السياسة و الأخلاق .. من يحكم من!؟
عزيز الخزرجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

القسم الثالث

تعليقات عديدة وردتنا حين نشرنا للحلقتين ألسّابقتين, يُمكننا تبويبها في ثلاث مجموعات:

ألأولى: إيجابية و دلّلتْ على وعيها و حُبّها لمعرفة ألمزيد عن الموضوع لأهمية و شرعيّة دور الفقيه ألمتصدي ألمباشر و الفعال في إدارة شؤون الناس بإتجاه تحقيق الحرية و الأمان و السعادة والعيش الكريم في المجتمع من خلال ألحكومة الاسلامية..

ألثانية: سلبيّة و رفضت و بتوتر و عصبيّة غير مبررة قيادة ألمرجع الفقيه ألمُتصدي لأمور و شؤون الأمة, معتقدةً بأنّ ألأمور السياسية و قضايا الحكم ترجع للسياسيين, و لمستُ تقارباً من هذه المجموعة مع رأي بعض المجموعات من إخواننا في المدرسة السنية الذين يؤمنون بالمنهج العثماني ألشوروي ألسقيفي ألسّلفي كمنهج للحكم, بمعنى :[ما لقيصر لقيصر و ما لله لله] و على رأي العلمانيين!

ألثالثة: تلهّفتْ و تعاطفت مع طرحنا و دعوتنا لتطبيق نظرية الحكومة الأسلامية(ولاية الفقيه)على الناس, و قد أبدت هذه المجموعة الطيبة ألمحبة لروح الأسلام إخلاصها و تفانيها للدعوة إلى تطبيق هذا المشروع الألهي في العراق الجديد بل كل الأمة الاسلامية التي لا تجمعها بعد اليوم نظريات القومية و الديمقراطية سوى الأسلام.

أما آلبعض من آلذين إتّهمونا بـ (آلصّفوية) و (التّبعية) و (آلتقليد ألأعمى) و غيرها و بلا دليل, فأنّ جهلهم ذاك بحقنا لم يكن جديداً علينا, فقد سمعناها كثيراً من القومجية و البعثية و أمثالهم سابقاً من آلذين قد لا يعرفون حتّى هذه اللحظة معنى و أصل الصفويون و مسألة التقليد و الأبداع و التجديد, و هم ليسوا ببعيدين من تلك الدوائر ألمشبوهة التي تعاملت مع آلظالمين ضد المؤمنيين, و مستعدة اليوم أن تتعامل مع الشرق و الغرب من أجل إجهاض الثورة الاسلامية في إيران و العراق!!

ألمهم أننا نعتقد بأنّ آلجميع أحرار و لهم الحقّ في إبداء رأيهم, لكننا نُعير أهمّية خاصة لأصحاب الآراء ألمنهجية العلمية و المنطقية و نقدس آلآراء التي تستند إلى النّصوص الشرعية بإعتبارنا نؤمن بآلثقلين؛ كتاب الله و أهل البيت ألمعصومين(ع)!

فقط أتمنى من جميع الأخوة ألتّرفع على الأساليب ألدّونية خصوصاً حين التعامل مع الفكر و المفكرين, لأن الفكر هو الاساس الأنساني للبشرية, و من الحيف تدنيسه بكلام خارج حدود ألعلم و الأدب و اللياقة و ذلك اقرب للتقوى و أقوم للوصول إلى معرفة الحقّ و مرضاة الله تعالى!

إننا إعتمدنا على المنهج العقلي و التحليل العلمي و النّصي في بحثنا هذا ألذي أفضى إلى نتائج مقنعة و منطقية لبيان الأهداف الكامنة من خلال تطبيق النظرية الاسلامية على أرض الواقع و التي تريد تحقيق مكارم الأخلاق ألتي تستبطن آلخير و السعادة و الرفاه و آلتقدم و الأنعتاق من أسر المستكبرين, أو النظرية الرأسمالية الديمقراطية بآلمقابل و التي تستبطن محو الأخلاق و الشرف و الكرامة الأنسانية في نهاية المطاف, لتجعل الأمور كلّها – خصوصاً ألأقتصادية منها - بيد المجموعة الأقتصادية التي يتحكم فيها من لا دين و لا ضمير و لا إنسانية في وجوده, بعكس نظرية ولاية الفقيه الذي يسانده ألمئات من المجتهدين ألأفاضل إن لم نقل ألآلاف في سبيل نشر الاخلاق الفاضلة و العدالة و المساواة و الحرية الحقيقية بين أبناء المجتمع.

إنّ إنقطاع عامل الغيب من فكر السياسي؛ يعني لجوئه لتحكيم أهواء النفس بدل أحكام الله, و من هنا يبدأ الفساد في آلأقوال و التصريحات و الأحكام بين الناس, فآلمؤمن بولاية الفقيه دعاؤه الدائم هو :[ اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين] لأن الغفلة تؤدي بآلانسان إلى الميل نحو آلشهوات و مطالب النفس التي لا تنتهي حتى آلموت, لهذا فأن وجود آلرقابة الالهية ألمباشرة تُحصّن العامل المؤمن و تتعدى قوة و فاعلية القوانين الوضعية و الكامرات ألاليكترونية التي عادة ما لا تستطيع ضبط كل شاردة و واردة, و آلأنسان بإمكانه التّحايل حتّى لو وضعته في زنزانة منفردة!

فأي عاقل و شريف يرفض حكومة تريد تحكيم شرع الله و عدالته و حفظ كرامته و نبذ الفساد و الظلم!؟

ذلك الله الذي لا إله إلا هو آلملك القدوس العزيز الحكيم .. ألرّؤوف الرحيم .. ألأقرب إلينا من حبل الوريد .. ألذي يُريد إحياؤنا و نجاتنا من شر الشيطان و أتباعه في آلسماوات و الأرض!

إن رفض حكم الله ألذي لا يستطيع تطبيقه سوى الفقيه ألمتصدى ألعالم بآلزّمان و المكان و بمعونة المجالس الشرعية التي يتحكم فيها آيات الله العظام كمجلس الخبراء و مجلس صيانة الدستور و المجلس الفقهائي و مجلس البرلمان و آلقضاء و الحكومة و المؤسسات و الدوائر العلمية الأخرى التي يشرف عليها كبار الفقهاء و الفلاسفة كأذرع علمية فقهية واعية للولي الفقيه؛ يعني في حالة رفض ذلك إستمرار و تخبط آلناس في أتون الفوضى و القهر و الطبقية و الغبن و آلأستحمار و الأستعمار كما يقول ذلك المعلم شريعتي, و الجميع قد شهد بأن الشعوب العربية و الأسلامية قد واجهت حكّامها عبر إنتفاضات كبيرة لكن دون جدوى بسبب فقدانهم لهذا الاصل الأهم ألذي نحن بصدد بيانه إن شاء الله!

إن فقدان الأمة للقيادة الرّبانية الصالحة ألّتي حملتْ همّ تطبيق النّظرية الأسلامية في عالمنا الذي إمتلأ بآلظلم و الجور هو: بسبب السياسيين ألذين لا يُراعون حرمة و كرامة الانسان لتشوّه القواعد و المنطلقات الصحيحة في رؤآهم و مُتبنياتهم العقائدية ألوضعية عادةً و إختلاط الفهم عند آلأسلاميين منهم .. للنصوص الشرعية ألتي تُشخّص و تُحدد معالم القيادة الرّبانية ألتي على الجماعة الاسلامية ألأنقياد و الطاعة لها في كل عمل يُراد منه التقرب لله تعالى
.

 فمن آلذي يُحَدّدُ و يُمثّلُ تلك آلقيادة ألرّبانيّـة في عصرنا الرّاهن؟
 و كيف آلسبيل لأتّباعِها؟

 هل رأي الأمة يُحَدّد ذلك؟

أم هـو أمـرُ آللـه تعــــالى؟

أم ألأمر واقعٌ بَيْنَ آلأمة و بين آلله تعالى في تَعْيّن تلكَ آلقيادةِ؟

و يُمكنُنا تَحْدِيدُ جميع آلأســئلة بســؤآلٍ جامـــعٍ هُو:
 هلْ قيادة ألأمة في عصرنا الرّاهن  تكونُ بآلأنتخابِ .. ألشّورى(ألديمقراطية) أمّ ألنّصِ ألذي تحدد بموجبه من قبل الامام المعصوم(ع) إطاعة ولي الفقيه للحكم بين الناس؟

بتعبير آخر هل من خلال الشورى(ألأنتخابات وحدها) يتمّ إنتخاب القائد, أم من خلال ألنصوص المقدسة قبل كل شيئ؟

هذا ما سنُبيّنهُ في الحلقة القادمة إن شاء الله, و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم.
 

الموضوع السابق عراقيون بين ثنائية التهميش وقبول الآخر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat