بين ميثاق شرف وميثاق ،ميثاق شرف آخر وأزمة
رائد عبد الحسين السوداني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
رائد عبد الحسين السوداني

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 9/4/2003وإثر تزايد حالات القتل والقتل المضاد الذي اعتمد الهوية أساسا لشروعه إذ قتل الكثير وهجر العديد من الناس بسبب الانتماء المذهبي وبموازاة هذا القتل اليومي الذي دار على مدار الساعة في أيام 2006و2007و2008وقعت العديد من المواثيق منها ميثاق شرف دعا إليه التيار الصدري(هناك ميثاق شرف للتيار الصدري دعي إليه قبل انسحاب القوات الأمريكية) ووثيقة مكة برعاية المؤتمر الاسلامي الذي وقعه عدد من رجال الدين من الطائفتين السنية والشيعية ،ولو تتبعنا الأيام التي جرى فيها توقيع هذه المواثيق لخلصنا إلى نتيجة هي إما أن الداعين لهذا الميثاق لم يحسبوا الظرف الذي يدعون فيه للميثاق أو هناك من ينفخ في نار الأحداث لتطغى على عين المشاهد وتضيع هذه المواثيق ولم يتبق منها غير صور التصافح والتقبيل بين الموقعين للذكرى فقط لا غير ،أو إن الداعي للميثاق أو الوثيقة طرفاً أساسياً في الأزمة كما إن المدعو أيضا طرفا أساسيا في إحداث الأزمة أو الأزمات كما يحدث هذه الأيام من عام 2013الذي يجد فيها نائب الرئيس العراقي (خضير الخزاعي) للترويج لوثيقة الشرف التي دعا إليها الفرقاء السياسيين العراقيين ،والدكتور خضير الخزاعي لو أراد فعلا أن يكون راعيا حقيقيا لنواة الصلح الأهلي لو صح التعبير كان الأولى به أن يخطو خطوة تحسب تاريخيا له وهي على الأقل إعلان انسحابه من ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية الطرف الأساسي في أزمات كثيرة توزعت على كل المساحة السياسية العراقية ؛سنية وشيعية.فمن أزمة مع التيار الصدري والمجلس الأعلى (الشيعيان) إلى أزمة أوصلت البلد إلى حد الإقتتال بين إقليم كردستان وصولا إلى أزمة بين دولة القانون،وائتلاف العراقية التي تمثل في معظم أطرافها الطيف السني العراقي ومن نتاجات هذه الأزمة تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب الذي يرأسه أحد صقور العراقية (أسامة النجيفي) فقد تعطلت القوانين لكيلا تحسب للحكومة الشيعية ،وعطل الدور الرقابي لكيلا يحسب لرئاسة المجلس السنية ،فعلى ماذا سيتعاهدون إذاً ومن سيكون الضامن فهل من المعقول إن طرفا مأزوما سيكون ضامناً لعهد وضع لفك أزمة ويعيش عليها ويبني مجده السياسي على خطاباتها ،وهل من المعقول أن تختزل الأزمة في أطراف حاليين قد يذهبون بعملية انتخابية قادمة ويأتي من يأتي وقد انتصر بفعل الخطابات إياها ونحتاج مرة أخرى لمواثيق وعهود شرف ثانية ،إذاً مالبديل؟ بما أن الأزمة ليس نتاج اليوم ولا نتاج الدورة الانتخابية الحالية ،إنما هي نتاج تراكمات تاريخية وسياسات أدت إلى ماأدت وعليه يجب أن يكون الداعي حياديا،وهل من المعقول إن من ينفذ الأفكار الأمريكية يكون مشروعا للحل ،ذلك إن أكثر الأطراف هم نتاج العملية السياسية الأمريكية بعد 9/4/2003،إذاً مالحل وكيف يعقد وكيف توقع وثيقة الشرف إن كان للوثيقة من أثر ؟ إذا وجبت هذه الوثيقة فعلى صاحب الدعوة وكما ذكرنا أن يكون حياديا بالمطلق وبعيداً عن التأثيرات الأمريكية ،والأمر الآخر أن تمثل فيه كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة في البرلمان وغير المشاركة ،والقوى الاجتماعية والفكرية والقضائية والعشائرية والدينية وكل أطياف المجتمع العراقي من خلال عقد مؤتمرات في المحافظات ينتخب فيها مندوبو المحافظات للمؤتمر الذي ستطرح فيه ورقات عمل كل محافظة ،أما إذا سأل سائل من يضمن تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني ؟ سيكون الضامن من ينتخبهم المؤتمر الوطني نفسه كلجنة متابعة ،أو لجنة عليا على أن يترأسها قاض ينتخبه مجلس القضاء الأعلى ،وتكون نتائج المؤتمر منهج عمل للقوى العراقية .أما إن قال قائل أن هذا الأمر يطول ،سيكون الجواب لابد من وضع اللبنات الصحيحة والمتينة بدلا عن بهرجة الكاميرات والجلسات الاحتفالية التي تنتج أزمة وليس حلا.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat