حديث الناصرية : من المولدات!! إلى شبكات الانترنيت !! العراق يتأخر؟؟
حسين باجي الغزي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
بعد إن ابتلي المواطن العراقي بابتلاءات عديدة ومتنوعة في شتى السبل والاصعده أخرها التشريع الفاشل الذي أنفقت فيه ألدوله مليارات الدنانير وهو تجهيز الكاز مجانا مقابل تشغيل المولدات الاهليه لساعات معينة لتصب في جيوب أصحاب المولدات والتي لم يجني منها المواطن سوى دق إسفين العداوة والبغضاء وإشعال الفرقة والتشرذم بين المواطنين وتحطيم النسيج الاجتماعي واللحمة الشعبية من جراء الشكاوى والإخبار على المتلكئين من أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بقرار مفكك قانونيا وتشريعيا والذي أنتج مئات الدعاوى والتهديدات والكوامه العشائرية .والذي ساح وتميع كقوالب الثلج في عز الظهيرة ليخرج صاحب المولدة منتصرا محتفلا كالفاتحين ضاحكا بملء شدقيه على هكذا ضوابط والتزامات في غياب الحس الوطني والشعور الإنساني والإيثار البشري لدى القسم الاكبر منهم خصوصا وان هناك شبه انعدام للرمز القيادي الوطني والإنساني في العفة والنزاهة والمسؤولية .وغياب القدوة والمثل في جو من التكالب والتنافس والجري وراء إفراغ جيوب المواطنين المساكين والضحك على ذقونهم .استسلم بعدها المواطنون إلى أمر الله وقضاءه بهذه الابتلاءات التي لم يحمد على مكروه في مثلها سواه .
وبعد المولدات حلت مصيبة شبكات الانترنيت التي يتوق الناس للتواصل مع العالم والحضارة والمدنية من خلالها والتي كانت اقسي وأمر من خدمة الامبيرات في استنزاف جيوب الناس وجهودهم ووقتهم مقابل خدمه ضعيفة بائسة مضحكة لاترتقي إلى خدمة ابعد بلد في مجاهل إفريقيا .فبعد إن قرأنا ألفاتحه على المرحومة شركة فرات فون والتي لفظت أنفاسها الاخيره بعد إن اصاب الروماتزم أعصابها ونخر الوهن عظامها وخدماتها حلت عدة شبكات بديله جرب الناس أكثرها ولم يذوقوا حلاوتها فطعم العلقم وبرودة الطبع كانت سمة بارزة لمعظمها فبعد جربنا شبكة مسارات ألسلحفاتيه وأفرغنا الوفاض منها تحولنا إلى ضرتها شبكة الايرث لنك والتي وكما معلن عنها أنها تستخدم تقنية الكابل الضوئي و من الواضح ومن رأي اغلب مشتركيها من أنها لاايرث ولالنك والتي وللأسف نافست ضراتها بسؤء الخدمة وصعوبة طريقة الاتصال وبطأ سرعة تحميل الملفات . رغم التسويق الإعلامي ورؤوس الأموال الكبيرة التي وظفت لذلك بمشاركة دعم تقني وحرفي ومادي من دول الجوار . والتي استغلت. انعدام التشريع والقوانين العراقية التي تضمن حق المواطن في إن يستلم خدمة صحيحة وراقيه . فتصرفت كجزار وشرعت سكاكين الاستغلال والتصرف كما يحلو لها .
إن ألان الأوان إن يلتفت المشرع العراقي وهوسليل شريعة اورنمو وحمو رابي بان يجعل معايير وضوابط صحيحة تحكم ما يود المواطن إن يصيبه جراء دفعه مبالغ لقاء خدمة معينة .
وفي انتظار ذلك نتساءل من ينصف العراقيين ويضمن حقوقهم ويحقق ادني شروط العدالة والمساواة بينهم وبين مؤسسات القطاع الخاص الخدمي والتي يبدو أنها مبتهجة في ظل الفوضى الاداريه والتنظيمية ليجدوا قانون يحد من انفلات هذه الشركات ويوقفها عند حدودها لكي لا تذوق العراقيين علقم ابتزازها واستغلالها حينها لا يجوز للمتشائمين إن يقولوا من الامبيرات إلى الشبكات !!العراق...... يتأخر .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
حسين باجي الغزي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat