بحث مسلسل حول إقامة الدليل على وجوب_التقليد ( 12 ) عدم إمكانية كشف الإجتهاد والاعلمية بالمصنّفات
ابو تراب مولاي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

هل المصنّفات وكثرتها هي الميزان في معرفة الاجتهاد والاعلمية ؟؟ أو إنّ الميزان في ذلك هم ذوو الخبرة المأمونون ؟؟
و الجواب : لا بدّ للناس من الرجوع لأهل الخبرة المأمونين .
وذلك
أولا : 
لأن المصنفات التي تدل على الاجتهاد وتدلّ متانتها على الأعلمية إنما هي تلك المصنفات التخصصية الدقيقة التي لم يكن إدراكها - فضلا عن الترجيح فيما بينها - بمتناول عامة الناس ، فلا بد من الرجوع في هذه المصنفات إلى المتخصصين في هذه العلوم ( وهم أهل الخبرة المأمونون المعروفون بالعلم والتقوى ) .
ولو قال بعضٌ من أساطين المذهب بهذا الطريق ( وهو أن معرفة الأعلم تكون من خلال المصنفات ) فإن قصده قطعا هو : إن أهل التخصص والخبرة يعرفون الشخص من خلال مصنفاته العلمية التخصصيّة الدقيقة .. لا أن العامة من الناس يعرفونه من خلال مصنفاته ،  وذلك لعدم إمكان ذلك كما بينّا ( حيث لا يستطيعون إدراك مطالبها في الغالب ) .

وبل إن  إرجاع العامة الى المصنفات هو نوعٌ من أنواع التضليل والتجهيل !!! كما يقال للمريض : تعرّف على الطبيب والطبيب الحاذق من خلال مصنفاته لا من خلال ذوي الاختصاص في هذا الشأن !! خصوصا وأن الكثيرين يجدون صعوبةً في فهم الرسالة العملية ! فكيف بالمباحث العليا !؟

ثانياً :
وجدنا ممن لديهم الكثير من المصنفّات في مختلف أبواب العلوم الدينية ممن لم يذُق طعم الإجتهاد وهو أبعد ما يكون عنه ، فيما وجدنا من الفقهاء الذين يُشار لهم بالبَنان ولم تجد لهم مصنفاتٍ تُذكر أو أنها قليلة جداً .
قد يُقال :
إذن لماذا عدم التأليف ؟
الجواب : 
إن الفقيه حينما يشرع بكتابة موسوعة أو كتابٍ ما ، لابد أن يكون هناك مقتضي لهذه الكتابة - يعني هناك حاجة اقتضت التأليف - وليست القضية قضية سباق وتفاخر !! .. 
فقد يكن رأي هذا الفقيه أو ذلك أن الكتابة لا مقتضي لها لوجود مصنفات - لغيره - تغني عن كتابته ، كما يُنقل عن آية الله  الشيخ هادي آل راضي - حفظه الله تعالى - وهو الموسوعي في علم الرجال ، حين سُئل عن المانع من كتابته في علم الرجال .. فأجاب : أصلا لا مقتضي للكتابة قبل البحث عن وجود المانع ، فهناك من المصنفات ما تغني عن كتابتي .
#فتأمل_جيداً

ولو قيل :
بأن أهل الخبرة قد يميلون ميولا عاطفية ومجاملاتيّة ، وعليه فلا يمكننا الوثوق بشهاداتهم ! .
قلنا : أولا :
قد اشترطنا في أهل الخبرة أن يكونوا قد عُرِفوا بالتقوى - التي تمنعه من المجاملة واتباع العاطفة في إبداء رأيه - ولا يصح أن نعتمد قول كل شخص . 
ثانياً :
إذا كنا نريد أن نعمل بمبدأ التُهَم لأهل الخبرة فلا بد ان نلاحظ أن المصنفات والكتابات لا تسلم من تلك التهم أيضا ، لاحتمال أن تكون تلك المصنفات أبحاث مسروقة من الآخرين ، كما علمنا أن بعض من يدعي الاجتهاد والأعلمية قد نسخ أبحاث بعض الأعلام ولصقها في كتبه .

فتبقى الكلمة الفصل لذوي الخبرة المعروفين بالعلم والتقوى والأمانة وهم موجودون على تعاقب الدهور .

ولا يفوتنّك متابعة الحلقة_الثالثة_عشرة للإجابة على بعض التساؤلات .

لمتابعة بقية الحلقات أضغط هنا
 

الموضوع السابق إِسْتِقْرَارُ المَنْطَقَةِ لا يَتَحَقَّقُ بِالنِّفَاقِ الدَّوْلِيِّ [٢] وَالأَخِير

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat