في الصميم ... من أين لك هذا .. الانفاق الانتخابي بين النزاهه والعماله
قاسم محمد الياسري

شعار سمعناه يتردد في برلمان عام 2008 ولم يتكرر في بلمان اليوم والانتخابات على الأبواب وعدم فهم الناس الناخبون سر هذا العدد الكبير من المرشحين وسر هذا الصرف والبذخ ومصادره وغياب معايير موضوعية لتوعية الناخبين والأخطر

حول الإنفاق الانتخابى والتمويل السياسى الأجنبى وتجاهل وضع ضوابط صارمة حول هذا الإنفاق ومراقبة صرفه ومصادره وهى القاعدة الموجودة فى كل الدول الديمقراطية حتى لا يدخل المال الحرام والمال الاجنبى فى هذه الانتخابات. كما حصل من فضائح الدول التي سبقتنا في الانتخابات وكشفتها البنوك .. والبرلمان الحالي الذي ستنتهي دورته قريبا وعلاقات بعض الكتل التي كشفتها وسائل الاعلام بالسعوديه وقطر وتركيا، مما اثار قضية الفساد المالى السياسى وهنا لابد من تشكيل تقصي حقائق حول هذه الاموال  التي تصرفها الكيانات ومرشحيها .. وكلنا نعلم وجود مؤسسات اجنبيه تعمل فى العراق دون إذن، وأنها تعمل بطريقة لى الذراع والامر الواقع ولها مقرات مستقله وتعمل أغلبها مع فلول الاحزاب وكتل وجمعياته من الاقليم في الشمال الى البصره وهذه الانشطة تتم تحت سمع وبصر وزارة الخارجية والتمويل السياسى للاحزاب والكتل السياسية والمرشحين لانتخابات البرلمان ممنوع وفقا للقانون الدولى بل محظور على أى دولة أو منظمة مجتمع مدنى تقديم مثل هذا التمويل حتى لو كان دعماً فنياً ... ومع قرب الانتخابات البرلمانية ستبرز مشكله هذا الإنفاق الانتخابى بصورة كبيرة وهو الامر الذى سيفتح الباب واسعا امام استخدام سلاح المال، وتجاهل النزاهه لوضع آليات المراقبة لهذا الإنفاق ومصادر هذه الأموال والتي ستجرى بمقتضاه الانتخابات وتنظيم الإنفاق الانتخابى يهدف الى تحقيق مبدءى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع المرشحين الاغنياء من استغلال امكانياتهم المالية من تجاوز حدود هذا الإنفاق ويهدف الى منع دخول اموال محرمه أو أموال أجنبية الى المعركة الانتخابية خاصة أن الجهة الممولة تريد أن تدعم المرشح الاكثر ولاء لها  ...فالإنفاق الانتخابى ليس هو الأموال التى تصرف على الدعاية وأنشطة الحملات الانتخابية فقط وانما هى كل الانشطة التى يقوم بها المرشح فى الانتخابات ومنها التبرعات التى يقدمها الى الأعمال العامة والخيرية ويتبجحون بها في وسائل الا علام كما ورد من تصريح احد النواب على التلفاز تبرعت ببناء مئتان دار سكنيه من ماله الخاص للفقراء في الناصريه ... لذا نقول من المفروض فور تقديم اوراق الترشح الى الانتخابات ان يقدم مع اوراق الترشيح اقرارا للذمة المالية وتطور ثروته حتى يمكن مراقبتها بعد فوزه بمقعد البرلمان ..واغلب الدول التى قامت بتنظيم عمليه الإنفاق الانتخابى حددت هيئة مالية مستقلة تراقب استخدام هذه الاموال ومصادرها سواء تبرعات من انصار المرشح او مبالغ يخصصها المرشح نفسه او دعم من الحزب او الدولة ان رأت دعم المرشحين ماليا وكل هذه الاموال تتم مراجعتها مع البنوك اى يكون من حق الهيئة طلب كشف حساب لكل مرشح وكشف لأوجه الصرف ومراجعته مع الهيئات التى تولت الصرف او من قام بشراء احتياجات حملاته الانتخابية والهيئات التى تلقت تبرعاته قبل الانتخابات حتى لو كانت دور عبادة .. ومثل هذا القانون يمنع اصلا التمويل الاجنبى للمرشحين اذا عرفنا ان التمويل هذه الأيام يأتى نقدياً من خلال الممول والمرشح بعد إثارة قضية التمويل الأجنبى وهو ما يجعلنا نسال عن مصادر تمويل المرشحين الذين ينفقون مبالغ كبيرة على جولاتهم الانتخابية وزياراتهم المتعددة بخلاف بوسترات الدعاية والمؤتمرات واغلب هؤلاء المرشحين ليسوا من المليونيرات ولم يعرف عنهم الثراء الفاحش فعليهم ان يعلنوا عن مصادر تمويل حملاتهم اذا كانوا يريدون شفافية ونزاهة وجادين فى مكافحة الفساد وديمقراطية حقيقية فعليهم ان يبدأوا بانفسهم اولا ليكونوا قدوة للآخرين.

فقضية الإنفاق الانتخابى هي الاخطر لأن ولاء البرلماني القادم سيكون ولاؤه للدولة التى مولت حملته الانتخابية خاصة وأن دولا عربية تقوم بتمويل حملات بعض المرشحين الى هذا المنصب وضخت ملايين الدولارات لهم او من خلال كيانات أو من خلال جمعيات لديها وكما لاحظنا في البرلمان الذي ستنتهي مدته قريبا وتشرذم الكتل المدعومه والمشاكل التي خلقتها .. لذا نحن اليوم بحاجه الى الزام كل مرشح بفتح حساب بنكى يودع فيه الاموال المخصصة لهذا الإنفاق وان يكلف البنك المركزى بمراقبة عمليات التبرع أو الصرف على ان تبلغ المفوضيه العليا للانتخابات او مجلس القضاء الاعلى فى حالة حدوث اى تجاوز للصرف للتحقيق فيه او الشك فى اى تبرع يصل للمرشح وان يتم وضع تعريف محدد لعملية الإنفاق الانتخابى خاصة أن مخاوف الاحزاب السياسية ورفضها لقانون الانتخابات المعدل قائم على سببين الأول داعش والبعث والمليشيات والثانى استخدام سلاح المال فى الانتخابات وهى مخاوف مشروعة وواقعية والزام المرشحين بان يقدموا كشف حساب ومصروفات تفصيلى بعد الانتخابات سواء من نجح او فشل وان يتم الاعلان عن اى مخالفة يرتكبها اى مرشح مهما كان موقعه ان اردنا انتخابات حرة نزيهة فلابد ان يكون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص هما السائدين فى الانتخابات سواء بين المرشحين او الناخبين وان تكون كل التصرفات المالية للمرشحين تتم فى النور وتحت بصر وسمع الناخبين حتى يستطيعوا اختيار الأفضل ليقودوا المرحلة الانتقالية التى سيتم فيها رسم صورة العراق فى السنوات القادمة

الموضوع السابق أما آن للمواطن أن ينتصر؟؟؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat