الحديثي: قانون التأمينات الاجتماعية سيقلص الفجوة بين القطاعين وسيُساعد المرأة

أكد المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، اليوم الاثنين، أن قانون التأمينات الاجتماعية سيقلّص الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص وسيساعد المرأة.

وقال الحديثي في بيان تلقى كتابات في الميزان نسخة منه إنه "تدعيماً لدور القطاع الخاص فقد أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيسهم  في تأمين  العيش الكريم للمشمولين بأحكامه وسيؤدي إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مساحة ‏وأعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي،  كما سيفتح  الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي وشمول شرائح جديدة وفئات عمالية ضعيفة و توفير الضمان المناسب لها وتأمين المستقبل لأسرها، الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي".

وأضاف أن "القانون سيضمن أيضاً مشروع هذا القانون بيئة مناسبة للاستدامة المالية وحماية الأجيال المتعاقبة و بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي"، مؤكداً أن "الحكومة بإقرارها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتوخى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من أداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق النمو الانتعاش الاقتصادي‏، كما تبتغي التمهيد للانتقال المتكافئ من والى القطاعين العام والخاص دون أن يخسر المستفيد أيا من راتبه أو امتيازاته حيث أن توحيد المنافع والامتيازات سيسهّل انتقال العاملين بين القطاعين وسيساعد في تخفيف الضغط على الدولة بخصوص توفير الوظائف".

وأوضح الحديثي، أن "مشروع القانون ينص على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاع العام والخاص ولخلفهم ( أي ورثتهم ) في حالات ‏التقاعد، والعجز ،  والأصابة ، والشيخوخة ، والوفاة".

وتابع, أنه "ستؤسس بموجب أحكام القانون هيئة التأمينات الاجتماعية و صندوق التأمينات الاجتماعية وذلك لاحتساب واستيفاء – مبالغ الاشتراكات التي تستقطع من المؤمن عليه بالنسبة  7./. من مجموع ما يتقاضاه ، والمساهمات التي يتحملها صاحب العمل بنسبة تساوي ما يعادل 13% من  ‏الأجر الشهري للمؤمن عليه – وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد".

وأكد الحديثي، أن "مشروع هذا القانون يتضمن فروع متعددة للتأمينات الاجتماعية حيث يشمل تأمين التقاعد ، والشيخوخة  ، والوفاة  ، وتأمين إصابات العمل  ، وتأمين المرض فضلا عن التأمين الصحي بالإضافة إلى تأمين الأمومة للمرأة العاملة كما يشمل التأمين التعطل عن العمل". 

ولفت إلى أن "مشروع القانون يلزم صاحب العمل بتسديد ما يستحق عليه او على المؤمن عليه لديه من اشتراكات ومساهمات عن كامل مدة انقطاع المؤمن عليه لديهعندما يكون عقد العمل متوقفاً بسبب المرض أو الوضع بالنسبة للمرأة العاملة او لأي سبب آخر مشروع وتعد  فترة انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مؤمن عليها ‏، ويضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء للمؤمن عليه لدى صاحب العمل إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة، كما تستحق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع لمدة اربعة عشر أسبوعا".

وأشار الحديثي، إلى أن "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على عدم إمكانية بيع أو نقل ملكية أو أعطاء سماحات او إجازات المهن او تسجيلها تجديدها  إلا بعد أشعار هيئة التأمينات اجتماعية والحصول على شهادة براءة ذمة منها لأي  من الشركات أو المعامل أو المصانع، وتلتزم الدوائر المالية بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب‏ العمل أو المتعهد أو  المستثمر ما لم يثبت براءة ذمته،  ويلتزم اصحاب العمل المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية ان يقدموا للهيئة بيانات وافية عن المؤمن عليهم وفق النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتهم التي  يحتفظون بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك".

الموضوع السابق شاهد.. البث المباشر للكسوف الكامل للشمس

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat