الحصاد المر للأحزاب والأنظمة في الشرق الأوسط !
مير ئاكره يي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يكاد يخلو واقع الأحزاب السياسية بجميع مناهلها الفكرية ومشاربها العقدية ، بالاضافة الى أنظمة الحكم في الشرق الأوسط من حالات الحرية والأمان في النقد والانتقاد ، وفي التقويم والمساءلة ، وفي الاختلاف والاعتراض  ، وأيضا من حالات ؛ لماذا ، أين ، كيف ومن أين !؟ . هنا بطبيعة الحال فإن المذاهب الدينية ليست مستثناة من هذه الحالات السلبية والمرضية ! . إن تقدير الخطإ والصواب ، النجاح والفشل ، الأبيض والأسود ومعاييره هي فقط وفقط من صلاحيات وإختصاصات قادة السلطات الحزبية والأنظمة السياسية القاهرة للشعوب ومصائرها ومقدراتها وسيادتها .
إذ لايجوز لأحد كائنا من كان ، سواء من داخل الأسوار الحصينة المنيعة لهذه السلطات والأنظمة ، أو خارجها إنتقاد الأوضاع وتقويمها ، أو الاعتراض عليها ، أو المطالبة بالتغيير والاصلاح والتجديد للأوضاع البئيسة التعيسة للبلاد وشعوبها من جميع الجهات . لأن ماذكر هو مواقع ممنوعة وخطوط حمر يحرّم الاقتراب منها ، فضلا عن تجاوزها . لهذا فإن هذه السلطات المستبدة تحاول بالاعلام المضلّل والمزيف ، أو بالقهر والقمع ، أو بإرهاب الأمن والمخابرات إبقاء الأوضاع على ما هي عليه إستمرارا لنظمها القائمة أصلا على الاستبداد بالحكم والرئاسة والنهبية للخيرات والثروات الوطنية .
وقد تعرّض الكثير من الأحرار والثوار والشرفاء والكتاب والمثقفين والمفكرين الى القتل والتصفية الجسدية ، والى الاعدام والاغتيال ، أو الموت في ظروف غامضة ، أو التهجير والعيش في المنافي ، مضافا للأعداد الكثيرة منهم التي تقبع في المعتقلات حيث يتعرضون الى أشرس المعاملات اللاإنسانية ، والى أقسى أنواع التنكيل والتعذيب ! . 
على هذا لاينبغي بأيّ وجه من الوجوه السكوت على هذه الأوضاع السلبية والمزرية ، أو السكوت على الخنوع والخضوع لتلكم السلطات والأنظمة القهرية ، حيث إنها بالحقيقة غاصبة لحكم الشعوب وسلطاتها وإرادتها وسيادتها وثرواتها الوطنية . لهذه الأسباب والعوامل إنتفضت الشعوب العربية ، لأنها لم تعد قادرة على الضيم والاستعباد أكثر على حكامها وسلطاتها في تونس ومصر وليبيا والبحرين وسوريا . وقد تكون بلدان عربية أخرى مرشحة للانتفاضة من أجل إستعادة السيادة والارادة والكرامة والحقوق المفقودة والمسلوبة منها . وفي هذه الأجواء لم يكن إقليم كوردستان بمنأى عن هذه المتغيرات والانتفاضات الشعبية المشروعة ، إذ إن الشعب الكوردي في مدن عديدة كالسليمانية وكلار ورانية وكفري أقدم على الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية العادلة بهدف العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية ، أي إيجاد وتأسيس نظام سياسي ديمقراطي قائم على التبادل السلمي والنزيه للحكم والرئاسة ، والتوزيع العادل للثروات الوطنية ، مع الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ولانهاء حالة الاحتكار للسلطة والنمط الحزبوي المزدوج الفاشل للحزبين في الاقليم ، لأنه لايوجد إطلاقا نمط للحكم في علوم السياسة والاجتماع أن يحكم حزبان حكومة واحدة لشعب واحد  . حتى إن أعداد كثيرة من المواطنين الكورد في أربيل تظاهرت وإنتفضت ضد الأوضاع القائمة ، لكنها قمعت بالقهر والقوة ، وبالآسايش والباراستن والزانيارى والقوات الحزبية الخاصة التابعة للحزبين الحاكمين في الاقليم ، علاوة إعتقال الكثيرين حيث مازالوا يقبعون في غياهب معتقلات الاقليم الرهيبة كما تواترت الأخبار ! .
لقد ثبت في التاريخ إن القوة المجردة من الحق والعدالة والقانون ، وإن الظلم والاستبداد ربما يفلح في ديمومة زيفه وزوره وطغيانه لعقد أو عقدين ، أو أكثر ، لكنه بالنهاية آيل الى السقوط والاندحار والانهيار ، لأن الملك والحكم يدوم ويستمر بالعدل والانصاف والمساواة والصدق والمصداقية . حتى إن الاستبداد لايمكن أن يدوم خلال المدة المذكورة اذا كان الشعب مسلحا بالوعي واليقظة ، وبخاصة المثقفين من أبنائه ، حيث عليهم قبل غيرهم تقع عملية التصدي للظلم والطغيان والاستبداد للحكام وتنوير الشعوب بذلك ، لأجل القيام الجماهيري السلمي للتغيير والاصلاح الشامل للحكم بغية عودة الارادة والسيادة والحقوق والسلطات الى أصحابها الشرعيين وهم الشعوب بالقطع واليقين ! .
 

الموضوع السابق فلنزرع قمحا بدل البؤس والموت

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat