من سيكون صوته أعلى .. البرلمان العراقي أم الكتل العراقية ..؟
سعد البصري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعض الكتل السياسية وربما كلها لم يكن في حساباتها موضوع الترشيق الوزاري ..!؟ اذ من غير الممكن ( عند بعض ) الكتل بعد إن حصلت على ما حصلت عليه من امتيازات ومناصب وإمكانات ، ثم تتنازل عن بعضها فقط استجابة لنداء المصلحة الوطنية الذي ربما لا قيمة له عند بعض هذه الكتل . وما الطلبات الكثيرة من قبل النواب العراقيون في البرلمان العراقي إلا وسيلة ربما لتضليل أو تسويف الموضوع من قبل بعض الكتل السياسية التي تبحث عن المنافع والمصالح الخاصة . حيث إن ما يطلبه النواب من تفعيل لبرنامج الترشيق الحكومي وإلغاء بعض الوزارات الزائدة في الحكومة العراقية ربما لا تقتنع به هذه الكتل لأنه يؤثر على مقدار امتيازاتها ومناصبها ، وبين الكتل السياسية ونوابها لا نعلم من سيكون صوته هو الأعلى ..؟ فمجلس النواب وافق على خطة الترشيق وصوت بالإجماع الى إلغاء وزراء الدولة. وان خطة الترشيق تتضمن ثلاثة خطوات ، الأولى وهي إلغاء وزارات الدولة عدا المرأة وشؤون المحافظات والنواب ، والخطوة الثانية وتشمل دمج بعض الوزارات كالنفط والكهرباء والزراعة والموارد المائية والبيئة والصحة وهكذا ، أما الخطوة الثالثة وهي ما بدء العمل بها وتتضمن تدوير ومناقلة والإحالة على التقاعد لبعض من سيشملهم الترشيق . وقد صرح رئيس الوزراء العراقي بان هناك مكونات صغيرة داخل الكتل الكبيرة ليست لها سوى حقيبة وزارية واحدة أو حقيبتين سنعوضها بحقائب وزارية أو هيئات بمستوى وزارة ، وان المكونات الاثنية والأقليات ستحتفظ بحقها في المناصب وبما لا يؤدي الى حرمانها من حقها في المشاركة بالحكومة هذا اذا فعل العمل بالبرنامج . وعلى هذا الأساس فعلى الكتل السياسية إن تخضع لتصويت مجلس النواب العراقي باعتباره الممثل الشرعي للشعب العراقي . ليس هذا فقط بل لابد إن يتم تفعيل برنامج الترشيق الحكومي بشكل سريع وهادئ ، ووضع آليات محددة يمكن بواسطتها تجنب الخلافات التي قد تحدث بين بعض الكتل . فموضوع الترشيق الوزاري ليس كما يعتقده البعض بأنه سهل التنفيذ اذ إن ما حصلت عليه ( بعض ) الكتل لا يمكن إن تفقده بسهولة . 

 

الموضوع السابق الفساد والمفسدون في كفة واحدة من الميزان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat