ملاحظات استشارية الى وزارة البلديات والأشغال
عباس يوسف آل ماجد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

من اجل النهوض بالواقع الخدمي للعراق بشكل عام ونظرا لما قدمه معالي وزير البلديات والأشغال الأستاذ عادل مهودر من إيجاز من مفصل حول عمل الوزارة خلال فترة المئة يوم

الى مجلس الوزراء ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وخدمة للعراق العزيز نقترح ما يلي :

 

1- إحالة المشاريع المزمع تنفيذها الى شركات رصينة وتمتاز بسمعة جيدة ولا مانع من إحالة المشاريع الى شركات وزارة الاعمار والإسكان كونها تتمتع بضوابط حكومية إضافة الى وجود الإمكانيات الفنية والخبرات الهندسية فيها .ز

2- إلزام لجان الإشراف بتقديم تقرير أسبوعي حول نسبة إنجاز العمل ونوعيته واداء الشركة المنفذة ..

3- إشراك أعضاء من مكاتب المفتشين العموميين في لجان الإشراف والاستلام وتنفيذ الكشف التخميني

4- لوزارة البلديات والأشغال افتتاح مكتب لتلقي الاقتراحات والاستشارات وتشجيع الكوادر الهندسية من خارج الوزارة بتقديم مقترحاتهم والاستماع اليها 

وكذلك إعداد مكافآت مالية للاستشارات التي يمكن ان تنهض بواقع الوزارة

5- بالنسبة الى موضوع فحص التربة وغيرها بالامكان لوزارة البلديات شراء مختبر لفحص التربة بدلا من التكاليف الباهضة واختصارا للوقت ..

6- اتخاذ كافة الوسائل والسبل لتحقيق منظومة متكاملة ومتوازنة فيما يختص بالأنشطة البيئية في كافة المحافظات، و يتعين على الجهات المعنية القيام بالنظام العام للبيئة والتقيد بموجبها وفق اختصاصاتها، لتحقيق ضمان الجودة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها في مجال حماية وسلامة البيئة، ولكون صحة البيئة تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة البيئية التي يتعين على الوزارة اتخاذ كافة السبل الممكنة لتطوير الوسائل والإجراءات التي تخدم هذا الجانب، وبما أن التشريعات البيئية الخاصة بصحة البيئة هي الأدوات الأساسية في تنظيم ومراقبة هذا النشاط فإنها تحتاج لمزيد من الدراسة. التي تخرج بنتيجة ايجابية ..

7- وضع تصورات شاملة للتنمية بالمدن عبر تعزيز دور الرقابة على الأعمال البلدية مما يؤدي الى نتائج أفضل في تنفيذ الخدمات واعطاء المشورة المفيدة للقطاع التنفيذي البلدية في توزيع الخدمات بعدالة ووجود كفاءات عالية المستوى كدور مساند للبلديات ومشاركة الرأي الآخر في الرأي والقرار.

8- إقامة مشروع المراقبة الالكترونية للمشاريع من خلال نصب كاميرات مراقبة للمشاريع تحت أنظار معالي الوزير والسادة المختصون ليكونوا في الصورة يوم بعد يوم

9- وضع إستراتيجية متطورة لتخطيط المدن وإزالة التجاوزات وايجاد البدائل .

10-الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال البلدي من خلال فتح دائرة الكترونية مع الوزارة لغرض الإطلاع على التطور الحاصل والاستفادة منه على ارض الواقع .

11- احالة المقاوليتن المتلكئين الى القضاء وعدم التراخي معهم ووضع غرامات باهضة عن مدة التاخير بخصوص انجاز العمل ..

 

 

 

عباس يوسف آل ماجد

كاتب وإعلامي وناشط في مجال منظمات المجتمع المدني

عضو مركز النور للثقافة والإعلام

عضو اتحاد الأدباء وكتاب الانترنت في العراق

الموضوع السابق آيات الأحكام القرآنية ... 4

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat