قراءة متأنية في كتاب نظرية فارسية التشيع لصالح الطائي /ح6رائد عبد الحسين السوداني
رائد عبد الحسين السوداني

مهداة إلى الكاتب صائب خليل مع التحية :

نصل اليوم مع الأستاذ صالح الطائي إلى أمر جوهري ودقيق جداً عاشه العراق وتأثر به  سياسيا ومجتمعيا أكثر من أي مجتمع آخر في العالم الإسلامي ولسبب رئيس يتمثل في أن المجتمع في العراق يضم أهل التشيع وبصورة غالبة على مجتمعه وكذلك يضم أتباع أهل السنة وبصورة كبيرة أيضا فضلا عن وجود أضرحة لأئمة الشيعة إضافة إلى أن العراق يعد مهد للمذاهب الإسلامية الكبرى في العالم السني ويضم ضريح الإمام الأعظم (أبو حنيفة النعمان) رضوان الله عليه ، وهنا بطبيعة الحال يكون التأثر والتأثير أكبر مما لو كانت الحالة مغايرة .وقد مر بنا في الحلقات السابقة تصرفات الساسة في العراق بدءاً من الملك إلى باقي الساسة وهذه لم تأت من فراغ حيث ينقلنا الأستاذ الطائي إلى أصل القضية التي تشرب بها ومنها الساسة وظهرت على شكل ممارسات سواء في علاقتهم مع شعبهم أو في علاقاتهم مع البلدان المجاورة ،فهم ينظرون في إقامة العلاقات على الأسس الطائفية لا المصالح الستراتيجية   ،يقول الأستاذ الطائي في صفحة 29 " كل  المزيفين للنقول في العالم وعلى مر التاريخ يستندون في تزييفهم عادة إلى أصول ثابتة تعارف الناس عليها وألفوها وطرقت أسماعهم كثيرا وألفتها آذانهم ،ليجعلونها قاعدة وأساسا لبناء موضوعهم الزائف ،وتجد ذلك واضحا وجليا حتى في مواضيع تزييف أحاديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ،وكذلك القول بفارسية التشيع لم يشذ عن هذه القاعدة ،ولذا تجده قد استند في نشأته الزائفة إلى مجموعة أصول تعود إلى معارف ومتعارفات ثابتة تم تحريف مقاصدها تبعا للمصلحة السياسية التي كان يبغيها مطلق الإشاعة ،أو من يقف خلف فبركة الخبر وإعادة صياغته ،ومنها :

1- قيام الجيوش الإسلامية بفتح بلاد فارس في خلافة عمر بن الخطاب (رض) . 

2- مقتل الخليفة عمر بن الخطاب على يد رجل فارسي .

3- زواج الإمام الحسين بن أبي طالب (عليه السلام ) من إمرأة فارسية .

 

4- اصطفاف الصحابي الجليل سلمان الفارسي (رض) إلى جنب الإمام علي (عليه السلام) والتزام خطه .

 

5- ترك أهل فارس لمذاهبهم السنية وإتباعهم المذهب الشيعي ." وسأنطلق من القضية رقم 1والقضية رقم 2 لو صح التعبير لأنهما أسرا (من الأسر) السلوك السياسي لجميع من انضم للحراك هذا من سنة 1921وليومنا هذا ،وبطبيعة الحال، إن لهذه التصرفات تداعيات ،لاسيما إننا عشنا وشاهدنا حربا ضروسا لمدة (8) سنوات بين العراق وإيران كانت أسبابها فضلا عن انتصار الثورة الإيرانية وتخوف سلطة البعث وحكام الخليج من آثارها السياسية والاجتماعية عليهم ،وتخوف أمريكا وبريطانيا المغذيين الرئيسيين للحرب ،كانت التراكمات الثقافية والتي تحولت إلى عقائدية وقد أشبع السياسيون بها وبالتالي أصبحت كامنة في عقولهم هي الدوافع والمحركات الأساسية لهذه الحرب (المأساة)،وسنعود إلى هذه التداعيات فيما بعد ،ولنتفحص ممارسات السياسيين في العهد الملكي وكيف يتصرفون في علاقاتهم الدولية انطلاقا من هذه التراكمات :يذكر ناجي شوكت وهو أحد رؤساء الوزراء السابقين في عهد فيصل الأول وأبرز الوجوه التي تولت وزارتي الداخلية والعدل لمرات عديدة ،ووزير الدفاع في حكومة رشيد عالي الكيلاني والتي عرفت بحكومة الدفاع الوطني في 1941،يذكر ناجي شوكت في كتابه (سيرة وذكريات ) الجزء الأول ،كيف فكر عندما عين ،لأول مرة ، وزيرا مفوضا للعراق في تركيا ،وهو هنا ينطلق من النقطة أو القضية الأولى التي أشار إليها أستاذنا الطائي ،يقول شوكت في ص187من كتابه "منذ صدرت الإرادة الملكية بتعييني وزيرا مفوضا في تركية ،صرت أفكر فيما يجب أن أقوم به من أعمال في خدمة وطني .ففي الشرق منه تقع إيران وتتاخم حدودها لحدوده في مسافة تتجاوز الستمئة كيلو متر (هكذا حسبها شوكت ،ولماذا أنقص المسافة ،لا أعرف) وكان العراق جزءاً من الإمبراطورية الفارسية العظمى فاحتلتها الجيوش العربية وقضت عليها فتحكمت فيها عقدة نفسية لا يمكن أن تزول بيسر .ولا يمكن الركون إلى عواطف ساستها نحو العراق .وفي الغرب بلد عربي هو سوريا لكنه يحكم من دولة استعمارية هي أدهى وأمر (يقصد فرنسا) ،والأردن بلد عربي آخر يحكمه أمير عربي يتلقى توجيهاته من حاكم بريطاني يحكم بلداً عربيا آخر هو فلسطين (الأمير العربي الذي يقصده هو الأمير عبد الله بن الحسين شقيق الملك فيصل ) .وفي الجنوب الغربي منه بلد عربي أيضا تحكمه عائلة معروفة بعدائها ومنافستها للعائلة العربية التي تحكم العراق والأردن .أما الدولة التي تجاور وطني من الشمال ،فهي تركية التي جئت لتمثيل بلادي فيها فهي ليست عدوة ،ولا صديقة ،ولكن كانت هناك آمال كبيرة لحملها على مصادقة العراق .وبوحي من هذا الشعور ،بدأت العمل فسعيت قبل كل شيء لأن أحبب نفسي من ساسة تركية البارزين وضمان صداقتهم لأتمكن من خدمة وطني عن هذا الطريق السوي " وأنا هنا سوف لن أركز على المقارنة بين العراق والأردن وأميرها الذي يأخذ أوامره من الحاكم البريطاني وكأن المعتمد السامي البريطاني في بغداد حضر إليها ليتدرب شؤون الحكم على يد ملكها وساستها لا ليسير الأمور فيها ،ولا أركز على الاحتلال الفرنسي لسوريا وأتصور العراق وقد خلى في تلك الأثناء من الجيوش البريطانية .لكني سأركز على النقطة الأولى والأخيرة من كلام شوكت والذي يعتقد ويؤمن به أكثر ساسة العراق في ذلك العهد وما تبعه من عهود ،وأتحدث عن تشوه في المنطق والفهم التاريخي ولا أقول تشويه وخلط تاريخي ،بل هو تشوه ،فكيف يعقل أن أتعامل كسياسي مع دولة أخرى على حدث جرى قبل 1400عام وعلى أساس الظنون إنها وشعبها بطبيعة الحال يحملون الضغينة عليّ وعلى بلادي لطردهم أو إزاحتهم من أرض العراق من قبل جيش المسلمين في الحقيقة ،وطبيعي تكون أغلبيته عربية لكنهم يتحركون بمبدأ الإسلام ولا غيره ،وعليه هم وبالتصور السياسي الذي يتحدث عنه شوكت يحقدون ،ويحملون العقدة النفسية تجاه العراق،والسؤال من الأولى بحمل العقد النفسية ؟الإيرانيون الذين طردوا من العراق قبل 14قرنا من الزمان ؟أم الأتراك الذين أزيحوا من العراق قبل ما يقرب العشر سنوات من حديث شوكت هذا على يد الإنكليز الذين نصبوا الملك فيصل الأول ملكا على العراق والذي تحالف معهم قبل سنوات لطردهم من الأراضي العربية كافة وأعلن ضدهم الثورة هو ووالده الشريف حسين الثورة العربية الكبرى ؟ أمر آخر وقد يثير هذا الطرح تساؤلات عديدة لكنني ومن خلال الوقائع أتساءل ،هل الأطماع الإيرانية في العراق (باستثناء تداعيات الحرب العراقية الإيرانية) بمستوى الأطماع التركية فيه ؟ من المعروف إن تركيا ظلت تطالب بالموصل إلى فترة قريبة من تعيين السيد ناجي شوكت وزيرا مفوضا في تركيا ،وبطبيعة الحال إن عينيها ترنو إلى هذه المدينة حتى اليوم ،وقد استخدمت قضية الموصل كعصا غليظة بوجه المعارضين لسياسة الاتفاقيات التي جرت بينها وبين السلطة العراقية بقيادة فيصل الأول ولتكون مادة تهديد من قبل هذه الأخيرة كي يتم تمرير الاتفاقيات والمعاهدات ،ومن المعروف إن عصبة الأمم قررت بتاريخ 16/12/1925أن تكون الموصل للعراق بشرط بقاء العراق تحت الانتداب البريطاني لمدة (25) سنة قادمة ،وبشرط أن ينص على ذلك بعقد معاهدة بين العراق وبريطانيا وأن يتقدم الطرفان بذلك إلى عصبة الأمم تكون فيه هذه المدة ،وقد قدمت بريطانيا مسودة بهذا الشأن ،وجدت الحكومة العراقية أن تناقشها أو تقدم اقتراحات مقابلة للمسودة البريطانية ،فماذا كان موقف البريطانيين ،يقول أحمد رفيق البرقاوي في كتابه العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا 1922-  1932في صفحة 103"ولما بلغ وكيل المندوب السامي البريطاني بالقرار احتج عليه وعاد إلى تمثيل الدور الذي لعبه المندوب السامي لإبرام المعاهدة العراقية الأولى فنجده قد كتب إلى الملك فيصل في كانون الثاني سنة 1926وتحت رقم بي .أو/2يقول أن أمام العراق أحد أمرين :قبول التمديد بالصيغة التي وضعتها حكومته ،أو التنازل عن الموصل للترك ،أما تعديل المعاهدة بموجب نظر الحكومة العراقية فإن الحكومة البريطانية غير مستعدة له" وبعد مناورات من السياسيين العراقيين ،منها تقديم رئيس الوزراء لاستقالته إلى الملك وقد رفضها ،وبعد اقتراحات وأخرى مقابلة طلب المندوب السامي من رئيس الوزراء " أن يخبر البرلمان العراقي بوجهة نظر بريطانيا حول التعديلات التي أجريت والتي لا يمكن إجراء غيرها .كما أنه أخبره بأن الحكومة البريطانية ترغب في أن تفهم الحكومة العراقية أن المعاهدة الجديدة هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها بريطانيا أن تحصل للعراق على الموصل وفي حالة رفض البرلمان العراقي للمعاهدة فيجب أن لا ينتظر أي مساعدة من بريطانيا بشأن الموصل أي أن تصديق المعاهدة يعني المحافظة على الموصل بينما يحصل العكس إذا رفضت المعاهدة" وانتهى الأمر إلى أن يقف رئيس الوزراء السعدون في المجلس النيابي ويقول "إن عدم إقرار المعاهدة معناه خسارة الموصل" هكذا جرت الأمور وهذه هي سياسة تركيا البلد الذي وصفه ناجي شوكت باشا بن الحاج رفعت بك بن الحاج أحمد آغا (ينيجري آغا سي  بغداد) بعاطفة جياشة وهو الذي ينكر معاملة الجانب الإيراني بالعاطفة ،وطبيعي إن الدول تتعامل على مبدأ المصالح المشتركة ،وليس على العاطفة وبناء العلاقات وتحبب النفس إلى سياسيي البلد الآخر .ولم يكن موقف ناجي شوكت الوحيد في هذا المجال إذ كان الملك فيصل يرغب رغبة أكيدة في حدوث تقارب بين العراق وتركيا يعللها شوكت كي تكون متنفسا للعراق جراء السيطرة البريطانية ،ويظهر إن سياسة شوكت التحببية لو صح التعبير إلى سياسيي تركيا قد جعلت من ساستها ورئيسها بالذات يتدخل في تعيين رئيس وزراء العراق والقصة كما يرويها ناجي شوكت في الصفحة 254هي "جرت العادة في العرف الدبلوماسي أن يحدد موعد يزور فيه وزير خارجية أية دولة وزير الخارجية التي يمر بأراضيها ،أو أثناء زيارته لرئيس الدولة زيارة رسمية .وفي تركية جرت العادة أن تكون مثل هذه الزيارات بين الساعة الرابعة والساعة الخامسة من بعد الظهر .وعند مرور نوري السعيد بأنقرة في طريقه إلى جنيف ،حددت – في هذه المرة فقط – الساعة السابعة لهذه الزيارة التقليدية وقد أخبرتنا وزارة الخارجية التركية بأن الغرض من هذا التبديل في الوقت ،هو رغبة رئيس الجمهورية التركية في أن نتناول معه طعام العشاء على مائدته بصورة خصوصية بعد الفراغ من الزيارة الرسمية التقليدية .

فبعد القيام بالزيارة التي استغرقت ساعة من الوقت ،انتقلنا إلى غرفة الطعام فانسحب وزير الخارجية رشدي آراس ،وبقينا نحن الثلاثة :رئيس الجمهورية ،وأنا ،ثم التحق بنا بعض رفاق مصطفى كمال الذين اشتركوا معه في الثورة ضد الخلافة ،وكذلك بعض أصدقائه غير الرسميين وبعد الفراغ من العشاء افتتح الحديث مصطفى كمال قائلا : أود أن يكون اجتماعنا هذا خاصا لا صبغة رسمية له ،وأن نتحدث فيه كأصدقاء لا كمسؤولين فما زالت ترد من العراق أخبار لا تسر الصديق .لقد فقدتم قائدكم الملك فيصل ،وملككم الحالي شاب حديث عهد بالحكم ،وتجاربه قليلة ،وأما أنتم يا ساسة العراق فأحدكم ضد الآخر ،وواحدكم يسعى للإيقاع بالثاني ،فلماذا لا تجتمعون وتضعون منهجا تتفقون على مواده وتملون على تنفيذ بنوده بكل إخلاص وتجرد من الأنانية ،وتختارون واحدا من بينكم يتولى رئاسة الوزارة فيكون قائدكم ؟" فماذا كان رد الضيفين العراقيين وهما رئيسي وزارة سابقين وتوليا عدة مناصب خطيرة مع هذا المنصب ؟ هل كان رفض النقاش في هذا الموضوع الداخلي ؟ هل أعطيا ردا ينم عن استقلالية ؟ كان الجواب كما يصفه شوكت في صفحة 255" رد نوري السعيد على ملاحظات القائد الأعلى لتركية بكلمات لم تقنعه فوجه السؤال إلي قائلا :وما رأيك أنت يا ناجي ؟ أجبت على الفور إذا اتفق هذا الجالس على يمينك مع ياسين الهاشمي ،زميلك في المدرسة الحربية العسكرية أبان الحكم العثماني ،واتفقا على منهاج وعهد ،فإن الأمور ستسير في العراق على النحو الذي يتمناه أصدقاؤه له .فسألني الرئيس التركي قائلا :تقصد ياسين حلمي ؟ أجبته نعم فوجه خطابه إلى نوري وقال : ياسين حلمي أقدم منك فهل تقبل أنت بزعامته ؟ فأجابه نوري : نعم أقبل .فقال الغازي سأبعث برسالة شفوية إلى ياسين مع ناجي لينقل إليه الحديث الذي جرى بيننا اليوم ،وعندما تعود أنت من جنيف إلى بغداد تشرعون في العمل المشترك لما فيه خير العراق" هنا ماذا كان رد الهاشمي عندما جاءته رسالة الغازي،يقول شوكت " سافرت إلى بغداد قبيل رجوع نوري إليها ،فقابلت ياسين الهاشمي ،ونقلت إليه رسالة مصطفى كمال ،فتلقاها بالبشر والارتياح ،وقال سنسعى لتنفيذ ما جاء فيها " وهكذا وبمرور الأيام  بقيت وتبقى لتركيا حظوة لدى السياسيين العراقيين الذين ينظرون إلى مصلحة تركيا قبل العراق ،وكما حدث عام 1947عندما وقعت اتفاقية حسن الجوار بينهما في عهد صالح جبر ،والذي يقول عنها نجيب الصائغ في كتابه من أوراق نجيب الصائغ في العهدين الملكي والعراقي في صفحة 19و20"إن في هذه المعاهدة أيها السادة نصوصا فيها غرم صريح للحكومة العراقية وغنم للحكومة التركية أي إنها لم تتضمن قاعدة المقابلة بالمثل بين الدولتين وأورد تدليلا لذلك الموضوعين التاليين اللذين تضمنتهما هذه المعاهدة . 

لقد تطرق بعض الأخوان حول البروتوكول (1) الملحق بالمعاهدة والخاص بتنظيم المياه بين دجلة والفرات والقاضي بإنشاء السدود في الأراضي التركية دون إنشائها في الأراضي العراقية وهنا أود أن أسأل الحكومة هل أن الأراضي العراقية لا تصلح لإنشاء مثل هذه السدود وهل درست الحكومة العراقية تأثير ونتائج إنشاء السدود في الأراضي التركية وليس له تأثير على العراق في المستقبل من النواحي السياسية والعسكرية والفنية " بعد ذلك انتقل نجيب الصائغ إلى جانب آخر من المعاهدة فقال " نصت المادة المنفردة من الملحق الاقتصادي رقم (5) الملحق بالمعاهدة بشأن الأمور الكمركية بين الدولتين (في حالة أحد الطرفين الساميين المتعاقدين يجري تنزيلا أكبر من ذلك المبحوث في أعلاه إلى إحدى الدول المنسلخة من الإمبراطورية العثمانية فيشمل بطبيعة الحال ذلك التنزيل الطرف الآخر) ويتضح من هذا النص في حالة اتفاق العراق مع أية دولة منسلخة من الدولة العثمانية على تنزيلات كمركية يكون ملزما بمنح هذه التنزيلات إلى تركيا أيضا ولما كان العراق مرتبطا بجامعة الدول العربية والتي أغلبها منسلخة عن الإمبراطورية العثمانية وحيث إن ميثاق الجامعة العربية نص على وجوب التعاون الكمركي بين أقطارها وقد يتم تشكيل لجنة من بين أعضاء دول الجامعة لدرس هذا الموضوع فلا بد أن تتم اتفاقات بين الدول العربية بشأن الإعفاء من الرسوم الكمركية أو تنزيلها وفي هذه الحالة تشمل هذه الإعفاءات والتنزيلات الحكومة التركية استنادا إلى نص الاتفاقية الملحقة بالمعاهدة .وهنا أسأل الحكومة ما هي المنافع التي يحتمل أن يستفيد منها العراق مقابل ذلك وهل هناك دول أخرى غير الدول العربية منسلخة عن الإمبراطورية العثمانية يتم الاتفاق بينهما وبين الحكومة التركية على تنزيلات كمركية كي تسري تلك التنزيلات على الحكومة العراقية .الأمر الذي يجعل هذا النص لمصلحة تركيا فقط " وهكذا تحولت العقدة الطائفية تجاه بلد مجاور إلى مغانم لبلد آخر كان يحتل العراق لسنوات قريبة مضت ويطالب بأراض عراقية مهمة لا لشيء إلا أنه من الوجهة الطائفية المضادة للدولة الأولى وأعني بها إيران والتي وصلت معها العلاقة التراكمية من العقد المذهبية إلى حرب دامت (8) سنوات ،وهذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة ولارتباطها مع نقاط الأستاذ الطائي.

الموضوع السابق مؤسسة دار الهنا للفنون تحتفي بتوقيع كتاب "دموع الحب"

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat