اللامبالاه والاهمال لشريحة المفصولين السياسيين
د . عصام التميمي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في المقال المعنون (تداعيات قرار المالكي بشأن المفصولين السياسين) المنشور على موقع كتابات يوم الثلاثاء 8/2/2011 وهو مقال مسئ الى السيد نوري المالكي ومسئ الى المفصولين السياسين في نفس الان.
 
فلا ندري عن اي قرار للمالكي يتحدث ، ولا نعتقد ان هناك اي قرار قد صدر عن الرجل بشأن المفصولين السياسين. نتمنى على العكس من كاتب المقال السيد حمد الياسري ان يطلع السيد المالكي على و يقرأ مقال السيد حمد  وكل ما يكتب عن المفصولين السياسين وان يجيب عليها ان امكن وان يتدخل شخصيا في انهاء ملف طال امده كثيرا ، وقد دخلنا في السنه الثامنه لسقوط النظام دون بارقة امل على انهاءه.

ان عدم حسم قضايا المفصولين يدل على اللامبالاه والاهمال الذي واجهت به السلطه شريحه كبيره من المجتمع العراقي وما زالت. وان عدم وضع سقف زمني لانهاء ملف المفصولين سيعطي الفرصه للمتصيدين في الماء العكر ان يسيؤوا للعمليه السياسيه من خلال اسائتهم للمفصولين السياسين كما ان المفصولين السياسيين سينتابهم الاحباط من الطبقه السياسيه ويتخذوا مواقف معارضه لها لانها فشلت في اعادة حقوقهم.

حقيقةً أن هناك من يعمل على إلحاق الضرر بالعملية السياسية الجارية في العراق الديمقراطي الجديد ولا يتمنى لها التقدم والتطور .. وما الاستهداف الظالم المستمر  لشريحة العائديين السياسيين إلا واحدا من السبل لإرضاء حقدهم واشباع رغباتهم ونواياهم في تعويق العمليه الديمقراطيه.

لجان الوزارات المركزيه لاعادة المفصولين السياسيين هي واحده من الجهات التي اساءت للمفصوليين السياسيين اساءه بالغه ، و التي تعمل على الاساءه للعمليه الديمقراطيه وللمصالحه الوطنيه وافشالها وبعدة طرق. نتفق مع كاتب المقال ان المالكي والطبقه السياسيه غافله عنهم او غير واعيه او مدركه لما يفعلون لكنها حتما ليست شريكه لهم في ظلم المفصولين كما يحاول كاتب المقال المشار له ان يقنعنا.

واحده من هذه الطرق ما كشف عنه  رئيس لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين عن تلقي طلبات احتساب مدة فصل سياسي لضباط امن خاص ومخابرات النظام السابق من قبل اللجان المركزية لاعادة المفصولين السياسيين في عدد من الوزارات.

وأشار رئيس لجنة التحقق في تصريح له إلى وجود اكثر من اربعة الاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم.
 
ان اللجان المركزيه تقصد بعملها أن تخلط الغث بالسمين ، وتبيع الاخضر (المفصول السياسيي) بسعراليابس (ضباط الامن الخاص والمخابرات في النظام السابق والمزوريين) ، وتسرق رواتب اربعة الالاف مفصول سياسي وهمي او مزيف وتحرم المفصول السياسي الحقيقي من الحصول على حقوقه وتعديل راتبه. وتدوف سم الصداميين بعسل المفصوليين لتقضي على المتصدين للعمليه السياسيه الذين هم عنهم غافلون.

بعض العاملين في هذه اللجان ليسوا ذوي نوايا حسنه كما يصورهم البعض بان  هناك هوة في الوعي بممارسة القانون وفي التعاملات السابقة والتي نجم عنها اعتماد طلبات خاطئة من قبل اللجان المركزية التابعة للوزارات . ليس ما حصل خطأ او جهل في تطبيق القانون، ان فيه قصديه واضحه للاساءه للمفصوليين السياسيين اضافه الى ما يتضمنه من فساد اداري ومالي. ليس هذا فقط بل فيه كذلك تعمد بيّن وواضح للاساءه الى شريحة المفصوليين السياسيين وذلك بزج عشرات بل الالاف الطلبات المزيفه وغير المحقه وغير الموافقه للقانون بين الطلبات المحقه ليبدو الملف محتويا على دجل وزيف وبما يوحي بان لا يوجد متضررين سياسيين حقيقيين بل غالبيه من المزيفيين  . لتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد ، تستفيد هي بأخذ الرشوه من مدعي الفصل او الضرر السياسي من ناحيه ، وتسيء الى العمليه السياسيه التي تعمل هي اصلا ضدها ولا تريد تطورها بالاساءه الى الشريحه التي قارعت النظام السابق الذي تتمنى عودته فتعمل بكل قوه على وضع العراقيل امام المفصوليين السياسيين الذين ان عادوا واخذوا دورهم في الدوله العراقيه لكان ذلك مصدر قوه لها وتعزيز لروح الديمقراطيه فيها .

فهل بعد كل هذا تستطيع اللجان المركزيه في الوزارات ان تتنصل عن مسؤوليتها عن تمشية معاملات مزوره بادله مزوره ، ربما كانت قد تقاضت عنها رشى في حينه.

كان حديث كاتب المقال في ما يخص المفصولين السياسين فيه الكثير من الصدق والموضوعيه لكنه اخذ في نهاية المقال بالتهجم على السيد المالكي دون مسوغ معقول والتهديد بـــ (سنحرقك انت واصدقائك). ليس دفاعا عن السيد المالكي ، لكن مثل هذا لا يقال الى رئيس وزراء دولة العراق.

ونحن نقول هل يعقل يا سيادة رئيس الوزراء ان اللجان المركزيه في الوزارات لا تجيد تطبيق القانون على الطلبات المقدمه لها، وتخطأ هذه الاخطاء الفضيعه ، ويفوتها التزوير ويفوتها المفصول لاسباب اخلاقيه او لاختلاس او لسرقه او لاسباب جنائيه............. ويفوتها اعوان النظام السابق بل اكثر من ذلك وأنكى ان تقوم هي بشمول اسماء وهميه بالفصل السياسي وفي ذلك غاية الجرأه والوقاحه على هذه الفئه المظلومه وليس من حسيب او رقيب.

 ويعترف رئيس لجنة التحقق ان التذمر الحاصل من لجنة التحقق يعود في اساسه إلى الخلل الواضح في اداء اللجان المركزية بالوزارات، وابرزها حالات التلكؤ وتأخر الملفات لديها منذ سنوات، وكذلك عدم استيفاء الشروط القانونية عند رفع المعاملات إلى لجنة التحقق رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستمرة لمعالجة هذا الموضوع.

وفي الوقت الذي يرمي فيه باللائمه على اللجان المركزيه في التلكؤ بانجاز المعاملات ، لا يجرؤ ان يدينها صراحه بالتعمد بتمشية معاملات وهميه او غير قانونيه . ويعفي لجان التحقق من التاخير الذي تساهم به بنسبه عاليه جدا، دون ان يتمكن من حسم  الملفات ضمن سقف زمني معقول.

 وفي الوقت الذي يفلت فيه جميع المقصريين من العقاب ، يظل المفصول السياسي الحقيقي يعاقب بعدم حصوله على حقوقه مهما طال الزمن . يعاقب بالاهمال والتاخير.

ان اي تشريع يجب ان يتضمن على سقف زمني لانجاز المعامله وان لا يبقى الزمن مفتوحا ويظل المفصول السياسي ينتظر الى ابد الابدين. ان بعض معاملات المفصوليين السياسيين قد مضى عليه اكثر من ثمان سنوات(اي منذ سقوط الصنم) ولم تنجز لحد الان ، ايُ مهزله يعيشها العراق، يبدو ان عواقبها قد تكون وخيمه على الديمقراطيه الوليده التي حلمنا بها والتي ربما تقود الى وئدها في مهدها وااسفاه.
 
لماذا يظل العائدون السياسيون يدفعون ثمن معارضتهم النظام السابق مرتين مره في النظام السابق ومره في النظام الحالي لان من يدير تلك اللجان ما زال يحمل عقلية النظام السابق.

الموضوع السابق قيصر الهلالي..المسترجلة الحالمــة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat