عامر عبد الجبار يدعو رئيس الجمهورية لعدم المصادقة على قانون هيأة المنافذ الحدودية لتعارضه مع القوانين النافذة
مكتب وزير النقل السابق

 صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري ردا على تصويت مجلس النواب على قانون هيأة المنافذ الحدودية قائلا : ادعو رئيس الجمهورية لعدم المصادقة على قانون هيأة المنافذ الحدودية والذي تم التصويت عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب كونه يتعارض مع قانون الطيران المدني 148 لسنة 1974 المادة 21 و 28 و 29  و 30 ومع قانون الموانئ 21 لسنة 1995  المادة 4 و 5 وكذلك يتعارض مع ضوابط وتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) والمنظمة الدولية البحرية (IMO) ولاسيما ضوابط امن السفن والمرافق المينائية الدولية (ISPS)  وفقا لاتفاقية (SOLAS) لسنة 1974 وتعديلاتها والموقع عليها من قبل الجانب العراقي وان التعارض جاء في قانون الهيأة اعلاه في المواد التالية " 2 / 3 / 6 / 7 / 9 / 10 " علما بان القانون تم رفعه الى رئاسة البرلمان من قبل رئيس اللجنة المالية لغرض ادراجه ضمن جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه وكان الاولى ان يتم رفعه من قبل اللجنة القانونية

 

وبين الخبير المهندس عامر عبد الجبار بان قانون هيأة المنافذ الحدودية اقر في المادة 10 بان الموانئ والمطارات تعد منافذ حدودية وهذا يعارض دور سلطة الطيران المدني والسلطة البحرية وان المنظمات الدولية ذات العلاقة سبق لها وان حذرت الموانئ بسبب تأخير اصدار قانون السلطة البحرية  علما بان وزارة النقل اعدت مسودة القانون وصادق عليها مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة وأرسلت الى مجلس النواب منذ عام  2010  ولم يصادق عليها مجلس النواب لحد الان !!

 

وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه الدعوة الى وزارة النقل لمعالجة المخالفات المدونة ضد موانئنا من قبل المنظمة الدولية البحرية كون المنظمة الدولية  حددت شهر تشرين اول موعدا لانجازها وبخلافة ستتعرض موانئنا الى عقوبات لا سامح الله كما حدث مع شركة الخطوط الجوية في العام الماضي عندما تم حظر طيرانها في الاجواء الاوربية  من قبل منظمة سلامة الملاحة الجوية الاوربية لتدوين اكثر من 230 مخالفة منذ عام 2011 ولغاية عام 2015 وربما العقوبات تنال سلطة الطيران ايضا لنفس الاسباب اعلاه مع العلم بان سجل الطيران المدني العراقي ظل خاليا من اي مخالفة فنية منذ تأسيس الطيران المدني ولغاية 2010

الموضوع السابق العبادي يكشف عن شمول مجموعة من تجار الأعضاء البشرية بقانون العفو العام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat