صدر حديثا للاكاديمي والخبير المالي والمصرفي الدكتور صادق راشد الشمري كتابان الاول يحمل عنوان (الصناعة المصرفية الاسلامية / الواقع والتطبيقات العملية) يقع الكتاب في 480 صفحة من الحجم الكبير ، وقد افتتح المؤلف صفحة العنوان بالاية الكريمة (وأحل الله البيع وحرم الربا) ،وقدم لكتابه بتقديم كتبه الدكتور مظهر محمد صالح / نائب محافظ البنك المركزي العراقي ، قال فيه : يواجه علماء العالم الاسلامي مظهرا جديدا من مظاهر العولمة المالية وهو الاقتراب من مفهوم يدفع العالم الرأسمالي نحو طريق ما يسمى بـ ( اسلمة الرأسمالية المالية) عن طريق توليد مركز مالي دولي لتعامل مع المنتجات المالية الاسلامية وعولمتها .
واضاف : ان الدعوة الى اسلمة رأس المال ان صح التعبير وتصاعدها في خضم الازمة المالية الدولية الراهنة هي ظاهرة لم تأت من فراغ بل اضحت واحدة من ستراتيجيات المالية الدولية التي بدأ الاتحاد الاوربي اعتمادها من خلال وزيرة المالية والاقتصاد والتشغيل الفرنسي كريستين لاغارد في خطابها امام مؤتمر باريس الثاني للمالية الاسلامية الذي انعقد في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008 .
وتابع : ان المالية الاسلامية التي هي لصيقة بالقوانين الدينية في تفريقها بين الحلال والحرام في تحقيق الربح باعتمادها على القوة السامية غير المنظورة والتي منعت تعاطي الربا باشكاله كافة ، فانها نجحت في تدفق الموارد من وحدات الفائض الى وحدات العجز ضمن عمليات الوساطة المالية الشرعية في تقاسم الارباح تقاسم النخاطر معا .
فيما جاء في المقدمة التي كتبها المؤلف انه : على الرغم من حداثة تجربة المصارف الاسلامية ومقارنة بالتاريخ الطويل للمصارف التقليدية (التجارية) وما اكتشفته تلك التجربة من المصاعب والعقبات الكثيرة التي واجهت العمل المصرفي الاسلامي، فقد استطاعت المصارف الاسلامية تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الاقليمي والعالمي ،وليس ادل على ذلك من زيادة عدد هذه المصارف الاسلامية الى 400 مصرف منتشرة في 57 دولة .
يحتوي الكتاب على مواضيع تأتي كممهدات لتوضيح ما يخص العمل المصرفي الاسلامي مثل : اهداف المصارف الاسلامية ورسالتها واهميتها ووظائفها ، اذ ان الكتاب يضم خمسة فصول وكل فصل يتناول عدة مباحث ، وكل فصل يتضمن عددا من الاسئلة التي يتم طرحها لتوضيح ما يغيب عن ذهن المتلقي .
وحمل الاخر عنوان (ادارة المصارف.. الواقع والتطبيقات العملية الذي ضم (517) صفحة من القطع الكبير، واحتوى على العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بعمل وادارة المصارف في شتى الجوانب الفنية والادارية فضلا عن عدة فصول تتحدث عن اهمية وظيفة المصارف التجارية اضافة الى انواع المؤسسات المالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، كما احتوى الكتاب على عدة مباحث منها طبيعة المصارف ونشأتها وتخصصها ووظائف الصناعة المصرفية الحديثة. وفي المبحث الرابع، تناول الخبير الاقتصادي د. الشمري واقع واشكال الائتمان والعناصر الاساسية لسياسة الاقراض، وفي المبحث الخامس طرح واقع الانظمة المصرفية في المصارف العراقية مع النماذج الخاصة لكل نشاط، وفي الفصل الثاني من الكتاب، ركز الشمري على النظام المصرفي في العراق وطرح اسئلة في "نشوء وتطور الجهاز المصرفي في العراق" و"مكونات النظام المصرفي العراقي"، اضافة الى الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي العراقي، كما بحث في الفصل الثاني عملية غسيل الاموال وكيفية مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
اما الفصل الثالث، فقد جاء الخبير الشمري بعدة مباحث منها، مبحث حول رأس المال المصرفي من حيث المفهوم، الاهمية، والوظائف، وتناول فيه عدة قضايا اهمها تعريف رأس المال، اما المبحث الثاني فقد جاء حول استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية واثرها على الاداء المالي للمصارف، متطرقا الى العوامل التي تؤثر في ادارة المخاطر المصرفية، ذاكرا اهم المخاطر التي تتعرض لها المصارف مثل المخاطرة الائتمانية وطرق معالجتها ومخاطر السيولة والمخاطرة التشغيلية، وفي المبحث الثالث بين الخبير المالي كيفية احتساب كلفة رأس المال معرجا على ذكر مصادر التمويل مثل المديونية القصيرة الاجل كالائتمان التجاري والمصرفي والتمويل الطويل الاجل مثل السندات والاسهم الممتازة والعادية والارباح المحتجزة، اضافة الى الحسابات الخاصة بكل نوع منها، معززة بالامثلة والجداول. وكان المبحث الرابع مخصص للحوكمة والية تطبيقها في المصارف العراقية، مبينا فيه الشمري اهم الموجبات التي دعت الى الاخذ بالحوكمة، اضافة الى تطرقه لاهمية الحوكمة في الشركات والمصارف باعتبارها تنظم العمل والضوابط وفقا لاليات عمل خاصة، وكذلك شرح الخبير المالي اهداف الحوكمة للمؤسسات المصرفية والمشاكل والمعوقات التي تواجهها، ثم يوضح الية الحوكمة الداخلية والخارجية التي تتكون من مجلس الادارة الذي يقوم برسم سياسات العمل والاشراف على تنفيذ وتصميم الاداء والمخاطرة والمسؤولية الاعتبارية تجاه المساهمين والمودعين وتجاه المصرف، والالية الاخرى خاصة بتركز الملكية والية اخرى للتعويضات المالية للادارات التنفيذية العليا اضافة الى الية تحديد معيار كفاية رأس المال الرقابي والية الرقابة الخارجية، كما تطرق الى دور هيئات الرقابة في حوكمة المصارف.
وجاء الفصل الرابع ليوضح فيه هيكلية النظام المصرفي وتنظيم المصرف وفيه عدة مباحث، حيث تناول المبحث الاول الاسس الرئيسية للتنظيم الداخلي في المصارف التجارية واهدافه، اما الخطوط الرئيسية للتنظيم الداخلي فتتمثل في تحديد نطاق الاشراف وتبسيط العمل وتوحيده وتقسيم العمل على اقسام متخصصة وتدريب الموظفين وتنسيق العمل، وتطرق ايضا الى اقسام المصرف التجاري الذي يتكون من عدد من الشعب والغرف والمكاتب والاقسام، اما المبحث الثاني فشرح فيه الشمري الودائع النقدية من حيث المفهوم وانواع الودائع التي تقسم الى: الودائع الوقتية والودائع بانذار والثابتة، مبينا الشروط والتزامات ايداع المبالغ وطرق تسليمها وسحبها وحجزها وكيفية التعامل مع فقدان صكوك الودائع، كما تناول هذا المبحث انواع الحسابات الجارية التي تشمل الحسابات الجارية الدائنة كالصكوك المعتمدة والصكوك المحجوزة والحسابات المدينة والحسابات غير المتحركة، اضافة الى بيان كيفية غلق الحساب الجاري والاجراءات التي تتبعها المصارف في عمليات الايداع في حسابات التوفير وكيفية احتساب الفوائد، وتناول المبحث الثالث الانشطة المصرفية في السياسة الاقراضية والائتمانية التي تقدمها المصارف مثل الائتمان النقدي والائتمان التعهدي مثل خطابات الضمان (الكفالات) وانواعه كالابتدائي والنهائي والاعتمادات المستندية، بينما كان المبحث الرابع مخصص لبيان نموذج لقواعد الخدمة في المصارف وفيه عدة فصول، للتعاريف وشروط التعيين واجراءاته والتعيين المؤقت والاجور والمخصصات والزيادة السنوية والترقية اضافة الى بعض الشروط الاضافية لعقد العمل في المصرف.
وفي الفصل الخامس، فقد ركز الشمري في المبحث الاول منه على طبيعة الودائع وانواعها واهميتها للمصارف، وجاء المبحث الثاني حول اشكال الودائع والتي هي الاولية كالودائع الجارية وغير الجارية وودائع التوفير وشهادات الايداع والنوع الاخر الودائع الثانوية، اما المبحث الثالث فقد تطرق الى الاستراتيجيات الاساسية في جذب الودائع، مثل استراتيجية المنافسة السعرية والمنافسة غير السعرية، متناولا الاسباب التي تؤدي الى تحريم دفع الفوائد، وكان المبحث الرابع عن سلوك الودائع المستقرة وغير المستقرة وتصنيفها حسب النشاط الاقتصادي للزبون وحسب قطاعات المودعين، وفي المبحث الخامس، تم الحديث عن خلق او توليد الودائع.
وفي الفصل السادس، تطرق الخبير المالي الشمري الى ادارة السيولة المصرفية من خلال عدة مباحث، حيث كان المبحث الاول مسلطا على السيولة المصرفية ودورها واهميتها للمصارف والعوامل التي تحدد حجم سيولة المصرف واهميتها بالنسبة للمصرف والفرق بين سيولة المصرف الفرد وسيولة الجهاز المصرفي ككل، وفي المبحث الثاني تم التطرق الى الاحتياطيات واهم المؤشرات المالية في تقييم ادارة السيولة، اما المبحث الثالث فكان مخصصا عن نظريات السيولة مثل نظرية تفضيل السيولة ونظرية السوق المقسمة والتوقعات، والمبحث الرابع، ذكر فيه الشمري كيفية تطور الفكر المالي المعاصر في العراق ومروره بالعديد من المراحل ومفهوم الادارية المالية ووظائفها واهدافها.
وكان الفصل السابع والاخير حول الادارة المالية وفيها مباحث، فقد تطرق المبحث الاول الى الادارية المالية كعلم مستقل وتطوره عبر التاريخ، والمبحث الثاني فخصص للحديث عن مفهوم العائد على الاستثمار ، اما قرارات الانفاق الاستثماري فتحدث عنها الشمري في المبحث الثالث.
-----------------
السيرة الذاتية للمؤلف
• دكتوراه اعمال/ ادارة مصارف/ صيرفة اسلامية.
• شغل سابقا بالوظائف الاتية مدير عام في البنك المركزي العراقي:
-
- حاليا استاذ محاضر في الجامعات العراقية للمواد (التحليل المالي – ادارة المصارف – المصرفية الاسلامية – ادارة المخاطر المصرفية).
- مدير المكتب التنفيذي لفيرست ناشيونال بنك اللبناني في العراق "سابقا".
- ساهم في تأسيس المصرف الوطني الاسلامي – مدير مفوض المصرف الوطني الاسلامي.
- عضو نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين – عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
- عضو اتحاد رجال اعمال العراق – مدير مكتب الاستشارات المالية والمحاسبية والمصرفية، مجاز من قبل نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين.
كتب مطبوعة ومنشورة للمؤلف
• كتاب اساسيات الادارة المالية.
• كتاب ادارة المصارف، الواقع والتطبيقات العملية 2008.
• اساسيات الصناعة المصرفية الاسلامية.
• كتاب ادارة المخاطر في المصارف العراقية.
• كتاب سياسات الاقراض في المصارف العراقية.
• ادارة المصارف.
• عمليات التمويل والاستثمار في الصناعة المصرفية الاسلامية والحوكمة، دليل عمل الاصلاح المالي والمؤسسي.
• الاستثمار في المصارف الاسلامية.
• اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية.
• استراتيجية ادارة المخاطر واثرها في الاداء المالي للمصارف التجارية.
• رسالة دكتوراه غير منشورة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
صدر حديثا للاكاديمي والخبير المالي والمصرفي الدكتور صادق راشد الشمري كتابان الاول يحمل عنوان (الصناعة المصرفية الاسلامية / الواقع والتطبيقات العملية) يقع الكتاب في 480 صفحة من الحجم الكبير ، وقد افتتح المؤلف صفحة العنوان بالاية الكريمة (وأحل الله البيع وحرم الربا) ،وقدم لكتابه بتقديم كتبه الدكتور مظهر محمد صالح / نائب محافظ البنك المركزي العراقي ، قال فيه : يواجه علماء العالم الاسلامي مظهرا جديدا من مظاهر العولمة المالية وهو الاقتراب من مفهوم يدفع العالم الرأسمالي نحو طريق ما يسمى بـ ( اسلمة الرأسمالية المالية) عن طريق توليد مركز مالي دولي لتعامل مع المنتجات المالية الاسلامية وعولمتها .
واضاف : ان الدعوة الى اسلمة رأس المال ان صح التعبير وتصاعدها في خضم الازمة المالية الدولية الراهنة هي ظاهرة لم تأت من فراغ بل اضحت واحدة من ستراتيجيات المالية الدولية التي بدأ الاتحاد الاوربي اعتمادها من خلال وزيرة المالية والاقتصاد والتشغيل الفرنسي كريستين لاغارد في خطابها امام مؤتمر باريس الثاني للمالية الاسلامية الذي انعقد في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008 .
وتابع : ان المالية الاسلامية التي هي لصيقة بالقوانين الدينية في تفريقها بين الحلال والحرام في تحقيق الربح باعتمادها على القوة السامية غير المنظورة والتي منعت تعاطي الربا باشكاله كافة ، فانها نجحت في تدفق الموارد من وحدات الفائض الى وحدات العجز ضمن عمليات الوساطة المالية الشرعية في تقاسم الارباح تقاسم النخاطر معا .
فيما جاء في المقدمة التي كتبها المؤلف انه : على الرغم من حداثة تجربة المصارف الاسلامية ومقارنة بالتاريخ الطويل للمصارف التقليدية (التجارية) وما اكتشفته تلك التجربة من المصاعب والعقبات الكثيرة التي واجهت العمل المصرفي الاسلامي، فقد استطاعت المصارف الاسلامية تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الاقليمي والعالمي ،وليس ادل على ذلك من زيادة عدد هذه المصارف الاسلامية الى 400 مصرف منتشرة في 57 دولة .
يحتوي الكتاب على مواضيع تأتي كممهدات لتوضيح ما يخص العمل المصرفي الاسلامي مثل : اهداف المصارف الاسلامية ورسالتها واهميتها ووظائفها ، اذ ان الكتاب يضم خمسة فصول وكل فصل يتناول عدة مباحث ، وكل فصل يتضمن عددا من الاسئلة التي يتم طرحها لتوضيح ما يغيب عن ذهن المتلقي .
وحمل الاخر عنوان (ادارة المصارف.. الواقع والتطبيقات العملية الذي ضم (517) صفحة من القطع الكبير، واحتوى على العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بعمل وادارة المصارف في شتى الجوانب الفنية والادارية فضلا عن عدة فصول تتحدث عن اهمية وظيفة المصارف التجارية اضافة الى انواع المؤسسات المالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، كما احتوى الكتاب على عدة مباحث منها طبيعة المصارف ونشأتها وتخصصها ووظائف الصناعة المصرفية الحديثة. وفي المبحث الرابع، تناول الخبير الاقتصادي د. الشمري واقع واشكال الائتمان والعناصر الاساسية لسياسة الاقراض، وفي المبحث الخامس طرح واقع الانظمة المصرفية في المصارف العراقية مع النماذج الخاصة لكل نشاط، وفي الفصل الثاني من الكتاب، ركز الشمري على النظام المصرفي في العراق وطرح اسئلة في "نشوء وتطور الجهاز المصرفي في العراق" و"مكونات النظام المصرفي العراقي"، اضافة الى الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي العراقي، كما بحث في الفصل الثاني عملية غسيل الاموال وكيفية مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
اما الفصل الثالث، فقد جاء الخبير الشمري بعدة مباحث منها، مبحث حول رأس المال المصرفي من حيث المفهوم، الاهمية، والوظائف، وتناول فيه عدة قضايا اهمها تعريف رأس المال، اما المبحث الثاني فقد جاء حول استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية واثرها على الاداء المالي للمصارف، متطرقا الى العوامل التي تؤثر في ادارة المخاطر المصرفية، ذاكرا اهم المخاطر التي تتعرض لها المصارف مثل المخاطرة الائتمانية وطرق معالجتها ومخاطر السيولة والمخاطرة التشغيلية، وفي المبحث الثالث بين الخبير المالي كيفية احتساب كلفة رأس المال معرجا على ذكر مصادر التمويل مثل المديونية القصيرة الاجل كالائتمان التجاري والمصرفي والتمويل الطويل الاجل مثل السندات والاسهم الممتازة والعادية والارباح المحتجزة، اضافة الى الحسابات الخاصة بكل نوع منها، معززة بالامثلة والجداول. وكان المبحث الرابع مخصص للحوكمة والية تطبيقها في المصارف العراقية، مبينا فيه الشمري اهم الموجبات التي دعت الى الاخذ بالحوكمة، اضافة الى تطرقه لاهمية الحوكمة في الشركات والمصارف باعتبارها تنظم العمل والضوابط وفقا لاليات عمل خاصة، وكذلك شرح الخبير المالي اهداف الحوكمة للمؤسسات المصرفية والمشاكل والمعوقات التي تواجهها، ثم يوضح الية الحوكمة الداخلية والخارجية التي تتكون من مجلس الادارة الذي يقوم برسم سياسات العمل والاشراف على تنفيذ وتصميم الاداء والمخاطرة والمسؤولية الاعتبارية تجاه المساهمين والمودعين وتجاه المصرف، والالية الاخرى خاصة بتركز الملكية والية اخرى للتعويضات المالية للادارات التنفيذية العليا اضافة الى الية تحديد معيار كفاية رأس المال الرقابي والية الرقابة الخارجية، كما تطرق الى دور هيئات الرقابة في حوكمة المصارف.
وجاء الفصل الرابع ليوضح فيه هيكلية النظام المصرفي وتنظيم المصرف وفيه عدة مباحث، حيث تناول المبحث الاول الاسس الرئيسية للتنظيم الداخلي في المصارف التجارية واهدافه، اما الخطوط الرئيسية للتنظيم الداخلي فتتمثل في تحديد نطاق الاشراف وتبسيط العمل وتوحيده وتقسيم العمل على اقسام متخصصة وتدريب الموظفين وتنسيق العمل، وتطرق ايضا الى اقسام المصرف التجاري الذي يتكون من عدد من الشعب والغرف والمكاتب والاقسام، اما المبحث الثاني فشرح فيه الشمري الودائع النقدية من حيث المفهوم وانواع الودائع التي تقسم الى: الودائع الوقتية والودائع بانذار والثابتة، مبينا الشروط والتزامات ايداع المبالغ وطرق تسليمها وسحبها وحجزها وكيفية التعامل مع فقدان صكوك الودائع، كما تناول هذا المبحث انواع الحسابات الجارية التي تشمل الحسابات الجارية الدائنة كالصكوك المعتمدة والصكوك المحجوزة والحسابات المدينة والحسابات غير المتحركة، اضافة الى بيان كيفية غلق الحساب الجاري والاجراءات التي تتبعها المصارف في عمليات الايداع في حسابات التوفير وكيفية احتساب الفوائد، وتناول المبحث الثالث الانشطة المصرفية في السياسة الاقراضية والائتمانية التي تقدمها المصارف مثل الائتمان النقدي والائتمان التعهدي مثل خطابات الضمان (الكفالات) وانواعه كالابتدائي والنهائي والاعتمادات المستندية، بينما كان المبحث الرابع مخصص لبيان نموذج لقواعد الخدمة في المصارف وفيه عدة فصول، للتعاريف وشروط التعيين واجراءاته والتعيين المؤقت والاجور والمخصصات والزيادة السنوية والترقية اضافة الى بعض الشروط الاضافية لعقد العمل في المصرف.
وفي الفصل الخامس، فقد ركز الشمري في المبحث الاول منه على طبيعة الودائع وانواعها واهميتها للمصارف، وجاء المبحث الثاني حول اشكال الودائع والتي هي الاولية كالودائع الجارية وغير الجارية وودائع التوفير وشهادات الايداع والنوع الاخر الودائع الثانوية، اما المبحث الثالث فقد تطرق الى الاستراتيجيات الاساسية في جذب الودائع، مثل استراتيجية المنافسة السعرية والمنافسة غير السعرية، متناولا الاسباب التي تؤدي الى تحريم دفع الفوائد، وكان المبحث الرابع عن سلوك الودائع المستقرة وغير المستقرة وتصنيفها حسب النشاط الاقتصادي للزبون وحسب قطاعات المودعين، وفي المبحث الخامس، تم الحديث عن خلق او توليد الودائع.
وفي الفصل السادس، تطرق الخبير المالي الشمري الى ادارة السيولة المصرفية من خلال عدة مباحث، حيث كان المبحث الاول مسلطا على السيولة المصرفية ودورها واهميتها للمصارف والعوامل التي تحدد حجم سيولة المصرف واهميتها بالنسبة للمصرف والفرق بين سيولة المصرف الفرد وسيولة الجهاز المصرفي ككل، وفي المبحث الثاني تم التطرق الى الاحتياطيات واهم المؤشرات المالية في تقييم ادارة السيولة، اما المبحث الثالث فكان مخصصا عن نظريات السيولة مثل نظرية تفضيل السيولة ونظرية السوق المقسمة والتوقعات، والمبحث الرابع، ذكر فيه الشمري كيفية تطور الفكر المالي المعاصر في العراق ومروره بالعديد من المراحل ومفهوم الادارية المالية ووظائفها واهدافها.
وكان الفصل السابع والاخير حول الادارة المالية وفيها مباحث، فقد تطرق المبحث الاول الى الادارية المالية كعلم مستقل وتطوره عبر التاريخ، والمبحث الثاني فخصص للحديث عن مفهوم العائد على الاستثمار ، اما قرارات الانفاق الاستثماري فتحدث عنها الشمري في المبحث الثالث.
-----------------
السيرة الذاتية للمؤلف
• دكتوراه اعمال/ ادارة مصارف/ صيرفة اسلامية.
• شغل سابقا بالوظائف الاتية مدير عام في البنك المركزي العراقي:
-
- حاليا استاذ محاضر في الجامعات العراقية للمواد (التحليل المالي – ادارة المصارف – المصرفية الاسلامية – ادارة المخاطر المصرفية).
- مدير المكتب التنفيذي لفيرست ناشيونال بنك اللبناني في العراق "سابقا".
- ساهم في تأسيس المصرف الوطني الاسلامي – مدير مفوض المصرف الوطني الاسلامي.
- عضو نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين – عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
- عضو اتحاد رجال اعمال العراق – مدير مكتب الاستشارات المالية والمحاسبية والمصرفية، مجاز من قبل نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين.
كتب مطبوعة ومنشورة للمؤلف
• كتاب اساسيات الادارة المالية.
• كتاب ادارة المصارف، الواقع والتطبيقات العملية 2008.
• اساسيات الصناعة المصرفية الاسلامية.
• كتاب ادارة المخاطر في المصارف العراقية.
• كتاب سياسات الاقراض في المصارف العراقية.
• ادارة المصارف.
• عمليات التمويل والاستثمار في الصناعة المصرفية الاسلامية والحوكمة، دليل عمل الاصلاح المالي والمؤسسي.
• الاستثمار في المصارف الاسلامية.
• اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية.
• استراتيجية ادارة المخاطر واثرها في الاداء المالي للمصارف التجارية.
• رسالة دكتوراه غير منشورة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
