الوضع في الحديث وتحريف التاريخ: متلازمتا الانقسامات الطائفية في الواقع الإسلامي
د . علي المؤمن

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 من أهم القضايا التي جرّت البلاء على المسلمين، وعمّقت ما بينهم من فرقة وخلاف، هي حركة وضع الحديث والرواية، التي ابتدأها معاوية، والتي أصبحت عنصراً بارزاً من عناصر تحريف تعاليم الإسلام وأحكامه، ومن قواعد التعصب الطائفي. وقد بدأت على يد الراهب اليهودي كعب الأحبار، الذي أعلن إسلامه، لكنه استمر مع آخرين من اليهود والمنافقين، في الكيد بالإسلام، من خلال الوضع في الحديث ودس الروايات، وهو ما يعرف في علم الحديث بـ (الإسرائيليات).

واستمراراً لهذا النهج اليهودي، قام آل أُميّة، بدءاً من ولاية معاوية، بأخطر مؤامرة لحرف عقائد الإسلام وأحكامه، عبر التأسيس لمدرستهم الخاصة للوضع في سنة رسول الله وتحريفها، واختلاق الأحاديث وتحريف الصحيح منها، وأخذت عملية التحريف والدس في الحديث والرواية والتاريخ تأخذ شكلاً منظماً، إذ انكبّ عدد من المحدّثين والمؤرخين على وضع عشرات الأحاديث الكاذبة على الرسول وتحريف أُخر، الأمر الذي قلب الكثير من الموازين والأحداث، وعمّق الشقاق المجتمعي بين المسلمين. وكانت الأحاديث التي وضعت بحق معاوية نفسه، هي الأكثر إثارة للدهشة على حجم الجرأة التي تمتلكها ماكنة الدعاية الأُموية. ومن هذه الأحاديث، حديث الائتمان، المروي عن واثلة، عن الرسول: «إنّ الله ائتمن على وحيه جبرائيل وأنا ومعاوية، وكاد أن يبعث معاوية نبياً، من كثرة علمه وائتمانه على كلام ربي، يغفر الله لمعاوية ذنوبه، ووقاه حسابه، وعلّمه كتابه، وجعله هادياً مهدياً وهدى به»(1).

ويروي المقدسي أنّه كان يوماً بجامع واسط، فإذا برجل يروي عن رسول الله: «إنّ الله يدني معاوية يوم القيامة، فيجلسه إلى جنبه، ويغلفه بيده، ثم يجلوه على الناس كالعروس»، فقال له المقدسي: كذبت يا ضال! فأشار الراوي على المقدسي قائلاً للناس: «خذوا هذا الرافضي»؛ فأقبل الناس عليه يريدون الفتك به؛ فعرفه بعض الكتبة ودفعوهم عنه. ويروي المقدسي أيضاً أنّ في أصفهان من كان يعتقد بأنّ معاوية مُرسل، وأنّه خامس المرسلين بعد الخلفاء الأربعة. وأضاف المقدسي يواصل حكايته عما جرى له في أصفهان، بأنّه بات ليلة عند رجل معروف بالزهد والتعبّد، فدار حديث بينهما، فقال الرجل: إنّ معاوية كان مرسلاً، وكذلك الخلفاء الأربعة كانوا مرسلين. فقال له المقدسي: أمّا الأربعة فكانوا خلفاء، ومعاوية كان ملكاً، فجعل الرجل يشنّع عليه، وأصبح يقول للناس هذا الرجل رافضي، وكادوا يبطشون به لولا أنّه هرب منهم(2).

ومعظم أئمة المذاهب والحفاظ والمحدّثين (من أهل السنة والشيعة) يؤكدون عدم صحة أيّ حديث في فضل معاوية، وأنّ كل الروايات الواردة بمناقبه وفضائله كاذبة وموضوعة، ومن هؤلاء، الإمام أحمد بن حنبل، والحاكم، ومسلم، وابن ماجه، وابن تيمية، وغيرهم(3).

ولم تقتصر هذه الحركة الواسعة المتفشية في وضع الحديث عن الرسول، وتحريف ما جاء عنه من حديث صحيح، بل شملت إضافة إلى وضع الرواية واختلاقها أو تحريفها، اختلاق بعض الشخصيات التي ليس لها وجود خارجي ومنها ما نسب إلى الصحابة والتابعين(4).

وكذلك تحريف الأحداث والوقائع التاريخية، وخاصة التي جرت على عهد الرسول والخلفاء الأربعة، واختلاق الكرامات والمعاجز لبعض الصحابة والتابعين والفقهاء وأئمة المذاهب وشخصيات أُخر. وكان ذلك يتم خدمة لأغراض شخصية بحتة أو لخدمة مذهب أو اتجاه فكري معين، أو جهلاً، حين يتصوّر بعضهم أنّه يخدم الإسلام بوضعه الأحاديث والروايات التي تعضد الإسلام والقرآن وسنّة الرسول، إضافة إلى أنّ قسماً من الوضَّاعين والمحرِّفين كانوا مندسّين في صفوف المسلمين، ويهدفون الكيد للإسلام، وبينهم يهود وزنادقة. وقد لا تهمنا نيات هؤلاء بقدر الآثار التي تركوها.

وفي كتاب كتبه إلى عماله في جميع ولايات الدولة الإسلامية؛ فعل معاوية ما هو أخطر من ذلك، حين قال لهم: «إنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة، والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب، إلّا وتأتوني بمناقض له في الصحابة مفتعل، فإنّ هذا أحب إليَّ، وأقرّ لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله»(5).

فوُضِعت نتيجة ذلك أحاديث لا تحصى «في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجدَّ الناس في رواية ما يجرى هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر وأُلقي إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله»(6).

من تلك المرويات ما ذكروا عن رسول الله أنّ جبرائيل نزل عليه وقال له: «يا محمد إنّ الله عزّ وجلّ يقرؤك السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض، فإنّي عنه راض»(7)، وكذلك الحديث المنسوب إلى رسول الله: «لو لم أُبعث لبُعث عمر»(8). وحديث آخر عن الرسول أيضاً: «ما احتبس عني الوحي قط إلّا ظننته قد نزل على آل الخطاب»(9).

وفتح هذا المجال في جانب منه الباب لسنّة أُخرى ـ سنّها معاوية ـ وهي شتم الإمام علي على المنابر، حيث يقول الجاحظ في كتاب «الرد على الإمامية»: بأنّ معاوية كان يقول في آخر خطبه: «اللّهم إنّ أبا تراب ألحد في دينك، وصدّ عن سبيلك فالعنه لعناً وبيلاً، وعذّبه عذاباً أليماً». فكان الخطباء في سائر البلاد الإسلامية يرددون هذه العبارة على المنابر ويزيدون، وخاصة في خطبتي صلاة الجمعة، حتى منعها الخليفة عمر بن عبد العزيز بعد أكثر من أربعين عاماً. وحاول الأُمويون إعادتها بعد وفاته، لولا رفض هشام بن عبد الملك(10).

وكردّ فعل على سب الإمام علي بن أبي طالب، برزت ظاهرة توجيه الإهانة لبعض الصحابة في أوساط بعض أتباع الإمام علي، برغم أنّ أئمة أهل البيت يكرهون لأتباعهم أن يكونوا سبّابين أصلاً، فحين سمع الإمام علي أنّ بعض أهل العراق يسبّون أهل الشام، قال: «إني أكره، لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبّكم إياهم: اللّهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به»(11).

واستمرت حركة الوضع والتحريف في السنة النبوية، حتى وجدت لها سوقاً رائجة ومربحة في فترة ظهور المذاهب، والفترة التي أعقبت رحيل الأئمة الأربعة (أي القرنين الثاني والثالث للهجرة)، حتى أصبحت الخبز اليومي لمعظم الوضّاعين والمحرِّفين.

وكان سيف بن عمر التميمي (ت 170 هـ) من أبرز هؤلاء الوضّاعين، الذين شوّهوا الكثير من جوانب التاريخ الإسلامي، وتركوا أثراً بالغاً في ساحة الاختلاف والشقاق بين المسلمين، رغم أنّ مؤرخي ومحدثي السنة والشيعة المتقدمين، قالوا عنه بأنّه كان يضع الحديث، ويروي الموضوعات عن الأثبات، وأحاديثه عامتها منكرة لم يتابع عليها. فالنسائي والدارقطني قالا بأنّه: «ضعيف، متروك الحديث»، ويقول عنه أبو داود: «ليس بشيء»، ويقول الحاكم: «اتُّهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط»(12).

والغريب أنّ كل هذه الشهادات السلبية التي تنال من عدالة سيف والثقة به، وتؤكد كذب مروياته، لم تثن أو تؤخر عدداً من المؤرخين، وأبرزهم الطبري (في تاريخه)، عن نقل مختلقاته وأكاذيبه التي انفرد بها في كتابيه: «الفتوح والردة» و«الجمل ومسير عائشة وعلي»، وأبرزها الأُسطورة المعروفة بـ (السبئية)، والتي تتلخص في أنّ مؤسس التشيع هو رجل يهودي من أهل اليمن اسمه (عبد الله بن سبأ).

وكان ابن سبأ ـ وفق أُسطورة سيف ـ قد أظهر الإسلام وقصد مكة في خلافة عثمان، وأخذ يبشّر بأفكار جديدة حاول دسها في صفوف المسلمين، كيداً للإسلام. وكان محور أفكار ابن سبأ يدور حول أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة، وأنّه وصيّ رسول الله. وادعى سيف أنّ ابن سبأ تحرك على بعض الصحابة والتابعين، وتمكن من استقطاب بعضهم إلى مذهبه، كأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر ومالك بن الحارث الأشتر، واستمر يوسع دائرة نشاطه، حتى تم له إشعال الفتنة ضد عثمان، والتي انتهت بمقتله. كما كان (السبئيون) السبب في اندلاع حرب الجمل ومادتها الأساس(13).

وإذا تجاوزنا سيف وأساطيره، نجد أنّ التاريخ الإسلامي، يحفل بالمئات من أمثاله. فهناك أكثر من (700) محدِّث وراوية، يمكن الإشارة إليهم بالأسماء(14)، كلهم وضّاعون وكذّابون، كانوا يضعون الحديث على رسول الله أو يحرّفون الصحيح منه، ويضعونه أيضاً على ألسنة أئمة المذاهب الأربعة. ومن هؤلاء: أبان بن أبي عياش فيروز (ت 138 هـ)، الذي نقل أكثر من ألف وخمسمئة حديث ليس لأكثرها أصل، ويقول عنه الإمام ابن حنبل: «أبان كذّاب»، وقال شعبة: «لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان»(15).

كما وضع أحمد بن عبد الله الشيباني الجويباري، مع محمد بن تميم ومحمد بن عكاشة عشرة آلاف حديث، ويقول البيهقي عن الجويباري: «فإني أعرفه حق المعرفة بوضع الأحاديث على رسول الله فقد وضع عليه أكثر من ألف حديث، وسمعت الحاكم يقول: هذا كذاب خبيث، وضع كثيراً  في فضائل الأعمال، لا تحل رواية حديثه بوجه»(16). وقال السيوطي: «وضع أُلوف الأحاديث للكراميّة»(17). ووضع عثمان بن مقسم البري الكندي أو حرّف، ما يقرب من خمسة وعشرين ألف حديث، ويقول فيه أبو داود: «في صدري عشرة آلاف حديث عن عثمان البري ما حدّثت منها بشيء» (18).

ومنهم: علي بن الجهم (ت 249 هـ)، الذي يقول عنه الشيخ الأميني بأنّه «أكذب خلق الله»، كان يلعن أباه لأنّه سماه علياً، لشدة كرهه علي بن أبي طالب(19). ويقول الجزري عن وضّاع ومحرّف آخر اسمه محمد بن حُميد الرازي: «ما رأيت أجرأ على الله منه. وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حُميد خمسون ألف حديث ولا أُحدث عنه بحرف»(20). ومن هؤلاء أيضاً: عبد الكريم بن أبي العوجاء، وهو أحد مشاهير الزنادقة في العصر العباسي، والذي رفض العدول عن ردّته، وقال ساعة قتله بأنّه وضع أربعة آلاف حديث، حلل بها الحرام وحرم الحلال.

ومن أمثلة الاستخفاف الغريب في مجال وضع الحديث، ما فعله الخليفة العباسي المهدي بن المنصور (والد هارون الرشيد)، حيث دفع عشرة آلاف درهم لغياث بن إبراهيم النخعي، وهو أحد محدثي عصره، بعد أن وضع حديثاً عن الرسول، كدليل من السنة النبوية لتسويغ حب الخليفة اللعب بالحمام، فقال غياث، عن الرسول: «لا سبق إلّا في خف أو حافر أو جناح»، وهنا أضاف (جناح) إلى نص الحديث الصحيح. وحين قام غياث قال المهدي: «أشهد أنّ قفاك قفا كذاب على رسول الله، ما قال رسول الله جناح، ولكنه أراد أن يتقرب إليَّ»(21).

ومن مجموعة السبعمئة وضّاع، خمسة وثلاثون فقط وضعوا وقلبوا نحو مئة ألف حديث. وبإضافة المتروكات لستة آخرين منهم، فإنّ عدد الأحاديث الموضوعة والمحرّفة تصل إلى أكثر من أربعمئة ألف حديث(22). وهو رقم مخيف يستحق الكثير من التأمل. والسؤال هنا: أين ذهبت تلك الآلاف المؤلفة من الأحاديث والروايات الموضوعة والمحرفة؟! وفي أي كتب دسّت؟!

وضع الروايات للترويج للفرق والمذاهب

ومن خلال حركة الوضع في السنة وتحريف التاريخ، انبرى معظم الفرق والمذاهب لدعم رموزه ومواقفه العقيدية والفقهية والتاريخية، بغية ضرب الفرق والمذاهب الأُخر، واستقطاب المسلمين إليه، وكان ذلك مدعاة لخلق مزيد الفتن وتعميق الصراع الطائفي. فنرى في التاريخ أنّ بعض الشيعة غالوا في حب أئمة أهل البيت، وخاصة الإمام علي، ونسبوا إليهم ما لا يُنسب سوى إلى الله، فخرجوا بذلك عن جادة الدين ودائرة التشيّع، وقد تبرأ منهم أئمة المدرسة الشيعية وعلماؤها. كما غالى أتباع المذاهب السنية في أئمتهم، وافتروا عليهم بأحاديث وكرامات مكذوبة، ظناً منهم بأنّهم يحسنون إليهم بذلك، ولو كان أئمة المذاهب، ومنهم الأئمة الأربعة، أحياءً في عصر الفتن والنزاعات؛ لتبرأ كل إمام من أتباعه، ولتبرؤوا من الذين يضعون الأحاديث على لسان رسول الله بحقهم.

 فقد زعم ـ مثلاً ـ بعض المتقدمين من أتباع المذهب الحنفي، أنّ أبا حنيفة أعلم من رسول الله، وكان من هؤلاء، أتباع عبد الله بن مبارك، حيث يقول علي بن جرير: «كنت في الكوفة، فقدمت البصرة ـ وبها ابن المبارك ـ فقال لي: كيف تركت الناس؟ قال: قلتُ: تركتُ بالكوفة قوماً يزعمون أنّ أبا حنيفة أعلم من رسول الله. قال: كفر. قلت: اتخذوك في الكفر إماماً. قال: فبكى حتى ابتلت لحيته»(23). وروى آخرون عن رسول الله قوله: «إنّ سائر الأنبياء يفتخرون بي، وأنا أفتخر بأبي حنيفة، من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني»(24).

أمّا بعض المتقدمين من المالكية، فقال: بأنّ على فخذ مالك مكتوب بقلم القدرة: «مالك حجة الله في أرضه»(25).

ويقول القاضي عياض اليحصبي السبتي: «وإنّ مالكاً ـ في ذلك كله ـ أهدى سبيلاً، وأقوم قيلاً، وأصح تفريعاً وتفصيلاً»(26). ويضيف: «وأمّا أبو حنيفة فإنّه قال بتقديم القياس والاعتبار على السنن والآثار، فترك نصوص الأُصول وتمسّك بالمعقول، وآثر الرأي والقياس والاستحسان، ثم قدّم الاستحسان على القياس فأبعد ما شاء. ووجد بعضهم الاستحسان أنّه الميل إلى القول بغير حجة. وهذا هو الهوى المذموم والشهوة والحدث في الدين والبدعة...أمّا أحمد وداود [الظاهريين] فإنّهما سلكا اتباع الآثار، ونكبا عن طريق الاعتبار، ولكن داود غلا في ذلك... فتهافت مذهبه، واختل نظره، وجاء من اتّباع الظاهر بمقالات يمج الكثير منها السمع وينكره»(27).

«والشافعي خالف بعض أُصول المالكية لا عن دراية بل عناداً»(28). فالقاضي عياض هنا يتهم كل المذاهب بالبدعة، عدا مذهبه. وبشأن الإمام الشافعي أيضاً، يروي المزني أنّه رأى رسول الله في منامه، فسأله المزني عن الشافعي، فقال النبيّ: «من أراد محبتي وسنتي، فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي، فإنّه مني وأنا منه»(29).

ويقول ابن المديني بشأن الإمام أحمد: «إن الله أعزّ هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة»(30). ويقول ابن الجوزي بالإسناد عن أبي حفص القاضي قال: «قدم على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل من بحر الهند، فقال: إني رجل من بحر الهند، خرجت أُريد الصين، فأُصيب مركبنا، فأتاني راكبان على موجة من أمواج البحر، فقال لي أحدهما: أتحب أن يخلّصك الله على أن تقرئ أحمد بن حنبل منّا السلام؟ قلت: ومن أحمد؟ ومن أنتما يرحمكما الله؟ قال: أنا إلياس، وهذا الملك الموكل بجزائر البحر، وأحمد بن حنبل بالعراق. قلت: نعم، فنفضني البحر نفضة، فإذا أنا بساحل الأُبُلّة، فقد جئتك أُبلغك منهما السلام»(31).

ونحجم عن ذكر مئات الروايات في هذا المجال، والتي تصطدم بأبسط مبادئ الشرع والعقل، ولا يستثنى منها أي من المذاهب الإسلامية، وهي متوافرة في مصادرها وكتبها الأساسية، وتحديداً كتب الحديث والروايات والفضائل والطبقات، وهو ما رفضه آخرون، وأكدوا أنّ جميع هذه الروايات موضوعة، سواء تلك التي ترتبط بالكرامات أو التي ترتبط بالمثالب، إذ يقول العجلوني في كتابه «كشف الخفاء» والفيروز آبادي في خاتمة «سفر السعادة»: «وباب فضائل أبي حنيفة والشافعي وذمهم، ليس فيه شيء صحيح، وكل ما ذكر من ذلك فهو موضوع ومفترى»(32).

 بل ولا تنسجم هذه الروايات مع آراء أئمة المذاهب أنفسهم، وخاصة مع ما اشتهر عنهم من القول: «قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب»(33). وربما يكفي للدلالة على براءة أئمة المذاهب ممن نسبوا إليهم ما ليس لهم، ما قاله الإمام مالك: «إنما أنا بشر، أُصيب وأُخطئ، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة»(34)، وقول الإمام أبي حنيفة: «هذا رأيي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي آخر غير هذا قبلناه. حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي»(35)، وقول الإمام الشافعي: «إذا صح الحديث، فاضربوا بقولي الحائط»(36)، وكذا الإمام ابن حنبل: «لا تقلد دينك الرجال، فإنّهم لن يسلموا من أن يغلطوا»(37).

كما أنّ أئمة آل البيت، بدءاً بالإمام علي وانتهاء بالإمام المهدي؛ تبرؤوا من أتباعهم الذين غالوا فيهم، إذ يقول الإمام الصادق: «قوم يزعمون أنّي لهم إمام، والله ما أنا لهم بإمام، ما لهم لعنهم الله... أقول كذا، يقولون إنّما يعني كذا، إنّما أنا إمام من أطاعني»(38). كما يخاطب الإمام المهدي بعض أنصاره بقوله: «يا محمد بن علي، قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومَن دينه جناح البعوضة أرجح منه. فاُشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيداً، ورسوله محمد صلى الله عليه وآله، وملائكته وأنبياءه، وأولياءه، واُشهدك، واُشهد كل من سمع كتابي هذا، أنّي بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول: إنّا نعلم الغيب، ونشاركه في ملكه، أو يحلّنا محلاً سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخلقنا له»(39). وكان أحمد بن هلال الكرخي عم محمد بن علي الكرخي من أصحاب الإمام العسكري إلّا أنّه غلا فيما بعد، فتبرأ منه الإمام المهدي.

وهذه المؤيدات، تؤكد ضرورة إخضاع روايات ومدونات الرواة والمؤرخين والكتّاب الذين عاشوا في ظل الحكومات الأُموية والعباسية والأيوبية والعثمانية والصفوية إلى التمحيص الدقيق والتحليل التاريخي المعمَّق؛ للحيلولة دون تكريس منهج التفرقة والانقسام الذي أسسه معظمهم بأمر من السلطات. وقد فتحت المدرسة الشيعية لعلمائها باب الطعن في الحديث، بعد أن ابتليت ـ كالمدرسة السنية ـ بالأحاديث والروايات التي دسّها الغلاة وبعض أصحاب المصالح الضيقة في كتبهم. ومن الأمثلة في هذا المجال موسوعة «بحار الأنوار» في الحديث للشيخ المجلسي (ت 1111 هـ)، التي فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة، والتي سعى علماء المذهب لاستخراجها وتصحيحها. حتى كتاب «الكافي» للشيخ الكليني، الذي يعدّه الشيعة أهم كتبهم الأربعة، فإنّ بعض علمائهم ذكر أنّ فيه (9485) حديثاً ضعيفاً من مجموع (16121) (40)، في حين ذكر محقق معاصر أنّ (4428) من أحاديث الكافي صحيحة فقط والباقي متروك(41). حتى إنّ المحقق الشيعي المعاصر السيد مرتضى العسكري يرد على الحديث المنقول عن الإمام المهدي، والذي مضمونه «إنّ الكافي كافٍ لشيعتنا»؛ فيقول عنه: «قول مجهول راويه، ولم يسمِ أحد اسمه، ويدل على بطلانه تأليف مئات كتب الحديث بمدرسة أهل البيت(ع) بعد الكافي»(42).

وإذ فتحت المدرسة الشيعية باب الطعن في الأحاديث المروية في أهم كتبها، فإنّ المدرسة السنية لم تحاول ذلك بعد، وخاصة في مرويات أبي هريرة وابن إسحاق والبخاري، حيث تعتبر أنّ كتب الصحاح الستة في الحديث، (ولا سيما صحيح البخاري)، هي كتب صحيحة، ولا يرقى إلى أحاديثها ورواياتها شكّ. وهذا لا يعني أنّ تنقية كتب الموروث الإسلامي هو عمل عام وارتجالي ودعائي، يمكن للجميع ممارسته دون معرفة عميقة بالضوابط العلمية، بل هو عمل تخصصي، ومكانه المؤسسات العلمية الدينية التخصصية، شأنه شأن أي عمل علمي آخر، فوسائل الإعلام العامة ليست منبراً علمياً تخصصياً مناسباً، لكي يتم عبره طرح موضوعات الإصلاح العلمي والفكري والكلامي والفقهي؛ إن كان الهدف هو التنقية والتصحيح، ولا الزمان الطائفي الصاخب الخطير الذي تعيشه الأُمّة والمجتمعات الإسلامية، يصلح للمقاربات التصحيحية المثيرة للصراعات الطائفية المجتمعية، ولا المنهج الانتقائي التعميمي هو منهج موضوعي، ولا النتائج المستندة إليه يمكن أن تكون علمية.

لا نختلف أنّ كثيراً من آراء الغلو والإقصاء والخرافة موجود في موروثات المسلمين الروائية والتاريخية والعقيدية والفقهية، وإن اندثر آراء أغالبها، ولم يعد معمولاً به في منهج أغلب علماء المسلمين. لذلك؛ ليس من الوعي والحكمة والموضوعية والإصلاح أنّ نبش الموروث الإسلامي بأُسلوب عشوائي ودعائي، وانتقاء ما يتطابق مع الأهداف الطائفية والشخصية والآيديولوجية والسياسية، وتسخيرها لنتائج مسبقة، وإعادة ترويجها بأساليب شعبوية ودعائية، بحجة النقد والتصحيح، ولكن الهدف الحقيقي هو ضرب الفرق والمذاهب الأُخر. وبالتالي؛ فإنّ هذا الخطأ المركب يكشف بوضوح عن الافتقاد لحكمة (لكل مقام مقال)، ولوعي متطلبات الزمان والمكان، فضلاً عن الافتقاد لصوابية المنهج العلمي والمخرجات البحثية حيال هذا الموضوع. وهو ما يتطلب معالجة سريعة ومركزة للموقف؛ لإغلاق باب الاتهامات والاصطفافات المتجددة ضد الشيعة.

تحريف التاريخ كمتلازمة للانقسامات
الركيزة الأساسية الأُخرى التي تتسبب في استمرار حالة الشقاق النفسي والعملي بين السنة والشيعة، هي اعتماد الباحثين وعلماء الدين على الموروث التاريخي للخلاف، والذي تسبب بأغلبه الرواة والوضّاعون والمؤرخون الجهلاء أو المندسون أو موظفو السلطتين الأُموية والعباسية، حين ارتكبوا جريمة تحريف السنة النبوية وتحريف السيرة والتاريخ. فإذا تركنا جانباً المحدثين والرواة والوضاعين (خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة) جانباً، ودرسنا كتابات الذين جاؤوا فيما بعد (القرون الرابع إلى الثامن)، والذين تحملوا مسؤولية تدوين التاريخ الإسلامي، نرى أنّ مساهمتهم في تأجيج الفتنة الطائفية وتعميق الفرقة بين المسلمين، لا تقل خطورة عمّن سبقوهم من الرواد، بل وتفوقها أحياناً، فكما طعن البعض في أئمة المذاهب السنية الأربعة، فإنّ الكثيرين من المؤرخين اتجهوا بكل ثقلهم للطعن في أئمة الشيعة وتلامذتهم وأتباعهم وفكرهم.

يقول ابن عبد ربه المالكي (ت 328 هـ): «الرافضة(43)، فإنّها يهود هذه الأُمّة، يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية، وذلك أنّ محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود: لا يكون الملك إلّا في آل داود، وقالت الرافضة: لا يكون الملك إلّا في آل علي بن أبي طالب»(44). بينما عدّ ابن طاهر البغدادي (ت 429 هـ) الشيعة بأنّهم من أهل الأهواء، فقال: «وأمّا أهل الأهواء من الجارودية... والإمامية»(45)، ووفّر على معاصريه مهمة تكفير الشيعة بجميع مذاهبهم، بمن فيهم الإمامية، في فصل كامل من كتابه(46)، وهو ما فعله ابن حزم الظاهري (ت 456 هـ) أيضاً، حين اعتبر الشيعة، ومنهم الإمامية الاثنا عشرية، مرتعاً لكل من يريد الكيد للإسلام، وأنّ الإمامية من الرافضة... تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر(47)، وأنّ «أهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة»(48).

أمّا أحمد ابن تيمية (ت 728 هـ)؛ فكان الأكثر عداءً للشيعة وطعناً بأئمتهم، بدءاً بالإمام علي(49)، واعتبرهم ملة خارجة عن الإسلام. ويقول بأنّ «الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة، ولا يمكنهم ذلك إلّا إذا صاروا من أهل السنة»(50). ويؤيده ابن خلدون (ت 808 هـ)، حين يقول في مقدمته: «وشذّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، وفقه انفردوا به»(51).

وكانت مجمل هذه الكتابات والمقولات هي المراجع التي اعتمدها المؤرخون الذين ظهروا في القرون اللاحقة، وكذلك فعل الكتّاب المعاصرون؛ الأمر الذي يؤكد الدور السلبي الذي مارسه معظم المحدّثين والرواة والمؤرخين وعلماء الكلام، وما زالت آثاره قائمة حتى الآن، في تصديع كيان الأُمّة وتسويغ انقساماتها، وهو ما ظل هدفاً للسلطات التي حكمت المسلمين منذ نهاية عصر الخلفاء الخمسة (أبو بكر، عمر، عثمان، علي والحسن)؛ فتاريخ المسلمين كتبه الحاكمون ـ غالباً ـ عبر عقول وأقلام قريبة منهم سياسياً وطائفياً، وحتى المؤرخ والكاتب المحايد ـ إن وُجد ـ فإنّه يصعب أن يكتب ما يسيء إلى الحاكم، وإن أصرّ على كتابة الحقائق. وبالتالي؛ من الطبيعي أن تكون كتابات وآراء ابن عبد ربه وابن طاهر وابن حزم وابن خلدون وعشرات غيرهم معبرة عن آراء الحكام ورغباتهم، فضلاً عن انسجامهم مع انتمائهم الطائفي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالات

([1]) عبد الحسين الأميني النجفي، «الغدير في الكتاب والسنّة والأدب»، ج 11 ص 77، وانظر أيضاً، ج 5 ص 308.

(2) انظر: المقدسي في «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»، ج 2 ص 126، وص 299. نقلاً عن: "آدم متز"، «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري»، ج 1 ص 128؛ وانظر أيضاً: أسد حيدر، «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة»، ج 1 و2، ص 260. وقد أخرج الأميني في «الغدير» عشرات الأحاديث الموضوعة في معاوية. انظر، ج 11 ص 76 ـ 101.

(3) انظر: الأميني، «الغدير»، ج 11 ص 74 ـ 75.

(4) المصد السابق.

(5) ابن أبي الحديد، «شرح نهج البلاغة»، ج 11 ص 45.

(6) ابن أبي الحديد، «شرح نهج البلاغة»، ج 11 ص 45.

(7) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»، ج 2 ص 106؛ وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال»، ج 2 ص 302، وقال: بأنه حديث كذب. انظر: الطبرسي، «الاحتجاج»، ج 2 ص 245؛ ابن أبي الحديد، «شرح نهج البلاغة»، ج 11 ص 49.

(8) ابن تيمية، «الفتاوى الكبرى»، ج 3 ص 489 وأعاده في، ج 4 ص 433، وكرره في «مجموعة الفتاوى» أكثر من مرة نقلاً عن الترمذي، ولا يوجد في «سنن الترمذي» المطبوع. ونقله عن الترمذي أيضاً ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب»، ج 1 ص 33. والذي بقي في «سنن الترمذي»، ج 5 ص 281 ح 3769: «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر بن الخطاب».

(9) أُنظر: ابن أبي الحديد، «شرح نهج البلاغة»، ج 12 ص 178.

(10) يقول الحافظ السيوطي: «كان في أيام بني أُميّة أكثر من سبعين ألف منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب، بما سنّه لهم معاوية». انظر: الأميني، «الغدير في الكتاب والسنة والأدب»، ج 2 ص 102.

(11) «نهج البلاغة»، ص 323 الخطبة (206).

(12) ابن حجر العسقلاني، «تهذيب التهذيب»، ج 4 ص 259؛ ابن حبان، «كتاب المجروحين»، ج 1 ص 345؛ ابن عدي، «الكامل في ضعفاء الرجال»، ج 3 ص 435.

(13) أوردها الطبري في تاريخه ضمن أحداث السنوات 30 ـ 36، ج 3 ص 335 ـ 571، ونقل عنه ابن الأثير في «الكامل في التاريخ»، وابن كثير في «البداية والنهاية»، وابن خلدون في تاريخه، كما نقل عن سيف رواياته وأحاديثه ـ ولا سيما السبئية ـ ابن عساكر في «تاريخ دمشق»، حتى وصلت الباحثين المعاصرين، أمثال أحمد أمين في «فجر الإسلام»، ومحمد رشيد رضا في «السنة والشيعة»، وحسن إبراهيم حسن في «تاريخ الإسلام السياسي». وقد استثمرها المستشرقون إلى أقصى ما يمكن، خدمة لأهدافهم، أمثال: "فان فلوتن" في كتابه «السيادة العربية»، و"رونالدس" في «عقيدة الشيعة»، و"فلهاوزن" في «السبئية وروح النبوة». وقد عالج السيد مرتضى العسكري موضوع أحاديث سيف بن عمر في دراساته في الحديث والتاريخ معالجة علمية رائدة في مجالها، بالخصوص في كتابه «عبد الله بن سبأ وأساطير أُخرى»، حيث نسف الكثير من الأُسس التي قامت عليها الكتابة التاريخية في الإسلام، وأثبت أنّ الكثير من أحداث التاريخ الإسلامي وأسماء الصحابة والتابعين التي تتناقلها الكتب كالمسلمات، هي مختلفة كلياً، وليست إلّا أساطير، وأبرزها أُسطورة السبئية.

(14) ذكر ابن حبان البستي في «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» المئات من هؤلاء. وراجع: الأميني، «الغدير في الكتاب والسنة والأدب»، ج 5 ص 275 وما بعدها، وله أيضاً: «الوضّاعون وأحاديثهم»، ص 119 ـ 309.

(15) الذهبي، «ميزان الاعتدال»، ج 1 ص 10؛ ابن حجر، «تهذيب التهذيب»، ج 1 ص 87.

(16) ابن حجر، «لسان الميزان»، ج 1 ص 194 رقم 612.

(17) الأميني، «الوضّاعون وأحاديثهم»، ص 133.

(18) ابن أبي حاتم الرازي، «الجرح والتعديل»، ج 6 ص 168.

(19)  الأميني، «الوضّاعون وأحاديثهم»، ص 225.

(20)  الأميني، «الغدير في الكتاب والسنة والأدب»، ج 5 ص 257.

(21) الخطيب البغدادي، «تاريخ بغداد»، ج 12 ص 321.

(22)  الأميني، «الغدير في الكتاب والسنة والأدب»، ج 5 ص 288 ـ 290.

(23) الخطيب البغدادي، «تاريخ بغداد»، ج 13 ص 415 ح 105.

(24) علاء الدين الحصكفي الحنفي، «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»، ج 1 ص 56.

(25) العدوي، «مشارق الأنوار»، ص 288.

(26) القاضي عياض، «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»، ج 1 ص 93.

(27) القاضي عياض، «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»، ج 1 ص 90 ـ 92.

(28) الزاوي، «مناقب مالك»، ص 18.

(29) الخطيب البغدادي، «تاريخ بغداد»، ج 2 ص 67. وابن عساكر، «تاريخ مدينة دمشق»، ج 51 ص 424. وأبو الحجاج المزي، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، ج 24 ص 375.

(30) أحمد بن حنبل، «العلل ومعرفة الرجال»، ج 1 ص 53. والبهوتي، «كشاف القناع»، ج 1 ص 18.

(31) ابن الجوزي، «مناقب الإمام أحمد»، ص 190ـ 191.

(32) العجلوني، «كشف الخفاء»، ج 2 ص 420.

(33) مقولة منسوبة إلى الإمام الشافعي.

(34) ابن تيمية، «الفتاوى الكبرى»، ج 5 ص 124.

(35) ابن تيمية، «مجموعة الفتاوى»، ج 20 ص 211. والشعراني، «علماء المسلمين والوهابيون»، ص 55.

(36) الذهبي، «تذكرة الحفاظ»، ج 1 ص 362. وابن العماد الحنبلي، «شذرات الذهب»، ج 4 ص 100.

(37) ابن تيمية، «الفتاوى الكبرى»، ج 6 ص 340.  والمرداوي، «الإنصاف»، ج 11 ص 208.

(38) النعماني، «الغيبة»، ص 44. والطوسي، «اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)»، ج 2 ص 590 رقم 539.

(39) الطبرسي، «الاحتجاج»، ج 2 ص 289.

(40) محمد حسين الجلالي، «مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية»، ص 20، نقلاً عن الشيخ يوسف البحراني، «لؤلؤة البحرين»، ص 394.

(41) محمد باقر البهبودي، «في صحيح الكافي»، ص 17.

(42) مرتضى العسكري، «معالم المدرستين»، ص 283.

(43) وهو المصطلح الذي اعتمده مؤرخو السنة السلف في توصيف الشيعة الإمامية.

(44) ابن عبد ربه، «العقد الفريد»، ج 2 ص 249.

(45) عبد القاهر بن طاهر البغدادي، «الفرق بين الفرق»، ص 350.

(46) عبد القاهر البغدادي، «الفرق بين الفرق»: الفصل الأول من الباب الثالث.

(47) ابن حزم الأندلسي، «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، ج2 ص 78، وج 4 ص 179.

(48) ابن حزم الأندلسي، «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، ج 2 ص 113.

(49) انظر: علي المؤمن، «جذور بغض الوهابية للإمام علي وآل البيت»، وكالة براثا، 15/1/2022.

(50) ابن تيمية، «منهاج السنة النبوية»، ج 2، ص 62.

(51) ابن خلدون، «تاريخ ابن خلدون»، المقدمة، ص 317.

الموضوع السابق أَدبُ المَشْيِ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat