الوجه الآخـر من الكرامـة
عبد الرضا قمبر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

علينـا النهوض بقضايا حقوق الإنسان بتدريسه في المدارس والجامعات ، ومن خلال النشر والإعلام ، وتأكيد مسألة مشاركة المرأة ومساواتها مع الرجل على كل المستويات .

لكي تتقدم حركة حقوق الإنسان ، وتنتقل من الغرب إلى الجماهير العربية بالتحديد ، ينبغي الإنفتاح والإبتعاد عن العصبية الجاهلية والإنحياز ، والموازنة بين الدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والدفاع عن حقوقه الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعقائدية ، وبين الحقوق الفردية والجماعية ، على نحو صريح وواضح دون الوقوع في شراك وفخاخ التجريد والمجاملات والبروتوكوليه ، ثم إن الدفاع عن حقوق الضحايا في قضاياهم لا يعني تبني أفكارهم أو إتجاهاتهم السياسية !

وهكذا نرى التحدي الذي يواجه العالم الثالث ، يتعلق بقدرته على التكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية ، ورفض الإمتثال لسياسات إملاء الإرادة ، وتأكيد حق الأقلية في المعارضة هو حق أصيل ، مثلما هو حق الأغلبية في البرلمان ، والذي يأتي عبر صناديق الإقتراع والإنتخابات الحرة الدستورية ، بإحترام حقوق الإنسان وإشاعة الحريات الديمقراطية وتأمين مستلزمات نمو المجتمع المدني .

لم تعد قضية حقوق الإنسان إختياراً داخلياً فحسب ، وإنما إلتزاماً دولياً وضرورة لا غنى عنها ، في سبيل التكيف مع متطلبات المتغيرات الدولية ، وإذا كانت بلدان العالم الثالث تواجه تحديات من إستمرار القتل والإعدام خارج القضاء والتعذيب والإعتقال التعسفي والإختفاء وعدم الإقرار بحرية الفكر والعقيدة والتنظيم وممارسة العزل السياسي والتمييز ضد المرأة وهدر حقوق الأقليات والتدخل في الحياة الشخصية ، وهي سمة عامة تكاد أن تكون مشتركة لأنظمة العالم الثالث ، فإن غالبيتها ما زالت تعاني من الفقر والحاجة ، التي تبلغ حد المجاعة أحياناً ، إضافة إلى نمو بعض مظاهر التطرف وإنفلات العنف والإنتقام وغيرها ، كما وإنها تعاني من محاولات الهيمنه والتبعية الإقتصادية .

إن ممارسة الكيل بمكيالين والإزدواجية في التعامل لن تقبل بعد الأحداث الأخيرة في العالم الثالث ، إذ لا يمكن رفض الدكتاتورية في بلد وإستهجان هدرها لحقوق الإنسان ، بينما تقبل ويسكت عليها في بلد آخر ، ولا يمكن رفض الدعوة الرامية إلى إحترام حقوق الإنسان في بلد ، بحجة رفض التدخل والتذرع بفكرة ( السيادة ) خصوصاً وإن حقوق الإنسان لم تعد قضية داخلية صرفة ، ولكي يستبعد التدخل الخارجي وتصان السيادة ، لابد من إعتماد المعايير الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان .

وبين هذا وذاك .. إن كان لابد لإظهار حق الإنسان فيجب أن توازن وتتوازن فلا تتحول من حقوق إلى أحزاب سياسية أو منظمات معارضة ، بل عليها أن تصوغ خطابها على نحو صريح وواضح ، حتى تؤثر في جمهور واسع يطلب حقوقه العادلة .

ثمة اليوم القاسم المشترك أصبح أكثر وثوقاً وأشد صرامةً ، وهو إزدياد الحاجة والشعور بتأكيد إحترام حقوق الإنسان .

الله المستعان ،،

الموضوع السابق سوبرمان ..!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat