تركيا وظمأ شعبنا العراقي
صباح محسن كاظم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 في العين قذى وفي الحلق شجى من عطش بلاد النهرين!. حرب المياه أزمة مأساوية تخوضها تركيا ضد شعبنا وتعد عدواناً صارخاً على حقوق العراق، وسوريا، فالدول المتشاطئة لها حقوقها بالكميات المطلوبة التي تفي بالاغراض الزراعية،والاروائية وتسد الحاجات للشرب..والاستخدامات الاخرى.. إن إنشاء السدود لحجب كميات المياه المتدفقة دون مراعاة حاجة الشعب العراقي الذي تضرر الواقع الزراعي،ونوعية المياه،التي تصل من المنبع الى

 

المصب..إن الواجب الانساني والعلاقات الدولية المتكافئة بين الجيران ينبغي أن تقوم على التعاون المشترك وليس لي الاذرع أو وضع العراق بعنق الزجاجة وعلى الاتراك أن لاينسوا ما لحق بنا من احتلا ل العثمانيين لمدة-5-قرون من الانحطاط الزراعي والصناعي وتوقف تطوير البنى التحتيه التي إنشغل الاتراك فيها بجباية الضرائب على كاهل العراقيين لأدامة الفتح العثماني شرقا وغربا ،لقد أهملوا انشاء قاعدة صناعية وتحديث المدن مما جلب المعاناة وبعد خمسة قرون من الاهمال تصدى الشعب العراقي بعد الغزو البريطاني مطلع القرن التاسع عشر للوقوف مع الاتراك ضد البريطانيين بأعتبارهم من المسلمين لكن الاتراك هزموا وتركوا المجاهدين في العراء ليتقدم البريطانيون ببطء نتيجة المقاومة العراقية الضارية لهم ،ثم ثورة العشرين الخالدة ليهب شعبنا بأسره ضد الغزو البريطاني... وعود على بدء إن عطش شعبنا وتوقف الزراعة بوسط وجنوب العراق وخصوصا زراعة الشلب التي تحتاج الى وفرة من المياه.ستؤدي الى مشاكل اجتماعية واقتصاديه والتقرير الاخير لمنظمة المياه الاوروبية يتوقع جفاف نهر دجلة (1800كم) في العراق بحدود عام 2040 بسبب السياسية المائية التي تعمل بها تركيا. يشير التقرير الى أن نهر دجلة يفقد سنويا33 بليون م 3 من مياهه ، وينقل عن الخبير الفرنسي دي مونيت المدير التنفيذي للمنظمة القول أن العراق يعاني ازمة مياه حادة تحتاج الى جهود دولية مكثفة.. ويضيف " على ضوء نتائج هذا التقرير تتبادر الى الذهن اسئلة كثيرة منها هل صحيح أن تركيا تتعمد احتجاز المياه عن العراق ، وهل حجز المياه ورقة ضغط على الحكومة العراقية او انها تنمية اقتصادية كما يعبر الساسة والاعلاميون الاتراك ؟ وهل من حق تركيا حجز المياه عن دخول العراق ؟ وهل يتطلب الامر تدخل الامم المتحده أو اللجنة (العراقية ، التركية ) ستتوصل الى حلّ مقنع للطرفين ؟ وهذا النقص بالمياه يرافقه رداءة بالنوعية وكثرة التلوث وأوضح ان طاقة خزن المياه في العراق تاثرت كثيرا بسبب حصر المياه في السدود التركية. كما اشارت اللجنة المرسلة من منظمة البيئة العالمية وعلى لسان رئيسها الخبير فرنسان بيون الى وصول نسبة التلوث بمقدار 1800ملغ _لتر بينما يفترض ان تكون النسبة مقاربة الى المعدل العالمي 800ملغ _لتر .وارجع بيون ارتفاع نسبة التلوث الى الحروب التي خاضها العراق وعمليات (التسميد الكميائية )التي تسبق انشاء المشاريع التركية والاخطاء الجغرافية لمواقع المصانع التي تقع على ضفاف دجلة حيث وصلّ عددها الى 476 مصنعاً عملاقاً وتعمدَ هذهِ المصانع الى رمي مخلفاتها بشكل مباشر في النهر ان هذه السدود العملاقة التي تحجب المياه عن التدفق الى العراق وسوريا تعد كارثة انسانية تعملُ تركيا على بناء 22 سداً عملاقاً ومنظومة محطات كهربائية كبيرة اطلقت عليها (مشاريع الغاب) على ضفاف نهر دجلة في جنوب شرق تركيا ذكر تقرير في أصوات العراق ان الازمة المائية أخذت تتجه صوب التأثير الفاعل بكل الجوانب البيئية وتشكل تهديدا خطيرا على مستقبل العراق إن التهديد القادم سيكون ورقة المياه التي تمسك بها تركيا عبر هذا المشروع والتي تتحكم من خلالها بكميات المياه المتدفقة إلى دجلة والفرات اللذين يقطعان أراضي العراق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وينبع كل من دجلة والفرات من حوض الأناضول بتركيا ، ويعبر النهران تركيا وسوريا والعراق ، ويبلغ طول الفرات 2780 كلم ، منها 1200 كلم داخل العراق ، أما نهر دجلة فيبلغ طوله 1950 كلم ، منها 1408 في العراق. ويتكون مشروع ( الغاب ) من 22 سدا ضخما ، فضلا عن مشروع تخزيني ومحطات طاقة كهربائية وشبكة اروائية كبيرة ، وتقدر القدرة التخزينية لهذا المشروع حوالي 100 مليار متر مكعب ، وهذه القدرة تمثل ثلاثة أضعاف القدرة التخزينية للسدود العراقية والسورية مجتمعة . العراق، من جانبه ، حذر قبل أيام على لسان وزير الموارد المائية من" أن العراق سيخسر جراء المشروع 40% من أراضيه الزراعية، إضافة إلى تأثيرات أخرى تصيب نهري دجلة والفرات لا سابق لها في البنية الاجتماعية بالعراق، فضلاً عن التغييرات البيئية الهائلة التي ستنتج من الانخفاض المرعب لمنسوب المياه وفي بيان لوزارة الموارد المائية صدر مؤخرا توقع خبراء الوزارة " أن يتعرض العراق إلى أزمة مياه تهدد أراضيه بالتصحر بعد انخفاض منسوب مياه نهر دجلة عند اكتمال مشروع سد اليسو - احد السدود المنفذة ضمن مشروع ( الغاب ) ، ومن المتوقع انتهاء العمل به عام 2010. وأوضح البيان أن "الوارد المائي الطبيعي لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركية هو 20.93 مليار متر مكعب في السنة. وفي حال تنفيذ المشاريع التركية، يتوقع أن ينخفض هذا الوارد إلى 9.7 مليار متر مكعب في السنة، وهو يشكل نسبة 47 في المئة من الإيراد السنوي لنهر دجلة، وان لمثل هذا النقص انعكاسات خطرة على العراق في مجالات الزراعة والشرب وتوليد الطاقة والصناعة." ان الاضرار الكبيرة في الزراعة وخصوصا العنبر والشلب وسقي المحاصيل والتدفق القليل للاهوار التي كنا نمني النفس بعودتها بعد ان جففها البعث وهدام العراق،عادت تشكو قلة المياه وانحسارها والتقارير الاخيره تشير الى هجرة اهلها من جديد للمناطق التي تتوفر بها المياه،القرآن الكريم يذكرنا((وجعلنا من الماء كل شيء حيا))والرسول الاعظم يقول:لاضرر ولاضرار ،فإلى الجار المسلم نقول مثلما تتدفق مسلسلاتكم المدبلجة كالسيل العارم والتي تغاير الواقع الاسري والاجتماعي ساهموا بتدفق شريان الحياة ولاتقطعوه عن شعبنا

 

الموضوع السابق الان فهمت الفكرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat