بغداد /المصدر نيوز/.. نفى ائتلاف دولة القانون ,الاحد, فرض السعودية شروط لمنح المالكي ولاية ثالثة ، مؤكدا ان المالكي تلقى اي رسالة سواء كانت مباشرة من السعودية او من جهة اخرى.
وكانت وسائل اعلام ذكرت ان السعودية اشترطت لمنح رئيس الحكومة نوري المالكي ولاية ثالثة عدة شروط اهمها ان يتسلم "السنة" وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، وفيما اشارت الى ان المملكة هي من تحدد اسماء الوزراء.
وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه لوكالة /المصدر نيوز/، ان" مايثار من تكهنات اعلامية بشان وضع السعودية شروطا مقابل منح المالكي ولاية ثالثة عار عن الصحة ولن نستلم اي رسالة سواء من السعودية او غيرها".
واضاف الشلاه ان " النظام السعودي هو نظام قبلي وليس نظاما ديقراطيا كما نحن عليه وبالتالي لايمكن لها او لغيرها من الدول ان تفرض مثل هكذا شروط" ،مبينا ان" رئاسة مجلس الوزراء والجمهورية والنواب تعطى وفق معطيات العملية الانتخابية التي تجرى كل اربعة اعوام".
وقالت صحيفة الكترونية محلية نقلا عن مصادر مطلعة، تابعتها وكالة /المصدر نيوز/، ان" الرياض اشترطت على المالكي مقابل ان تصوت الكتل السنية في العراق على منحه ولاية ثالثة، عدة شروط يطبقها المالكي في سلة واحدة، والسعي لحقيقي لتطبيع العلاقات معها" ،لافتة الى ان" ابرز الشروط تتمثل بتسمية وزراء سنة تحددهم المملكة يتولون ملفات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، بالتشاور مع السفارة السعودية في بغداد".انتهى/19 ن