمد عقباه .. وسيكون هذا العفو بمثابة تكريم للمجرمين وتشجيع ذوي النفوس الضعيفة على ارتكاب الجرائم وتخريب العراق وسرقة احلام ابناءه فالعفو العام لا يحمل غير هذه الرسالة
فمن بين السجناء مجرمين بحق البشرية ومجرمين صغار بجرائم تافهة وفيهم حالات مختلطة ..فهل نحرق الاخضر بسعر اليابس ام نصدر قانون للعفو الخاص نحدد به من يجب اطلاق سراحه ..
**
ثماني سنوات واكثر مرن منذ سقوط الطاغية .. ثماني سنوات كان يجدر للعراقي بها ان يصحو من غفلته ان كان غافلا وان يبتعد عن الدرب المؤدي الى 4 ارهاب .. فهل نعفي عن هكذا اناس مع اخرين اجرموا وهم ضحايا في نفس الوقت؟؟
**
في رسالة من النائب شروان الوائلي الى رئيس المجلس النيابي العراقي قال فيها
"باعتقادي انه من الضروري جدا في هذه المرحلة ان يطلع اعضاء مجلس النواب على اعداد وانواع القضايا التي صدرت بها احكام باتة والتي استنفذ القضاء فيها كل السبل القضائية والتحقيقة المتاحة وثبت بالدليل القاطع حصولها على ايدي المدانين بها ، وذلك ليتسنى لمجلس النواب الموقر ان يتخذ القرار المناسب حول هذا المشروع المهم أما بالتصديق عليه او القيام بتعديله الى قانون عفو خاص "
**
هنا سنحمي العراق من ضخ اعداد كبيرة من الارهابيين الى شوارعنا وبالتالي الى عقر دارنا الذي فيه فلذات اكبادنا .. والذين من دون ادنى شك سيكونون اول المستهدفين بعد اطلاق سراح هذا الارهابي او ذاك

الموضوع السابق سريالية المشهد الامني العراقي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat