الفساد الإداري أسبابه ومعالجته
المحامي فوائد ناصر الركابي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الفساد الإداري تركة ثقيلة من الماضي إضافة إلى أنه أصبح مرضاً ينخر في هيكل الدولة العراقية السابقة والحالية وبنظرة سريعة إلى واقع الجهاز الإداري نجد تفشي كل مظاهر الفساد فيه بدءاً من البيروقراطية وسوء استخدام النفوذ الوظيفي وشيوع الوساطة وسوء الإدارة وتبادل المصالح الخاصة وانتشار الرشوة والسرقة والاختلاس والتزوير وبروز العلاقات الشخصية على حساب سياقات العمل الأصولية وسيادة الروتين والمحاباة وممارسة الابتزاز والاحتكار والتلاعب وحجب المعلومات وتشويه الحقيقة والتستر والمحسوبية...الخ
لقد صارت السمات العامة للجهاز الإداري على النحو التالي:
1.  سوء الاختيار للمسؤولين الإداريين والتي اعتمدت علاقة القرابة والمنطقة وأصبح الولاء للسلطة وليس للوطن.
2.  اتساع أجهزة المؤسسات الإدارية العراقية فكل يوم هناك عملية تفريخ متسارعة أي ولادة مؤسسات ودوائر جديدة وتقسيم المديريات العامة إلى عدة مديريات وفتح شعب وأقسام جديدة ولكن دون انتاج أو خدمة عامة.
3.  تعميم سلوك بيروقراطي متعالي يعتمد المكاتب الخاصة ثم مكتب السكرتارية والاستعلامات وحتى صارت متقابلة أي مسؤولة في دائرة فرعية تحتاج إلى ملفات خاصة وانتظار طويل.
4.  انتشار الرشوة بين الموظفين وبيع الذمم وصارت للمعاملات الرسمية ثمنها يطالب به الموظف علينا.
لقد انتجت تلك الظواهر الخطيرة الافرازات التالية:
أولاً: السلبية وعدم إقدام المواطن على التعاون مع مؤسسات الدولة وزيادة تمسكه بولاءاته المحدودية (الأسرية والعشائرية والعنصرية والطائفية والمناطقية والأقليمية) لحمايته من الضغوطات التي تحصل عليه نتيجة غياب القانون كذلك فقدان المواطن الثقة في السياسة العامة واكتساب المزيد من الحلول الشخصية كالهجرة إلى الخارج للعقول والكفاءات العلمية والفكرية وتسرب الأيدي العاملة الفنية وابتعادها عن مواقع العمل المناسب.
ثانياً: الجهر بالرفض والاستنكار وإبداء عدم الرضا وتعمد إتلاف الممتلكات العامة والإساءة إليها.
أن العراق وفي شكله الفسيفسائي الجميل يمكنه أن يتغلب على كل المشاكل بالتعددية الديمقراطية والحرية واعتماد القانون سلوكاً ومنهجاً بعيداً عن العنف والاجتهادات الفردية أن كل عراقي يجب أن يشعر بأنه مسؤول عن ممتلكات بلاده بقدر مسؤولية سواه وأن سيادة القانون والعدالة هي الأصل لكل مواطن وفي كل قضية لتكشف كل الأخطاء دون مغالاة وليكن واضحاً أننا عندما نبني فأننا لانهدم نصحح ولا نحطم نطور وندعم كل ما هو إيجابي بقدر ما نصحح كل ماهو سلبي نحشد كل طاقات العراقيين في الداخل والخارج ونجدد كل الخبرات الإدارية والعلمية الموروثة والمكتسبة الحديثة في عملية بناء العراق الجديد وذلك من خلال العمل على مايلي: إعادة النظر في البنية الإدارية للدولة العراقية وبما يؤمن اختزال الإجراءات ولمركزية التنفيذ واستخدام الوسائل العلمية الحديثة المتطورة.
1.  وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال اعتماد التوصيف الوظيفي وتقييم الأشخاص وفقاً لأسس موضوعية تعتمد الكفاءة الأهلية العلمية.
2.  تطبيق القانون على الجميع بما يؤمن مبدأ المساواة والعدالة ومعالحة النزاعات والأقليمية والطائفية المبطنة في الاستحواذ على الوظائف العامة.
3.  إعادة الاعتبار القانوني والإداري والاجتماعي للموظف والوظيفة بما يؤمن بناء أسس وقيم وظيفية يصعب التجاوز عليهاز.
4.  التأكيد على الالتزام القانوني والإداري الأصولي عند تداول الأموال العامة ووضع ضوابط وإنزال العقوبات الصارمة بحق المخالفين لها.
5.  إصدار تشريع يمنع الموظف من الدرجة الخاصة من مزاولة أي مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يأجرها أو يبيعها من أمواله أو أن يقايضها كما يلزم بتقديم تقرير شامل عن وضعه المالي وكما هو المطلوب من قبل المفوضية العامة للنزاهة حالياً.
6.  استخدام وسائل الإعلام والصحافة بشكل خاص في التوعية حول جرائم الفساد الإداري وكشف الممارسات الخاطئة في أجهزة الدولة والأفراد وإحالة المخالفين إلى المحاكم القانونية.
إن كل هذه المتطلبات ليست بالمستحيل تنفيذها وأن هناك رجال صادقون وجادون على بناء عراق حر ديمقراطي وهذا ما يطمح إليه كل أبناء العراق الشرفاء وأملنا كبير بالعراقيين المخلصين لوطنهم أن يتخطوا سلبيات الماضي ويجعلوا القانون هو الخط المستقيم الذي نسير عليه في بلدنا العزيز ومن الله التوفيق.

 

الموضوع السابق الفرعنة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat