الجهل بالقانون ازمة مجتمعيه
ياسر سمير اللامي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ينقسم الجهل الى قسمين حسب علم المنطق، فهو اما ان يكون جهل تصوري او جهل تصديقي، وما له علاقه هنا بنا هو الجهل التصوري فهو يقسم إلى جهل بسيط ونعني به (أن يجهل الإنسان شيئاً وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم) وجهل مركب يقصد به(أن يجهل الإنسان شيئاً وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به، بل يعتقد أنه من أهل العلم به، فلا يعلم أنه لا يعلم) . وفي كلتا الاقسام يعد الجهل افه تنهش باواصر المجتمع وتؤدي به الى العديد من المشاكل الاجتماعيه، والاقتصاديه، والثقافيه،والدينية، والسياسيه ايضا، ولعل من اهم سلبيات الجهل هو جهل العامه بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم علاقه الافراد فيما بينهم وتاره تحكم العلاقه مابين الافراد والدوله. فالقانون وجد لتنظيم الحياة المجتمعيه بكافه تفاصيلها وعلى الافراد الالتزام طوعا او كرها بتلك القوانين لكي تسير العجله التنظيمية في المجتمع بشكل دقيق ومحسوب العواقب، وان انعدام القانون يعني ارجاع المجتمع الى نظريه الغابه وان ياكل القوي الضعيف ويسلب حقوقه. فالمجتمع العراقي يعاني منذ قرابه الثمانينات من القرن المنصرم وليومنا هذا جهلا بما يدور حوله من قوانين تنظم سلوكيات حياته اليومية، ولعل ذلك الجهل يعود الى اسباب عديده منها الحروب، والمشاكل الاقتصاديه، والحرمان من الحقوق المقرره له، وفي ظل كل تلك الاسباب وجد الفرد نفسه امام حقوق تكتب بالحبر ولا تعطى له بالحقيقه، وهذا ما دفع بالمجتمع الى الانصراف عن الالتزام بتلك القوانين كونها لا تعطيه حقوقه المقرره له بموجب تلك القوانين، لذلك فكيف يطلب من المجتمع ان يلتزم بواجباته وبالمقابل لا يمنح حقوقه؟؟؟  وتاسيسا على ذلك اصبح المجتمع اسير الكلمات والشعارات فلا يبحث عن كيفيه حلها وما اذا اتضح له بان حلولها قانونيه لا يسير بها بل يريد ان ياخذ ويغير الواقع بالقوة ومع شديد الاسف امتد ذلك الجهل الى الاغلب الاعم من الطبقه السياسيه . 
وبعيدا عن انتقاد المجتمع وجهله بحقوقه القانونيه نحاول من خلال هذة الاسطر ان نضع حلولا لمعالجة تلك الافه الخطيرة وذلك من خلال التالي:
1-ان تعمد الحكومة ومن خلال وزارة التربيه ووزارة التعليم العالي على ادخال الثقافه القانونيه بمناهجها التربويه، وعلى وجه الخصوص، مناهج من هم في المراحل الابتدائيه كون ان هولاء يمثلون جيلا اذا ما اعد بشكل صحيح اصبح جيلا  منظما ومدركا لكيفيه جلب حقوقه ضمن النظام والقانون.
2_ على المؤسسات الحكومية والغير الحكومية ان تعلن عن طريق كافه وسائل الاعلام المرئية والمسموعه ومواقع التواصل الاجتماعي بمختلفها، اعلانات تشرح وبشكل مختصر جدا انظمتها وقوانينها التي تلامس الحياه اليوميه للمجتمع لكي ينتبه لها الافراد وياخذون كافه احتياطاتهم للحيلوله دون السقوط في مخالفه تلك القوانين .
3_ان تباشر منظمات المجتمع المدني والفرق الطوعيه في عقد ورشات عمل وندوات ومؤتمرات تشرح وتوضح تلك القوانين الملاصقه لحياه الافراد بالاضافه الى طبع كراسات توضح تلك القوانين بصورة مبسطه و ذكيه لكي تجذب القارى لمطالعتها وادراكها ومن ثم الالتزام بها.
4_ان يساهم مجلس القضاء الاعلى بكافه مؤسساته ونقابه المحامين في شرح اهميه معرفه القانون والحذر من الوقوع في مخالفته ولعل المقوله المشهورة (القانون لايحمي المغفلين) اشد وضحا لتبيان اهميه القانون والتعريف به.
5_ان تساهم المؤسسات الدينيه في حث المجتمع على مطالعه تلك الثقافه ووعيها لكي يضمن الفرد ويعي ما هي حقوقه وما هي التزاماته، لكي تتضح له الحقائق ولا تلتبس عليه الامور ممن يريد ان يستغل ذلك الجهل ويحقق ماربه بتاجيج الشارع وتحريف فكره.
فاذا ما انطلقت الدوله والمجتمع بخط مستقيم في السير بتلك الإجراءات فاننا سنتلمس التنظيم المجتمعي وعلى كافه الاصعدة ولكن تحقيق ذلك لايكون سريعا كون ان زرع الثقافه والنظام في النفوس وتجذيرها يحتاج الى وقت طويل ولكن بهمه الخيرين سنصل الى الهدف باسرع وقت.
18/2/2017

الموضوع السابق الضمان الصحي ... مرة أخرى

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat