القضاء والإصلاح
ياسر سمير اللامي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يُعد القضاء الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عدالة المجتمعات لكونه يشكل أهم مفصل من مفاصل الحياة العامة, وذلك للدور الكبير الملقى على عاتقة في الفصل بين المختصمين, ومحاسبة كل من تسؤل له نفسه في الإعتداء على حياة الناس وممتلكاتهم , فالقضاء يعتبر الدرع الحصين الذي تتكى عليه الدولة وشعبها في الحصول على حقوقها إذا ما تم سلبها, فالقضاء هو العامود الفقري للدولة لكونه يساهم وبدرجة كبيرة في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المجتمع من خلال فرض النظام وإنزال اقسى العقوبات على من يخل بالأمن السلمي للمجتمع هذا من جانب, ومن جانب آخر, يمارس القضاء دوراً رقابياً على كافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية من حيث التزامها بالدستور والقوانين, وفي حال تجاوزها لتلك الحدود فالقضاء يكون الجدار الصلب الذي يقف بوجه كل تلك المخالفات ويحاسب كل من تجاوز تلك الحدود  القانونية والدستورية.

هذا بشكل عام, اما بالنسبة لما يشهدة العراق في هذا الوقت من مظاهرات شعبية تطالب بالعديد من الاصلاحات ومن ضمنها اصلاح النظام القضائي وابعاد المتربعين على عرش السلطة القضائية منذ ثلاث عشر سنة , فكل تلك المطالبات المتمثلة في ابعاد رئيس السلطة القضائية عن ادارة القضاء وإيمانهم المطلق بأن ذلك سيشكل إصلاحاً حقيقياً في الجهاز القضائي تُعد مطالبات سطحية كون القضاء العراقي يعاني منذ فترة طويلة من مشاكل كبيرة منها الفساد المستشري لبعض القضاء وتقاعس الإدعاء العام عن القيام بدورة القانوني والوظيفي, وكذلك الفساد المنتشر وبصورة كبيرة بين موظفي السلطة القضائية, ومراكز الشرطة, وغيرها من الاجهزة التابعة للسلطة القضائية......؟؟؟؟

فكل تلك المشاكل لا يمكن أن تحل بإزاحة شخصية أو اكثر من دفه إدارة السلطة القضائية هذا من ناحية, ومن ناحية اخرى قانونية لا يجوز لرئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية إصدار قرار بعزل رئيس السلطة القضائية كون أن جميع السلطات في الدولة وفق النظام البرلماني تُعد سلطات مستقلة لايجوز لاي منها التدخل في عمل الاخرى إلا في مجال التعاون فيما بينها , فالإصلاح يتوجب أن يحدث في كافة أجهزة النظام القضائي كونه جهاز مترهل ومنخور بالفساد بشكل لا يمكن معالجة بتغير اشخاص محددين !!!!

لذا فالحل يكمن في إصلاح النظام القضائي من خلال عدة جهات منها أن يعمل البرلمان على تشريع قانون يُحدد السن القانوني للقاضي, وكذلك تحديد مدة ولاية رئاسة السلطة القضائية بمدة اربع أو خمس سنوات على أن يشمل ذلك كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى, فإذا ما تم ذلك نكون امام ثورة قضائية كبرى تؤدي إلى تغيير كافة مفاصل السلطة القضائية وبصورة قانونية بعيداً عن الجدل والمحاباة السياسية, هذا من جهة.

ومن جهة اخرى يتعين على السلطة التشريعية أن تمارس دورها الرقابي على القضاء دون التدخل في عمله لتشخيص مكامن الضعف والقوة في الأجهزة التابعة له كونها تمثل الشعب في جميع تلك السلطات وبالتالي يكون من إحدى واجباتها الحفاظ على نزاهة القضاء كونه يمثل الفيصل في كل نزاع .

أما بالنسبة لحل مشكلة الفساد المستشري داخل المؤسسة القضائية فيأتي من خلال تفعيل القوانين العقابية التي تجرم وتعاقب كل من يتعدى على المال العام في الدولة ويتأتى ذلك عن طريق تشكيل لجان متكونة من قضاة نزهيين ولهم كفاءة عالية ويتم اختيارهم بواسطة مجلس القضاء لكي يمارسوا دورهم في الحد من هذه الظواهر السلبية.

فالمجتمع يصلح ويستقر ويسوده الخير والعدل إذا ما صلح القضاء وقام بدورة الوظيفي على النحو الصحيح إما اذا ما فسد القضاء فالمجتمع وبصورة طردية يفسد ابناءه وينحرفون عن جادة الصواب لإنعدام الردع العام الذي يقوم به القضاء , وكما يقول المثل (من آمِن العقاب ساء الأدب) !!!!!

الموضوع السابق طير سوري مهاجر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat