نظرة في كتاب (ثقافة قانونية)
مصطفى الكاظمي

 الكتاب  من تأليف الكاتب حامد اللامي، ومن اصدارات مركز الرافدين للدراسات والبحوث  الاستراتيجية

في  ظل الظروف الراهنة الحرجة التي يمر بها عالم الشرق الاوسط ومنه دولة العراق  وتداعيات الازمات السياسية والاجتماعية التي تفاقمت حدتها تصاعديا بعد سقوط انظمة  عربية سادت صرامة لمدد تجاوزت الربع قرن من الزمن فاقتلعها الربيع العربي من بعد  استئصال شأفة نظام الطاغية الاهوج صدام إحصين التكريتي، هذا النظام البربري الذي  ترك اثاره الكارثية على شعب لم ير الراحة لعهود متطاولة. كل هذا وغيره بسبب غياب  القانون، وبسبب الشح الثقافي الذي لازم الحالة الشعبية العامة داخل العراق وغيره  بسبب الحصار الذي تفرضه طبية تلكم الانظمة الديكتاتورية التي توالت على حكم انسان  البلدان العربية.

من  هنا جاءت صفحات هذا الكتاب في 146 صفحة/ قطع وزيري تعالج حقوق المواطن وحرياته،  والدولة وحقوقها، والحكومة وقوانينها، والاحزاب السياسية وخطاباتها في ثلاثة فصول.  يستعرض في فصل منه القانون ومراحل تطوره ويقدم للقارئ بشكل مبسط اهم النظريات  القانونية التأريخية التي حكمت البلاد العربية بعد قيام دويلاتها وتشكيل حكوماتها،  مفصلا الفترات التي تطور فيها القانون ووضعت لأجلها دساتير الحكم في محاولات لايجاد  صيغ تحل من عقد الموروثات القاتلة والصعبة في المجتمعات العربية والتي لازال قسم  منها يرضخ الى سلوكيات العصر الجاهلي وثقافته وقانونه كما هو حال النظرة تجاه  المرأة وحقها على سبيل المثال.

 

وفي  فصل يخصصه المؤلف لبيان انواع الحكم واشكال الحكومات بتجاربها الحياتية وخطاباتها  السياسية وشواخصها ونتائجها سلبية كانت او ايجابية او متداخلة، فيذكر احد عشر نوع  من الحكومات وعلاقاتها القانونية. وبعد ان يستعرض نظريات الحكم يخصص الباحث بابا  لنظرية الحكم الاسلامي وخطابه السياسي بالارتكاز الى ما حققه النبي الكريم محمد صلى  الله عليه واله ابان اقامته لدولة الاسلام وتشريع القانون  فيها.

خلال  البحث القانوني هذا، يستشف القارئ جملة من النظريات في مجال التثقيف على القوانين  كي تؤدي الى استنهاض جديد يهتم بنظرية تفعيل الاقاليم داخل جسد الدولة الواحدة،  فيرى الكاتب صلاحية ذلك لطبقات تلك الاقاليم يقيدها القانون ويضرب امثلة رائعة لدول  تبنت نظرية الاقاليم فأنتجت رخاءً وقيماً حياتية لشعوبها.

يتبنى  الباحث كحقوقي، مسألة تثقيف الشعب على ضرورة تطبيق القانون وتقبله بكل الصور لخلق  الدولة القانوينة التي يهيمن على مفاصلها القانون، ويشدد على تطبيقه بصرامة لا  تستثني مسؤولاً أو مواطناً في قرية نائية. فيستعرض نماذج متنوعة من الدستور  والقانون العراقي الذي تكفلته الدولة الديمقراطية في حكمها الجديد والتي يفترض في  اولوياتها استقلالية القضاء ومنابع التشريع.

 

الكتاب  لا يخلو من تعاريف وشروح مبسطة للاصطلاح القانوني ومباني قيام الدولة وايلاجه جملة  هامة من المواد الدستورية وفقرات القانون.

وبجملة  فإن الكتاب هذا يمكن اعتباره مدخل بحث يؤسس لثقافة سيادة القانون أولاً، واشعار  المواطن باهميته وبقيمته كمواطن امام اي خطاب سياسي ونظرية حكم  ثانياً.

الموضوع السابق كتابان في الصناعة المصرفية وادارة المصارف للدكتور صادق الشمري

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat