ماذا يريد المواطن؟ سؤال يتردد كثيرا هذه ألأيام ونحن نقترب من ألاستحقاق ألإنتخابي المهم الذي قد يرسم افقآ جديدا لمستقبل العراق، مستقبلا يحمل هموم العراق والعراقيين ليحاول تجاوزها عبر صناديق ألاقتراع وملبيا لمطالب الشارع العراقي بتغيير الواقع الفاسد.
هل إنا مواطن كي أريد؟ وماذا أريد؟ وكيف؟ يشير الدستور في مادته(6) إلى "التداول السلمي للسلطة وعبر الوسائل الديمقراطية"، كذلك المادة (14) تنص على "إن العراقيون متساوون أمام القإنون دون تمييز"، أما المادة (16) تشير إلى إن" تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين" لترادفها المادة(22) لتؤكد إن" العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة"، "القضاء لا سلطان عليه إلا القانون" هكذا ما قالته وثيقة العهد العراقي بالمادة (19)، أما المادة(27) فتقول "تكفل الدولة تشجيع ألاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون".
هذه اقل حقوققنا التي نطالب بها، نبحث عن من يوفر العيش الرغيد لأبنائنا، وتوفر لهم الفرص المتكافئة مع أبناء السلطة ، من لا يعمل على تكوين طبقة عليا تستطيع إن تتحكم بمقدرات الدولة، دون ألالتفات لمصالح البلد، كإعادة طائرة من حيث أتت متجاهلا عواقبها ألاقتصادية، والإعلامية على وطننا مادام هو الحاكم، نريد من يقوي صناعاتنا الوطنية، لتخفف العبء عن دوائرنا الحكومية، نريد إن تتداول السلطة سلميا، لا إن تستخدم مقدرات الدولة، وأموالها لدعاية طرف لأجل البقاء على كرسي الحكم.
نعم! نريد إن نغير واقعنا، ونضع الرجل المناسب في المكان المناسب، نريد إن نزيح من فشل بملفات ألأمن، والاقتصاد، والخدمات، وغيرها ...، نريد من يقرأ واقعنا السياسي، خارجيا، وداخليا لتكون لنا سيادة كباقي الدول، أن نأتي بالشخص(معنوي، مادي) الذي لديه برنامجا يحمل حلولا ناجعة، تنقذنا من واقعنا البائس هذا، من ينهض بواقعنا الصناعي، والزراعي، لا إن نبقى أسرى النفط.
نريد إن نغير من لا يهتم بأمور دينه، ودنياه، من خالف تعليمات وأوامر المرجعية، وصوت على المادتين (37،38) من قانون التقاعد، من لا يفكر بأبناء شعبه ألا في موسم ألانتخابات.
إن التغيير يبدأ فينا نحن كشعب الذي أتمنى أن تكون لنا الثقافة في حسن ألاختيار، ليس للحزب والطائفة والعشيرة مكان مقابل ألأصلح والأنزه كي نخرج من نفق المحاصصة المظلم.
لنستفيق أيها ألإخوة، من نومنا هذا، وسباتنا الذي طال أمده، لنحاسب أنفسنا، والمسئولين عن تأخر بلادنا، ومن تأخر في مد العون لنا كمواطنين، ولم يفكر ألا بنفسه، وحزبه.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ماذا يريد المواطن؟ سؤال يتردد كثيرا هذه ألأيام ونحن نقترب من ألاستحقاق ألإنتخابي المهم الذي قد يرسم افقآ جديدا لمستقبل العراق، مستقبلا يحمل هموم العراق والعراقيين ليحاول تجاوزها عبر صناديق ألاقتراع وملبيا لمطالب الشارع العراقي بتغيير الواقع الفاسد.
هل إنا مواطن كي أريد؟ وماذا أريد؟ وكيف؟ يشير الدستور في مادته(6) إلى "التداول السلمي للسلطة وعبر الوسائل الديمقراطية"، كذلك المادة (14) تنص على "إن العراقيون متساوون أمام القإنون دون تمييز"، أما المادة (16) تشير إلى إن" تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين" لترادفها المادة(22) لتؤكد إن" العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة"، "القضاء لا سلطان عليه إلا القانون" هكذا ما قالته وثيقة العهد العراقي بالمادة (19)، أما المادة(27) فتقول "تكفل الدولة تشجيع ألاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون".
هذه اقل حقوققنا التي نطالب بها، نبحث عن من يوفر العيش الرغيد لأبنائنا، وتوفر لهم الفرص المتكافئة مع أبناء السلطة ، من لا يعمل على تكوين طبقة عليا تستطيع إن تتحكم بمقدرات الدولة، دون ألالتفات لمصالح البلد، كإعادة طائرة من حيث أتت متجاهلا عواقبها ألاقتصادية، والإعلامية على وطننا مادام هو الحاكم، نريد من يقوي صناعاتنا الوطنية، لتخفف العبء عن دوائرنا الحكومية، نريد إن تتداول السلطة سلميا، لا إن تستخدم مقدرات الدولة، وأموالها لدعاية طرف لأجل البقاء على كرسي الحكم.
نعم! نريد إن نغير واقعنا، ونضع الرجل المناسب في المكان المناسب، نريد إن نزيح من فشل بملفات ألأمن، والاقتصاد، والخدمات، وغيرها ...، نريد من يقرأ واقعنا السياسي، خارجيا، وداخليا لتكون لنا سيادة كباقي الدول، أن نأتي بالشخص(معنوي، مادي) الذي لديه برنامجا يحمل حلولا ناجعة، تنقذنا من واقعنا البائس هذا، من ينهض بواقعنا الصناعي، والزراعي، لا إن نبقى أسرى النفط.
نريد إن نغير من لا يهتم بأمور دينه، ودنياه، من خالف تعليمات وأوامر المرجعية، وصوت على المادتين (37،38) من قانون التقاعد، من لا يفكر بأبناء شعبه ألا في موسم ألانتخابات.
إن التغيير يبدأ فينا نحن كشعب الذي أتمنى أن تكون لنا الثقافة في حسن ألاختيار، ليس للحزب والطائفة والعشيرة مكان مقابل ألأصلح والأنزه كي نخرج من نفق المحاصصة المظلم.
لنستفيق أيها ألإخوة، من نومنا هذا، وسباتنا الذي طال أمده، لنحاسب أنفسنا، والمسئولين عن تأخر بلادنا، ومن تأخر في مد العون لنا كمواطنين، ولم يفكر ألا بنفسه، وحزبه.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
