مغالطات قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة
ثامر العبيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بجلستها المنعقدة  بتاريخ 18 / 1/2011 حول وضع الهيئات المستقلة وآليات ارتباطها وتفسير فقرات الدستور الذي نص على عمل تلك الهيئات وبينت من خلال الاجابات الواردة في قرارها بعد التدقيق والمداولة في ابواب الدستور وفصوله وبالرجوع الى المادة (102) من الدستور نجد انها تنص على ذكر كل من المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة ووصفها بكونها هيئات مستقلة ( تخضع ) لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون وشرح في ذلك باسهاب مفهوم الارتباط والمسؤولية  والخضوع وغيرها من المسميات 

وبالعودة الى الرأي الصادر من المحكمة الاتحادية بتاريخ 9/10/2006 حول الاستفسار الوارد من لجنة النزاهة في مجلس النواب بالكتاب المرقم (م/ن/2/171 ) بتاريخ 23/9/2006 عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور فيما يخص هيئة النزاهة وعن معنى الرقابة الواردة في المادة المذكورة وما الاختلاف بين ما هو في المادة (102) والمادة (103) من الدستور التي تذكر الهيئات المستقلة ماديا واداريا وبمن ترتبط هيئة النزاهة اجاب السيد مدحت المحمود في الرأي التالي 

(( استنادا الى احكام الماد (93/ ثانيا ) من الدستور وبعد التدقيق والمداولة توصلت الى ان الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو ان منتسبي الهيئة وكلا حسب اختصاصه مستقلون في اداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في اداء هذه المهام لغير القانون ولايجوز لاية جهة التدخل او التأثير على اداء مهامها ، الا انها تخضع لرقابة مجلس النواب في اداء هذه المهام ، فاذا ماحادت عنها او تجاوزتها فان مجلس النواب يملك السلطة الوحيدة في محاسبتها ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك ومعنى ذلك ان الهيئة تدير نفسها بنفسها ووفقا لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينة من اداء مهامه دون تدخل من احدى الجهات وكذلك استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وهذا بخلاف ماورد في المادة (103) من الدستور والتي حصرت الفقرة اولا منها بالاستقلال بالجانب المالي والاداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطهما وظيفيا بمجلس النواب ))

نستنتج من هذا كله المغالطات  الكبيرة التي جاءت في الرأي الاول الذي اجاب على طلب مجلس الوزراء قبل ايام والرأي الثاني الذي اجاب على طلب لجنة النزاهة في مجلس النواب وهنا المواطن بحاجة الى تفسير واقعي وحقيقي لما يدور خلف الكواليس والتناقض في تلك الآراء ما يسبب ارباكا غير منطقي لاختلاف الآراء التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا وحاجة المواطن الى ان تلك الهيئات المستقلة يجب ان تكون بعيدة عن كل التأثيرات من اية جهة كانت باعتبار العراق يمر بمرحلة تستوجب وجود ضمانات حقيقية لمفهوم ومعنى وتطبيق الديمقراطية في البلاد لا ان تكون هناك بالونات تحمل شعارات فقط بينما نجد ان الديمقراطية ومفهومها يتقلص وتصبح عرجاء غير قادرة على المضي قدما في تطوير نهج البلد الذي اتخذ مسارا حقيقيا يُنظًر له بمنظار التحرر من القيود وتقييد الحريات ووجود هيئات مستقلة تعمل وفق الانظمة والقوانين التي تراعي هذا النهج الجديد .

ان هذا التناقض في اراء المحكمة الاتحادية العليا يجعلها امام مسؤولية كبيرة وينبغي تصحيح المسار الذي تسير عليه وخصوصا وان قراراتها تكون ملزمة وغير قابلة للطعن وبالتالي اي تناقض ومغالطة في ارائها تجعلها امام تساؤل كبير ينبغي معالجته من قبل البرلمان الذي هو السلطة التشريعية العليا في العراق .

 

الموضوع السابق هل نعاقب زين العابدين بن علي ام نرفع له قبعاتنا؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat