المطالبة باستجواب المفوضية استهداف سياسي هدفه الالتفاف على مطالب الجماهير باجراء انتخابات مبكرة...
ثامر العبيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

صرح مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بان مايسعى له بعض اعضاء مجلس النواب من الاحزاب المتنفذة في جمع تواقيع لغرض استجواب رئيس واعضاء المفوضية على خلفية فساد اداري ومالي بحسب ادعائهم ، ماهو الااستهداف سياسي...
وقال المصدر في تصريح صحفي خاص ان هذه القضية تأتي ضمن سلسلة الاستهدافات والضغوطات التي تتعرض لها المفوضية بعد الانتخابات الاخيرة التي جرت في آذار من عام 2010 والعمل المهني الذي تميزت به والاشادات الدولية التي حصلت عليها والكثير من الاجراءات التي اتخذتها والتي لم تُعجب بعض المنضوين تحت لواء تلك الاحزاب ، وان هناك ادلة كثيرة على هذا الاستهداف منها حصول مفوضية الانتخابات على قرار من مجلس النواب وضمن موازنة عام 2011 في تثبيت موظفيها ومن بينهم موظفو مراكز التسجيل على الدرجات الوظيفية لجميع موظفيها وتثبيتهم على الملاك الدائم ، ولكن الذي حصل هو قيام  امانة مجلس الوزراء بمناقلة الدرجات الوظيفية الخاصة بموظفي مراكز التسجيل والبالغة اكثر من (8250) درجة وظيفية والنية في توزيعها على الوزارات الاخرى فضلا عن وصول اكثر من كتاب موجه من مجلس الوزراء بايقاف تثبيت المدراء العامين في المفوضية وجعل قضيتهم معلقة ولم يتم حلها على الرغم من صدور امر ديواني بتثبيتهم .
واشار المصدر في  تصريحه الى ان آخر مايسعى اليه البعض من النواب الذين ينتمون الى تلك الاحزاب المتنفذة هو محاولة استجواب المفوضية في هذا الظرف الحساس والذي يُطالب فيه المواطنون من خلال الدعوات المستمرة والمظاهرات التي اتهمت الكثير ممن تلاعبوا وسرقوا اموال الشعب العراقي ، وكان الاحرى بهؤلاء العمل بجدية لاجراء الانتخابات وتحقيق مطالب المواطنين بعدما اعلنت المفوضية عن استعدادها التام لاجراء الانتخابات لمجالس المحافظات في اقليم كردستان فضلا عن استعدادها التام لاجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في عموم العراق..
واضاف إن اعلان المفوضية عن الاستعداد لتنظيم وادارة اية انتخابات بعد ان يتم اجراء التعديلات في القانون وتوفير الموازنة اللازمة لذلك ، وتحديد موعد الانتخابات سبب ارباكا للبعض من هؤلاء واراد بذلك اثارة زوبعة من خلال موضوع الاستجواب لتعطيل عمل وهمة المفوضية وموظفيها وجعلها عاجزة عن اداء مهمتها الوطنية في انجاز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء اكانت انتخابات محلية مبكرة او انتخابات مبكرة على اي صعيد يرتأيه الشعب العراقي .
الى ذلك أكد المصدر ان المفوضية تخضع في تعاقداتها وحساباتها الى تعليمات  تنفيذ الموازنة العراقية وهي المؤسسة التي قدمت حساباتها لعام 2010 ، ولاتوجد اي تقارير خطيرة على عمل المفوضية الاداري والمالي ، وسبق للمفوضية ان طالبت مجلس النواب بدعوة هيئة النزاهة في المجلس وكذلك اللجنة القانونية فضلا عن لجنة الاقاليم والمحافظات للاطلاع على عملها وتدقيق آلية عملها وتحديدا التعيينات والحسابات الختامية ، وهناك لجنة مختصة من ديوان الرقابة المالية تتابع اجراءات المفوضية وعملها .
وختم المصدر حديثه قائلا ان الهدف من استجواب المفوضية يأتي في سبيل تعطيل المؤسسة وعدم اجراء الانتخابات وهذا يعني الالتفاف على مطالب الجماهير المشروعة ، مع التأكيد على ان المفوضية تمتلك معلومات حساسة عن وجود فساد لدى الكتل السياسية في الانتخابات وسوف يتم نشرها في الوقت المناسب.. 
ولابد من التأكيد بحسب المصدر على ان المفوضية مستعدة لكل الاجراءات التي قد تتخذ اذا كانت بطريقة قانونية وشفافة وستستمع لكل الآراء والافكار ولديها الدفوعات التي من شأنها اظهار الحقيقة أمام الرأي العام ووسائل الاعلام وسوف تثبت نزاهتها ومهنية ملالكها وخبرتهم الكبيرة في مجال اختصاصهم ، وهذا ما اثبتته التجارب والاحداث الانتخابية التي قادتها ونظمتها وادارتها منذ تأسيسها عام 2004 ، وتكلل ذلك بنجاح ثماني عمليات انتخابية شهدها العراق الجديد .
 

الموضوع السابق بيان أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat