هيئة المسائلة والعدالة و أزدواجية المعايير
احمد محمد العبادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

هيئة المسائلة والعدالة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب وتتكون من سبعة اعضاء ثلاثة من التحالف الوطني واثنين من العراقية واثنين من الاكراد . وان تشكيل هذه الهيئة جاء استنادا للمادة (135 البند اولا والبند ثانيا ) من الدستور ، وان الاجراءات الواردة في المادة ( 6 /  البند اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا ) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة تتخذ بقرار من الهيئة السباعية . 

   انا كمواطن عراقي اعتقد أن اي قرار يُتخذ من قبل الهيئة فيما يتعلق بشمول بعض الكفاءات من العراقيين في اجراءاتها هو خسارة للشعب العراقي . ولكن كوننا رجال قانون يجب ان نلتزم بالتشريعات التي تصدرها الدولة ونحترمها ، ولايصح ان نحترم ونطبق هذا القانون في بغــداد ولانطبقه في باقي اجزاء العراق وهذا ما يحصل الآن في عمل الهيئة . 

   فالهيئة تطبق القانون في بغـداد ولا تطبقة في اقليم كردستان ، ومن يتم شمولة في اجراءات الهيئة في بغـداد يتم تعيينة ومرحب به في اقليم كردستان وبشتى الاختصاصات رغـم وجـود عضوين مـن الاكـراد داخـل الهيئة ممثلين لأقليم كردستان ، وكأن الاقليم ليس جزء من العراق ولايسري عليه القانون الاتحادي بحيث اصبح خيرة الكفاءات في جميع الاختصاصات العلمية في اربيل هل يعني ذلك ان بغــداد ليست بحاجة لهذه  الكفاءات ؟

وانا أسأل الاخوة الكرد اذا كان هذا القانون مستند الى الدستور و واجب التطبيق في جميع انحاء العراق الاتحادي وانتم جزء من تشكيلة هيئتة فلماذا تطبقونة في بغـداد ولا تطبقونة في اقليم كردستان ؟

واذا كان هذا القانون برأيكم غير دستوري ولايمكن تطبيقة في اقليم كردستان فما معنى وجودكم ضمن تشكيلة الهيئة لو (حرام علينا وحلال عليكم ) ...؟ 

الموضوع السابق أزمة سوريا: التردد الأمريكي والقوة الثالثة ..!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat