صفحة الكاتب : واثق الجابري

دواعش الصحراء والخضراء والقضاء
واثق الجابري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ثمة ثوابت لا بديل لها لإثبات ديموقراطية الحكم، ترتكز على الفصل بين السلطات، وإستقلال القضاء، وتضع الشعوب المتحضرة الإعلام رابعاً.
خضع القضاء العراقي لمالكية السلطة التنفيذية، وإتخذ مواقف سلبية من تجاوزات الدستور، وسكت عن قضايا كبيرة؛ تطال كبار المسؤولين؟!
" العدل أساس الملك"، "فساد القضاء يعني نهاية الدولة"، " القضاء مستقل لا سلطة عليه غير القانون"، كلام تشوبه الشكوك، وبدونه يصبح بناء الدولة معوجاً؛ فلا عدل ننتظر منه ملكاً عادلاً، وفساد قضاء أدى الى إنهيار الدولة، وقضاء تجاوز فوق القانون؟!
حاول الشعب العراقي مراراً عدم المساس بالقضاء، سعياً منه أن يتخلص من الشوائب، وأعطى الفرصة الكافية للإصلاح، وبعد حملة تطهير التي طالب بها الشعب والمرجعية؛ إنتظر ماذا يفعل القضاء، وإذا بمجلس القضاء الأعلى يرفض إستقالة مدحت المحمود( مواليد 1933)، في حين أن سن تقاعد العراقيين 63 سنة؟! بذريعة الحاجة في الفترة الحرجة؟!
إحتل المحمود موقعه من دون وجه حق، وقام بإختيار أعضاء المحكمة الإتحادية، بمخالفة للدستور التي تفرض الخبرة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة، وكان محابياً لرئيس مجلس الوزراء السابق، بحيث ضمن له التحكم بالقوانين دون الرجوع الى البرلمان، ومنع كبار القادة من الإستجواب، وربط الهيئات المستقلة الرقابية بالحكومة، وسن المحمود قانون يضمن لأعضاء المحكمة الإتحادية البقاء مدى الحياة، وتنتهي العضوية بالموت؟!
أعطت المحكمة لأعضائها إمتيازات خرافية، وبمساندة السلطة التنفيذية، التي لم تتردد عن تسمية مجموعة من القضاة، لضمان البقاء الملكي في السلطة، أو الدفاع عن إتهاماته، وبذلك أصبح القضاء دكتاتورية تبعد أي عضو يعترض على على قرارات تَطال رئيسها، والإنتهاك والأحادية الذي لا يضمن تطبيق الإصلاحات.
إن مجلس النواب وضمن صلاحياته محاسبة مجلس القضاء؛ لعدم تنفيذ واجباتهم في الفترة السابقة، وسكت كما هو الإدعاء العام، الذي لم يُحرك ساكناً حيال إنتهاكات السلطة، وتفشي الفساد المحمي بالسلطة والقضاء، وعلى رئيس الوزراء إقتراح حزمة إصلاحات يصوغها بنفسه لعلاج مرض فساد القضاء، وبدعم من حراك الجماهير، التي تنادي بإصلاح رأس المؤسسة القضائية.
يضع فساد القضاء تعثرات أمام حركة الإصلاح، سوف تؤدي الى الغور في أنفاق متفرقة، وستشكل معسكراً مجابه لقوى التغيير ومحاربة الفساد.
يعيش الشعب العراقي في أكثر من مجابهة، وخطر الفساد أكثر من الإرهاب، وكلا الطرفين تدعمهما دول مجاورة؛ إستفادت من هيمنة الفاسدين، وتمكنت من إدخال داعش للعراق، وصار مصير العراق مرهوناً بالتخلص من الفساد والإرهاب، وضمانها بوجود قضاء مستقل لا يخالف الدستور؛ وسكت عن فساد يُديره ساسة الخضراء، وبهمجية أفعالهم هيمنت داعش على الصحراء، ووضع القضاء لهم خطوط حمراء؟! وخالف القضاء كل القوانين والدساتير، التي لا تجيز حكم من أصابهم الخرف، فهل ننتظر موت أعضاء المحكمة الإتحادية؛ كي يستقيم القضاء؟! وقد أصبح الدواعش في الصحراء والخضراء والقضاء؟!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


واثق الجابري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/08/23



كتابة تعليق لموضوع : دواعش الصحراء والخضراء والقضاء
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net