مطالب الكردستاني ذات نفع حزبي وليس وطني
فراس الخفاجي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
موقف الاكراد كان واضحا منذ البدء انهم يميلون الى اجنداتهم ومستقبل احزابهم وتسلطها على مناطق الاقليم شمالي العراق وبالتحديد الحزب الديمقراطي الحاكم برئيسه مسعود البارزاني ، فهو لم يقدم للعملية السياسية في العراق سوى التشنجات بين الاطراف وخصوصا مع الحكومة العراقية حيث يريد كل شيء ولا يعطي شيء في المقابل والحال ان اقامة نظام ديمقراطي فيدرالي في وضع متشنج مثل العراق يحتاج الى التنازل من هذا الطرف او ذاك وليس العمل بلَيّ الاذرع التي تستخدمها الاحزاب الكردستانية .
ربما هناك من يقول ان السيد مسعود البارزاني قدم وسهل الكثير في تشكيل الحكومة السابقة من خلال لقاء اربيل الذي تشكلت الحكومة بموجبه ولكن هذا غير منطقي ولا يمكن ان يخضع الى القبول لأن هذا اللقاء اعطى شرعية لضرب الحكومة العراقية بالكثير من السكاكين والمعوقات التي طفت الى السطح عبر بعض الادعاءات او الوريقات الصغيرة التي تطالب رئيس الحكومة السابق بتنفيذها وجلها ضد الدستور وتخرقه في وضح النهار لأنها مطالب لا يمكن ان يوافق عليها الشعب العراقي وانما هي مطالب حزبية ضيقة بل ومشخصنة بحدود الافراد وسطوتهم على الساحة العراقية .
تتكرر اليوم ذات الحالة ونفس الاسلوب في تعاطي التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة القادمة بذات المطالب والسقوف العالية والغير معقولة عندما يطالبون السيد رئيس الوزراء المكلف العبادي بمطالب خارج سلطته وانما هي من صلاحية مجلس النواب وتكون خاضعة في بعضها لصلاحيات القضاء العراقي وهو ما يمثل تداخل كبير في السلطات يريده التحالف الكردستاني واذا وقفنا عند جل مطالبهم سنجدهم انهم يدفعون باتجاه صناعة حدود دولة واقامة مؤسساتها بكل ما تعني للدولة من معنى حقيقي على الارض ، ولم تكن تلك المطالب لتأتي بهذا الشكل لولا تدخلهم بفرض بعض القضايا كأمر واقع على الارض من قبيل ما حصل في مناطق الموصل وصلاح الدين وحمايتهم لبعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي وسماحهم للاعلام المأجور والمغرض الذي ينفث سما على العراق ويعمل على تمزيق الوحدة الوطنية العراقية وكذلك تعاملهم مع دول العالم بشكل منفرد هذا ما عدا قيامهم بتصرفات خارج اطر الدستور كبيع النفط والحدود والضرائب وغيرها .
فلا اعتقد ان المطالب العالية السقوف ستعمل على تكشيل الحكومة وانما تصب في عرقلة تشكيلها وهذا ما يجعلنا نشكك بالنوايا وما هو وراء ذلك من تفاهمات مع كتل اخرى تبحث عن مرشحين اخرين او حكومة انقاذ وطني كما يريدون لتكون الحظوة والسلطة بيدهم ، فليس قانون النفط والغاز ولا تطبيق المادة 140 من صلاحيات السيد العبادي ، وهناك مطالب تحت الطاولة يحاول الكردستاني فرضها وهي ان تكون نسبة الاقليم من الموازنة 20% ما عدا مستحقات البشمركة فهل يعقل ذلك والحال ان نسبة موازنتهم الحقيقية هي 13% وهذا ما لا يمكن ان يوافق عليه الرئيس المكلف لرئاسة الوزراء فهو رجل تشريعي لعقد من الزمن ولن يخرج عن ثوابت الدستور ولا عن وطنيته ليعطي مستحقات الغير الى اخرين .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
فراس الخفاجي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.موقف الاكراد كان واضحا منذ البدء انهم يميلون الى اجنداتهم ومستقبل احزابهم وتسلطها على مناطق الاقليم شمالي العراق وبالتحديد الحزب الديمقراطي الحاكم برئيسه مسعود البارزاني ، فهو لم يقدم للعملية السياسية في العراق سوى التشنجات بين الاطراف وخصوصا مع الحكومة العراقية حيث يريد كل شيء ولا يعطي شيء في المقابل والحال ان اقامة نظام ديمقراطي فيدرالي في وضع متشنج مثل العراق يحتاج الى التنازل من هذا الطرف او ذاك وليس العمل بلَيّ الاذرع التي تستخدمها الاحزاب الكردستانية .
ربما هناك من يقول ان السيد مسعود البارزاني قدم وسهل الكثير في تشكيل الحكومة السابقة من خلال لقاء اربيل الذي تشكلت الحكومة بموجبه ولكن هذا غير منطقي ولا يمكن ان يخضع الى القبول لأن هذا اللقاء اعطى شرعية لضرب الحكومة العراقية بالكثير من السكاكين والمعوقات التي طفت الى السطح عبر بعض الادعاءات او الوريقات الصغيرة التي تطالب رئيس الحكومة السابق بتنفيذها وجلها ضد الدستور وتخرقه في وضح النهار لأنها مطالب لا يمكن ان يوافق عليها الشعب العراقي وانما هي مطالب حزبية ضيقة بل ومشخصنة بحدود الافراد وسطوتهم على الساحة العراقية .
تتكرر اليوم ذات الحالة ونفس الاسلوب في تعاطي التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة القادمة بذات المطالب والسقوف العالية والغير معقولة عندما يطالبون السيد رئيس الوزراء المكلف العبادي بمطالب خارج سلطته وانما هي من صلاحية مجلس النواب وتكون خاضعة في بعضها لصلاحيات القضاء العراقي وهو ما يمثل تداخل كبير في السلطات يريده التحالف الكردستاني واذا وقفنا عند جل مطالبهم سنجدهم انهم يدفعون باتجاه صناعة حدود دولة واقامة مؤسساتها بكل ما تعني للدولة من معنى حقيقي على الارض ، ولم تكن تلك المطالب لتأتي بهذا الشكل لولا تدخلهم بفرض بعض القضايا كأمر واقع على الارض من قبيل ما حصل في مناطق الموصل وصلاح الدين وحمايتهم لبعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي وسماحهم للاعلام المأجور والمغرض الذي ينفث سما على العراق ويعمل على تمزيق الوحدة الوطنية العراقية وكذلك تعاملهم مع دول العالم بشكل منفرد هذا ما عدا قيامهم بتصرفات خارج اطر الدستور كبيع النفط والحدود والضرائب وغيرها .
فلا اعتقد ان المطالب العالية السقوف ستعمل على تكشيل الحكومة وانما تصب في عرقلة تشكيلها وهذا ما يجعلنا نشكك بالنوايا وما هو وراء ذلك من تفاهمات مع كتل اخرى تبحث عن مرشحين اخرين او حكومة انقاذ وطني كما يريدون لتكون الحظوة والسلطة بيدهم ، فليس قانون النفط والغاز ولا تطبيق المادة 140 من صلاحيات السيد العبادي ، وهناك مطالب تحت الطاولة يحاول الكردستاني فرضها وهي ان تكون نسبة الاقليم من الموازنة 20% ما عدا مستحقات البشمركة فهل يعقل ذلك والحال ان نسبة موازنتهم الحقيقية هي 13% وهذا ما لا يمكن ان يوافق عليه الرئيس المكلف لرئاسة الوزراء فهو رجل تشريعي لعقد من الزمن ولن يخرج عن ثوابت الدستور ولا عن وطنيته ليعطي مستحقات الغير الى اخرين .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
