المقايضات تحت قبة البرلمان : كتلة الاحرار مثالا
فراس الخفاجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

كان متوقعا ان تقوم كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان العراقي بعملية ابتزاز ومقايضة يشمئز منها المواطن العراقي عندما تم تقديم قانون البنى التحتية كمشروع حكومي الى اعضاء مجلس النواب من اجل التصويت عليه واخراجه الى حيز العمل والتطبيق لكي تقوم الشركات الاجنبية بتقديم الخدمات وبناء البلد الى المواطن العراقي في الوقت الذي عجزت فيه كل الوزارات العراقية عن الوصول الى المرحلة التي تريح الفرد العراقي ويمكن اعتبارها قادرة على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الشعب سواء الخدمية والصحية والسكن ووسائط النقل وتنظيم المدن ووسائل التعليم المتطور للنهوض بالجامعات العراقية وفق السياقات العالمية، هذا الابتزاز يبدو واضحا جدا عند السادة اعضاء كتلة الاحرار النيابية في اعتراضهم على القانون فهم لا يقولون انهم يرفضونه بشكل قاطع ولا يريدون التصويت عليه بل كانت هجمتهم منظمة على التشكيك بالقانون وبالاموال التي ستصرف عليه والتي يقول عنها احد اعضاء الكتلة محمد الخفاجي بأننا لا نثق بالحكومة في صرفها للاموال فيصرح لجريدة المدى(الخفاجي في تصريح للمدى امس نحن في كتلة الأحرار لا نثق بالحكومة بأن تصرف هذه الاموال لقطاع الخدمات مرجحا ان يتم توزيع الاموال على بعض الشخصيات المتنفذة في الدولة ) بربكم هل هذا تصريح نائب في البرلمان وهو ما يعبر عن عدم ادراكه بحيثيات القانون ومن قال ان الاموال ستصرف الان ، واساسا قد لا تكون اموال نقدية وانما هي بدل عن الاموال التي يتم تعويضها بالنفط العراقي بعد الانتهاء من اكتمال المشاريع حيث يحق لتلك الشركات اخذ حقوقها من النفط العراقي بديلا عن الاموال ، والنفط هو الثروة الوطنية التي يعتمد عليها بناء واعمار البلد وبدل ان يذهب الكثير منه في بطون الفاسدين والسراق ليذهب الى اعمار البلد وقيام المشاريع ، لماذا لا تتركون المواطن العراقي يرى النور .

 

انا اعتقد ان جميع من في البرلمان العراقي الموافق والمخالف يعلم ان المشروع المقدم اليهم هو مشروع وطني بامتياز وينقل العراق نقلة نوعية يتم من خلالها توفير الكثير من الخدمات وتشغيل عشرات الالاف من العاطلين عن العمل في تلك المشاريع ولكن الحسابات هنا ضيقة وهي فرصة لديهم للحصول على ما يريدون تمريره من ملفات سياسية وكأن الحكومة او شخص رئيس الوزراء يريد المشروع له ولذويه وليس للعراق كله ، لذلك أرى أن الصدريين من خلال هذه المشاجرات والتشكيك والتصريحات الرنانة الوصول الى امر مهم هو تمرير قانون العفو العام لاطلاق سراح المجرمين وعودتهم الى المجتمع وهو الامر المريب الذي سيخلق حالة من الفوضى الاجتماعية والتناحر والعداء والثأر والانتقام وغير ذلك من المشاكل التي ستزيد الملف الامني عبئا كبيرا آخر الدولة العراقية هي في غنى عنه ، وإلا أي اموال يتحدث عنها هذا النائب التي ستوزع على بعض المتنفذين إذ سوف لم ولن تكون هنالك اموال باليد سوى انها وعود على الورق بقوانين يشرعها البرلمان العراقي لكي تضمن الشركات العالمية حقوقها بعد انجاز المشاريع لكون القانون البرلماني ضمانة حقيقية باعتبار الحكومة متغيرة والتخوف من ان الحكومة القادمة قد ترفض هذه التعاقدات فتذهب حقوقهم هباء منثورا وعلى هذا الاساس كان البرلمان هو الخيار لانه تشريع وهنا المصيبة لان البرلمان عبارة عن ساحة مقايضات وابتزازات سياسية بين الكتل والاحزاب والمتضرر من كل ذلك هو المواطن وعلى الاخوة في كتلة الاحرار عندما ينظرون الى قانون البنى التحتية يجب ان ينظروا بالعين الاخرى الى اخوانهم في مدينة الصدر المحرومة من كثير من الخدمات واعتقد انها قاعدتهم الانتخابية وغيرها من مناطق العراق

الموضوع السابق ثمن المؤازرة نشر الفكر الوهابي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat