كانت المرجعية الدينية في طليعة من طالب بتشكيل لجنة تحقيقية في قضية سبايكر والكشف عن المقصرين لينالوا جزاءهم، إذ قال ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي (دام توفيقه): ((إنّ من المهمات الأساسية لمجلس النوّاب الموقّر هو الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ...........، وتشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة بحسب ما تقتضيه الحالة المعروضة أمامه، ولعلّ الأسابيع الماضية شهدت بعض الأحداث الاستثنائية عندما تدهور الوضع الأمني في البلاد، ومن هذه الأحداث هي حادثة معسكر سبايكر التي استُشهد فيها المئات من أبناء بلدنا وبطريقة وحشية وفي ظروف معقّدة، ولا زال قسمٌ منهم لم يُعرَفْ مصيرُه ولعلّ بعضهم لا زال على قيد الحياة، وقد طالب ذوو الضحايا من مجلس النوّاب معرفة ما حصل بالدقّة وأمام الرأي العام، نأمل من المجلس الموقّر وهو في بدايات عمله أن يُوفّق للوصول الى الحقيقة من خلال الآليات التي يمتلكها أو التي يستعين بها........)). هكذا تسعى المرجعية إلى بناء الدولة الدستورية التي تؤدي فيها كل مؤسسة دورها، فتدعوا إلى تشكيل لجنة للكشف عن المقصرين. فهل يا ترى أضاعت المرجعية حق الشهداء عندما طالبت بتشكيل لجنة للكشف عن الحقيقة، ومحاسبة المقصرين.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
