العفو عن مزوري ألشهادات خطوة على طريق ألعفو عن أللصوص وألإرهابيين والفاسدين
طعمة السعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

من ألمفروض في أي نائب أو كتلة نيابية ، أو مجلس ألنواب كهيئة تشريعية ، أن يكونوا حماة ألشعب وألمجتمع من كل ما من شأنه الإضرار بمصالحه ، وواجبهم تشريع ألقوانين ألتي تهدف إلى إسعاد الشعب وتحقيق مصالحه وألحفاظ على أمن البلاد من ألأعداء في ألداخل وألخارج وضمان إستقرارها ، وتحقيق ألسلم ألأهلي ، وألتآخي بين مكونات ألشعب عن طريق ضمان حقوق ألأقليات وحمايتها من أي ظلم قد يقع عليها من قبل ألأكثرية ، وكبح جماح ألمطالب ألمبالغ فيها وألغير مشروعة.  ويطلق على ألنواب في ألغرب تسمية مشرعي ألقوانين .(Law Makers)

 

ولم نسمع بمجلس نواب يحمي ألمجرمين وأللصوص والفاسدين مثل مجلسنا  ألموقر بدوراته ألمتعاقبة ، فعفا بقانون سابق عن مجرمين وسارقي مليارات ألدولارات ألتي كان مئات الآلاف من ألجياع والمشردين وأليتامى وألأرامل وألمعوقين (وما اكثرهم بسبب حروب صدام والإرهاب)  وسكان ألمناطق ألعشوائية ألتي تنعدم فيها أبسط مقومات ألمدنية وألبنى ألتحتية ألضرورية لإنسان القرن ألحادي وألعشرين ، كما تم العفو عن عتاة الإرهابيين وألقتلة بتأثير كتل نيابية لا تعرف من أصول ألدين وألمدنية وألقانون وقواعد ألحكم أكثر مما يعرف طفل رضيع عن ألرياضيات وعلم ألفلك. 

 

هم يقسمون أليمين صباحا" ويحنثون بالقسم بحلول  (صلاة الظهر) . ولم يكتفوا بقانون ألعفو عن ألمجرمين ألسابق ، بل يعملون بكل جد لتشريع قانون عفو لاحق ، فتحولوا من حماة لمصالح ألشعب ومشرعين لقوانين دولة ألنظام وسيادة ألقانون كما هو شائع في ألعالم ألمتحضر ، إلى حماة للإرهابيين وألفاسدين واللصوص والقتلة وألمزورين . فأين نولي بوجوهنا إذا أصبح من كنا نأمل أنه حامي ألشعب مدمرا" لمصالح ألشعب ؟ ومن كان من ألمفروض فيه أنه  سيف ألعدالة الإجتماعيةأ لبتار، سيفا" بيد ألخارجين على ألقانون وألدين في نفس ألوقت؟

 

هنالك مشروعان لقانونين أحدهما للعفو ألعام (وما أوسع هذه ألكلمة ألتي تشمل كل شيء) ، وآخر للعفو عن مزوري ألشهادات ، وتتبنى ألمشروعين كتلا" نيابية معروفة ، وأرى أن تمرير مثل هذه ألقوانين تشجيع للجريمة وسابقتين خطيرتين تدلان على الإستهانة بكل قيم ألأخلاق وألدين  وألسلوك ألقويم ، وهي ثواب للمجرمين ألذين يستحقون أشد ألعقاب في مجتمع ينخر فيه ألفساد وألنفاق وألمراءات وألدجل وإنعدام ألقيم وألشعور بالمسؤولية ويعاني أشد ألمعاناة من ألأعمال ألإرهابية ، ونسي أعضاء تلك ألكتل آية (ولكم في ألقصاص حياة يا أولي ألألباب) ألتي يجب أن تتصدر مجلس ألنواب ، كما تتصدر ألمحاكم لكي لا ينساها أعضاء المجلس.

 

وبخصوص مزوري ألشهادات سمعنا أعجب الأعاجيب منها عقيد في ألشرطة لا يقرأ ولا يكتب وقام بتعيين مساعد له يقرأ له ويكتب نيابة عنه دون أن يعلم ذلك ألضابط ما كتبه هذا ألمساعد لأن ألأمي كالأعمى لا يعرف من ألحروف شيئا" أو معنى. كما سمعنا ورأينا شرطة أميون تقام لهم دورات لتعلم ألقراءة وألكتابة سيتعلمونها عندما يبلغون سن ألتقاعد. ولا أعلم كيف تم تعيين هؤلاء ومن هو ألمسؤول عن ذلك ومن ألذي سيحاسب هؤلاء ألمسؤولين إذا أصبح (حاميها حراميها كما يقول ألمثل ألشعبي) . وسمعنا عن مستشار لرئيس ألجمهورية كان يسمي نفسه دكتورا" ، وبعد ألتدقيق تبين أنه لايحمل غير شهادة ألدراسة ألمتوسطة ، وأفاد في مقابلة صحفية أن شهادة ألدكتوراه ألتي يحملها مختصة بعلوم ألجن. وسبق لهذا أن حيى بقلة حياء وغيرة ألمقاومة ألعراقية (ألشريفة جدا") بشقيها ألزرقاوي وألوطني من على شاشات ألتلفزيون ، وذلك في عام 2005 أو 2006. ومثل هذه ألنماذج ألبائسة دخلت أبواب ألوظائف الحكومية كالقطعان.

 

إن مزور ألشهادة إنسان منحرف إبتداء" ، وهو لا يصلح ولا يؤتمن على تسلم أي وظيفة حكومية أو اهلية ، ولا يصلح أن يعمل في متجر أو مصنع ،  لأنه خان ألأمانة من أجل تحقيق مكاسب شخصية هو غير مؤهل لها ، وصادر حق شخص آخر سهر ألليالي وحصل على شهاداته بشق ألأنفس وأصعب ألظروف ، فكيف يتم مكافأة مثل هذا المنحرف على جريمته ألمخلة بالشرف وألقانون بتعيينه في وظائف ألدولة ؟ وألأسوأ من ذلك ألعفو عنه ؟ أليس هذا تشجيع للفساد ألذي تغرق فيه ألبلاد وكأننا في حاجة إلى جيش آخر من معدومي ألضمير من ألفاسدين؟ أليس من يحمي مجرما" أو منحرفا" شريك له في الجريمة دون أدنى شك ، ووفق كل ألقوانين وألشرائع؟

 

ونذكر من يهمهم ألأمر بالآية ألكريمة:

 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( سورة ألأنفال 27)َ

 

وبقول ألرسول (ص) :

 

من غشنا ليس منا.

 

إذا لم يلتزم أدعياء ألدين وألتدين ، وألمتسترين به بهذه ألآية ألكريمة ، وهذا ألحديث ، فعليهم خلع إدعاءاتهم ألباطلة بالتدين وإتخاذه ستارا" لتحقيق مآربهم اللا مشروعة.

 

إن تزوير ألشهادات يبدأ بسوق مريدي في مدينة ألثورة ويعبر عبر  محافظات ألعراق إلى دول ألجوار و ألقارات إلى جامعات وهمية أو شهادات ألإنترنت ألمزعومة ، و جامعات غير معترف بها  كالجامعة ألإسلامية في لندن والتي هي عبارة عن شقة متواضعة في ألمدينة ، في حين تشغل ألجامعات ألبريطانية عشرات ألمباني ألكبيرة على مساحات تبلغ عشرات أو مئات ألدونمات ( ألدونم ألعراقي ألذي يساوي 2500 م².

 

وأخيرا" نناشد كل من يهمه ألأمر إيقاف هذه ألمهازل ألمتمثلة بألإستخفاف بمصالح ألأمة وتحطيم مبادئ وأسس ألأخلاق وألسلوك ، وألإستهانة في حياة ألبشر وحقوقهم عن طريق تشجيع ألفساد وألجريمة وألإرهاب . ونذكر أدعياء ألتدين بالآية الكريمة :

 

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37 ألأنفال)

 

 

الموضوع السابق الأساليب البلاغية في دعاء الصباح ....1

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat