بعض الكتل السياسية وربما كلها لم يكن في حساباتها موضوع الترشيق الوزاري ..!؟ اذ من غير الممكن ( عند بعض ) الكتل بعد إن حصلت على ما حصلت عليه من امتيازات ومناصب وإمكانات ، ثم تتنازل عن بعضها فقط استجابة لنداء المصلحة الوطنية الذي ربما لا قيمة له عند بعض هذه الكتل . وما الطلبات الكثيرة من قبل النواب العراقيون في البرلمان العراقي إلا وسيلة ربما لتضليل أو تسويف الموضوع من قبل بعض الكتل السياسية التي تبحث عن المنافع والمصالح الخاصة . حيث إن ما يطلبه النواب من تفعيل لبرنامج الترشيق الحكومي وإلغاء بعض الوزارات الزائدة في الحكومة العراقية ربما لا تقتنع به هذه الكتل لأنه يؤثر على مقدار امتيازاتها ومناصبها ، وبين الكتل السياسية ونوابها لا نعلم من سيكون صوته هو الأعلى ..؟ فمجلس النواب وافق على خطة الترشيق وصوت بالإجماع الى إلغاء وزراء الدولة. وان خطة الترشيق تتضمن ثلاثة خطوات ، الأولى وهي إلغاء وزارات الدولة عدا المرأة وشؤون المحافظات والنواب ، والخطوة الثانية وتشمل دمج بعض الوزارات كالنفط والكهرباء والزراعة والموارد المائية والبيئة والصحة وهكذا ، أما الخطوة الثالثة وهي ما بدء العمل بها وتتضمن تدوير ومناقلة والإحالة على التقاعد لبعض من سيشملهم الترشيق . وقد صرح رئيس الوزراء العراقي بان هناك مكونات صغيرة داخل الكتل الكبيرة ليست لها سوى حقيبة وزارية واحدة أو حقيبتين سنعوضها بحقائب وزارية أو هيئات بمستوى وزارة ، وان المكونات الاثنية والأقليات ستحتفظ بحقها في المناصب وبما لا يؤدي الى حرمانها من حقها في المشاركة بالحكومة هذا اذا فعل العمل بالبرنامج . وعلى هذا الأساس فعلى الكتل السياسية إن تخضع لتصويت مجلس النواب العراقي باعتباره الممثل الشرعي للشعب العراقي . ليس هذا فقط بل لابد إن يتم تفعيل برنامج الترشيق الحكومي بشكل سريع وهادئ ، ووضع آليات محددة يمكن بواسطتها تجنب الخلافات التي قد تحدث بين بعض الكتل . فموضوع الترشيق الوزاري ليس كما يعتقده البعض بأنه سهل التنفيذ اذ إن ما حصلت عليه ( بعض ) الكتل لا يمكن إن تفقده بسهولة .